الجزائر تناقش مراقبة نشاط «داعش» إلكترونياً

ذكر مسؤول جزائري رفيع إن عدد الجزائريين الذين تعتقد أجهزة الاستخبارات أنهم ضمن جماعات إرهابية تنشط في سورية والعراق أقل بقليل من مئة، فيما بدأت الجزائر بنشر قوات أمنية وأخرى مدنية قرب المباني الديبلوماسية التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي.
ودعت الحكومة الجزائرية إلى عقد اجتماع طارئ غداً من أجل بحث مسألة متابعة شبكات «داعش» على شبكة الإنترنت، في أول توجه نحو متابعة خلايا التنظيم الناشطة في البلاد. وقال مصدر رفيع ل «الحياة»، إن رئيس الحكومة عبد المالك سلال دعا إلى عقد مجلس الوزراء لمناقشة كيفية ملاحقة المواقع الإلكترونية المرتبطة بالتنظيم.
وأنشأت الجزائر هيئة قضائية بصلاحيات أمنية لمراقبة شبكة الإنترنت، وهدفها الأول المواقع التي تُسمى «جهادية»، وتتولى فرق أمنية تحمل تراخيص قضائية مداهمة محلات «الإنترنت» ومراقبة تواصل مقاتلين محتملين مع شبكات إرهابية في الداخل.
في سياق متصل، صرح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية محمد طالبي، بأن الجزائر «معنية بقدر ضئيل» بظاهرة تجنيد الشباب من منظمات إرهابية دولية مقارنة بالبلدان المجاورة. وأضاف أن «عددهم لا يتعدى المئة».
كما ذكّر المسؤول ذاته بالإجراء الذي اتُخذ بمبادرة من وزارة الدفاع والذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف الناشطين في مجال مكافحة الإرهاب بهدف الوقاية من خطر تجنيد شبان جزائريين من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر. وقال: «بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة»، مشيراً إلى أن تجنيد هؤلاء الشباب» يتم اعتماداً على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت» وأن «المجتمع برمته معني» بهذه المسألة.
وأوضح طالبي أن «الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم بشكل جيد والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى»، واصفاً إياهم ب «ضحايا تجب حمايتهم».