الجزائر : حزب بربري يهدد بمقاطعة الإنتخابات ونحناح يطالب السلطة ب"التخلي عن التزوير"

هدد "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" الذي يتزعمه الدكتور سعيد سعدي بمقاطعة الإنتخابات التشريعية المقررة في 30 أيار مايو المقبل. ودعا إلى تنظيم "عقد وطني" الخميس المقبل من أجل بلورة المخرج الأفضل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وأورد الحزب البربري، في بيان، تشريحاً دقيقاً للأزمة، من وجهة نظره. وقال أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "لم يحل المشاكل الكبرى التي تعاني منها الجزائر" على رغم مرور ثلاث سنوات على توليه الحكم في نيسان ابريل 1999. ورأى أن الوضع في منطقة القبائل "في غاية الخطورة. إنها جريمة دولة تبقى، منذ أشهر، دون عقاب".
وجاءت إشارات التحذير التي أطلقها "التجمع" في سياق تنامي مخاوف قوى المعارضة من فشل الحكومة في وضع ضمانات من شأنها إستقطاب الناخبين للمشاركة في الاقتراع. وتتخوف أوساط سياسية من أن يؤثر الوضع المتأزم في منطقة القبائل على دعوات الحكومة الى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وكانت القوى المتشددة في تنظيمات العروش البربرية، وهي تمثل الغالبية الساحقة من سكان مناطق القبائل، أول من أعلن مقاطعة الاقتراع، وتوعدت بالمساهمة في توسيع جبهة معارضي هذا الاستحقاق، سواء في مناطق القبائل أو خارجها.
وأثرت المواجهات المتكررة في منطقة القبائل، بين المتظاهرين البربر وقوات مكافحة الشغب، على حضور الدولة في هذه الولايات التي تضم كلاً من تيزي وزو وبجاية والبويرة، وبدرجة أقل بومرداس.
الى ذلك، أبدى رئيس حركة مجتمع السلم السيد محفوظ نحناح مخاوف من أن يتعرض حزبه إلى "تلاعب" في الأصوات خلال الانتخابات المقبلة. وقال في تجمع خصص لتقويم أداء نواب الحركة، مساء الثلثاء، أن وزن الحزب الإسلامي حالياً لا يعكس قوة تمثيله الشعبي. وأضاف: "لقد أعطيت حقائب السيادة الى الأطراف المنبوذة. نحن حماة الجمهورية والمدافعون الحقيقيون عنها، ولا أحد يزايد علينا". ودعا السلطة إلى "الخروج من دائرة التزوير".
وتشير أوساط سياسية إلى أن أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي ربمال عززت قناعة بعض الأوساط المتشددة في الحكم بضرورة "تحجيم" القوى الإسلامية التي قد تتقدم الى الإنتخابات المقبلة.
وفي الإطار ذاته، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد يزيد زرهوني ممثلي أجهزة الدولة إلى العمل على إقناع المواطنين بالمشاركة في الاقتراع المقبل.
وشدد على دور ممثلي الأحزاب المنتخبة في الهيئات المحلية في هذه العملية. وشدد، في الندوة الأولى يعقدها مع ممثلي الإدارة المحلية لولايات الوسط لتحضير الإنتخابات، على التوضيح أن "المترشح لهذه الانتخابات لا بد من ان تتوافر فيه جملة من الشروط أهمها البعد الجمهوري والوطني والعصري، ويبقى أهم شرط هو عدم وجود أي سوابق عدلية للمرشحين".
ودعا الوزير الجزائري إلى أن يكون الإختيار في الإستحقاقات المقبلة "ذكياً ووفقاً للقوانين المعمول بها، فالمجلس المقبل سيضم منتخبين يدافعون عن الجمهورية والقضايا الوطنية والعصرنة".
وأعلن زرهوني أن ما لا عن 400 ألف شخص سيشرفون على الانتخابات. وشدد على أهمية نشر قوائم هؤلاء لفتح مجال الطعون وذلك لضمان مبدأ الحياد. وقال أن ملفات الترشح في الإستحقاقات المقبلة ستكون متوافرة بدءاً من السبت المقبل.