الجزائر تطرح «عودة المسلحين» في منتدى مكافحة الإرهاب

ذكرت مصادر ديبلوماسية جزائرية أن ضباطاً جزائريين سيقترحون «قائمة اسمية لمسلحين في الشام» على الدول الأعضاء في الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تنطلق أعماله في الجزائر اليوم، في وقت تدعو الجزائر إلى مزيد من الترابط الأمني بين بلدان محددة أبرزها تونس وليبيا وتركيا.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً جاء فيه، أن منتدى مكافحة الإرهاب يبحث «العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب». ويضم اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الجزائر وهولندا موظفين كباراً وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب. ويهدف هذا اللقاء الإقليمي الأول إلى «إعداد مذكرة بالممارسات الجيدة التي ستُعرض للموافقة عليها خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى المرتقب تنظيمه في أيلول (سبتمبر) 2018».
وتطرح الجزائر رسمياً وللمرة الأولى على صعيد متعدد الأطراف، إشكالية «عودة المسلحين»، إذ مهّد وزير الخارجية عبد القادر مساهل بنهاية الأسبوع الماضي من بروكسيل، لطرح رغبة بلاده في الحصول على تعاون أوروبي في هذا المجال، حيث ناقش الجانبان الجزائري والأوروبي مسألة مكافحة الإرهاب في ظل إشكالية عودة المسلحين الأجانب، والتصدي للتطرف والهجرة غير الشرعية.
ونقلت مصادر ديبلوماسية أن معالم تعزيز التعاون الجزائري الأوروبي في مجال مواجهة تدفق المسلحين الأجانب من سورية والعراق وليبيا إلى أوروبا لم تتضح بعد، لكن المسألة ستكون حاضرة على مستوى خبراء البلدين خلال الأشهر ال6 المقبلة.
ويُعرَف أن الاستخبارات الجزائرية شددت الإجراءات الأمنية مع 4 دول عربية هي مصر وسورية وليبيا واليمن، عبر وضع العائدين منها تحت رقابة أمنية خاصة، ضمن إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مسلحين في صفوف تنظيم «داعش».
وفعّلت الجزائر إجراءات أمنية تتعلق عادةً بمَن تسميهم «المسلحين العائدين»، وفرضت إجراءات رقابة أمنية على العائدين من سورية واليمن وليبيا، إضافة إلى المتهمين الذين أمضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سورية للانضمام إلى «داعش».
وتدرك الجزائر أن لوائح المسلحين الجزائريين في سورية تحديداً غير دقيقة، عكس قوائم سابقة شملت المسلحين في العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن مئات من عناصر شبكات التجنيد لا سيما في ولايات جنوبية.
على صعيد آخر، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسرة الإعلامية الجزائرية إلى العمل على «خدمة المصالح العليا» للبلاد. وقال في رسالة وجهها للصحافيين بمناسبة العيد الوطني للصحافة الذي تحتفل به الجزائر في 22 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام: «أهيب بعائلة الإعلام الجزائري أن تكون في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة في شرح الحقائق وفي الانتقاد الواقعي لنقائص البلاد، وأيضاً ودائماً في ترقية صورة الجزائر لدى بقية بلدان وشعوب المعمورة».
وتأتي دعوة بوتفليقة للصحافة في وقت تشهد صحف عدة صعوبات مالية كبيرة أدت إلى إقفال 60 صحيفة جزائرية منذ عام 2014، وفق وزير الاتصال جمال كعوان.
على صعيد آخر، نددت أحزاب معارضة برفض السلطة «في شكل تعسفي» مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية.
وقدمت كل أحزاب المعارضة، بدءاً من «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية «العلماني، و «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وصولاً إلى «جبهة القوى الاشتراكية» اليساري (أقدم حزب جزائري معارض)، أمثلة عدة عن ترشيحات رُفضت لأسباب اعتبروها واهية. واتهموا الولاة (المحافظين)، وهم المكلفون بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من «حُكم عليه نهائياً» وبعقوبة «سالبة للحرية».
وأُبعد على هذا الأساس نحو 60 مرشحاً من التحالف الإسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة)، بعضهم من أجل «غرامات لم يتم دفعها» وآخرون «بسبب تهديد الأمن العام على رغم أنهم ليسوا ملاحقين قضائياً ولم يتم الحكم عليهم»، وفق ما صرح خليفة هجيرة، أحد قادة هذا التحالف. وأضاف مستغرباً، أن كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية في أيار (مايو) الماضي.
وذكر القيادي في حزب العمال (يسار) رمضان تعزيبت، مثالاً عن مرشح منتخب منذ 10 سنوات، تم استبعاده من أجل غرامة لم يدفعها عام 1983.
وندّد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة بإبعاد قوائم كاملة لأن «الإدارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب أخطاء بسيطة في كتابة الأسماء من العربية إلى الفرنسية» أو خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب أو بسبب عدم ملء الاستمارة في شكل صحيح.