الجزائر تعرض «عفواً مشروطاً» على مواطنيها المنضمين للجماعات الإرهابية

أفاد مصدر جزائري مطلع أن السلطات الأمنية الجزائرية قد شرعت في إجراء اتصالات مكثفة مع عائلات بعض الأشخاص الجزائريين الذين انضموا لتنظيم داعش، ولا سيما أولئك الذين فروا من التنظيم أو ينوون في الانشقاق منه، وذلك بغرض استفادتهم من تدابير ميثاق المصالحة الوطنية في حال تسليم أنفسهم طواعية لمصالح الأمن. وأكد المصدر الأمني أن الإجراء يشمل الجزائريين العائدين من سوريا والعراق وليبيا، بينما يتعرض المخالفون لذلك للمحاكمة بتهم المشاركة في «الإرهاب الدولي» واحتمال المثول أمام محاكم أجنبية. وأرسلت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب رسائل عبر قنوات عدة، لأكثر من 80 جزائرياً موجوداً في سوريا والعراق وليبيا واليمن، من أجل تسليم أنفسهم طواعية والعودة للاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، في حالة «عدم التورط في جرائم ضد الإنسانية».
وقال المصدر (الذي فضل عدم تعريفه): إن خلية أمنية متخصصة في متابعة ملف الجزائريين الموجودين في سوريا والعراق، عرضت على أسر أكثر من 80 جزائرياً مطلوباً للأمن بتهمة التنقل إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات المعارضة المسلحة وفي ليبيا واليمن، العودة إلى الجزائر وتسليم أنفسهم للسلطات مقابل الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية في حالة عدم تورطهم في جرائم حرب.
وأفاد نفس المصدر أن أسر أكثر من 80 شخصاً يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيمات «داعش» و»النصرة» و»القاعدة» في اليمن وفرعه في ليبيا وفرع «داعش» في ليبيا، تلقت عرضاً من مصالح الأمن شرط أن تثبت التحقيقات أن المعنيين لم يتورطوا في جرائم ضد الإنسانية، وفي هذه الحالة يستفيد المتورطون أيضاً من تخفيف الحكم القضائي. وأكد المصدر أن أسر الجزائريين محل الشبهة تم إبلاغها بأن السلطات الجزائرية لن تكون أبداً مسؤولة عن الجزائريين الذين يعتقلون وتثبت الجهات التي تعتقلهم أنهم كانوا أعضاء في تنظيم «داعش»، مشيرا إلى أن الأمن أبلغ أولياء الجزائريين الموجودين في سوريا والعراق وليبيا واليمن بأن تعامل الحكومة مع أقارب المقاتلين الجزائريين مرهون بشرطين، الأول تعاون الأسر والثاني هو تجاوب المعنيين مع مبادرة العفو المشروط التي قدمتها السلطات الجزائرية.
وحسب متابعون للملف الأمني ومكافحة الإرهاب، فإن المبادرة محدودة في الزمن ولا يمكنها أن تستمر، مبرزين أن الأمن لجأ إلى هذا الخيار لعدة أسباب، أهمها إبعاد السلطات عن أي ضغط في المستقبل في حالة صدور أحكام قضائية مشددة من محاكم أجنبية ضد مواطنين جزائريين تصل إلى إعدامهم أو تعرضهم لعمليات تعذيب، بالاضافة الى التجاوزات الفظيعة التي ترتكبها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، والتي تجعل أي تدخل لصالحهم شبه مستحيل، أما الأمر الثاني فهو التعامل بشكل استباقي مع عودة جماعية لمقاتلين جزائريين من سوريا والعراق، وسط الأنباء المتواترة حول الانشقاقات في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق، والتحقيق حول خلايا سرية تتكون من مقاتلين عائدين من سوريا إلى الجزائر أو الدول المحاذية مثل ليبيا ومالي وتونس.