الجزائر تشدد الرقابة على العائدين من 4 دول عربية

شددت الجزائر الإجراءات الأمنية مع أربع دول عربية هي: مصر وسورية وليبيا واليمن، عبر وضع العائدين منها تحت رقابة أمنية واخضاعهم لإجراءات خاصة ضمن إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» المتطرف.
واعتمدت الجزائر إجراءات أمنية تتعلق عادةً بمَن تسميهم «المقاتلين العائدين». وذكرت مصادر مأذونة أن السلطات الجزائرية خفضت مدة التأشيرات الممنوحة للرعايا المصريين وفرضت إجراءات رقابة مشددة على العائدين من سورية واليمن وليبيا، إضافة إلى المتهمين الذين أمضوا فترة عقوبة في قضايا «محاولة السفر إلى سورية للإنضمام إلى داعش».
وذكرت مصادر مأذونة أن هذه المراقبة الأمنية تأتي ضمن إطار إجراءات مكافحة الإرهاب ومنع نشر الفكر المتطرف، وتم التشدد في تنفيذ هذه الإجراءات بعد الاعتداء الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراءات تتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم إلى التحقيق دورياً. وتبقى هذه الإجراءات سارية المفعول إلى حين صدور توصية أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يشكّل أي خطر على الأمن.
وتدرك الجزائر أن قوائم أسماء المقاتلين الجزائريين في سورية تحديداً غير دقيقة، عكس قوائم سابقة شملت الذين يقاتلون في العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن مئات من عناصر شبكات التجنيد في وقت سابق لا سيما في بعض الولايات الجنوبية.
وتقول الجزائر إن عدد الجزائريين الذين تعتقد أجهزة الاستخبارات أنهم يقاتلون ضمن جماعات إرهابية في سورية والعراق أقل بقليل من 100. واتُخذت إجراءات بمبادرة من وزارة الدفاع تسمح بتبادل المعلومات بين العاملين في مجال مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من تجنيد شبان جزائريين للإلتحاق بصفوف جماعات إرهابية.
وتراقب الجزائر مسالك العبور المعروفة، حيث أعطى هذا الإجراء نتائج ايجابية ومشجعة. وذكر مسؤول في وزارة الداخلية قبل أيام، أن تجنيد الشباب «يتم اعتماداً على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت»، وأن «المجتمع برمته معني» بهذه المسألة»، واصفاً هؤلاء ب»الضحايا وتجب حمايتهم».