«لجان أمنية» ترفض طلبات ترشح للانتخابات البرلمانية في الجزائر

شرعت لجان أمنية مكلفة بمتابعة ملفات مرشحين للانتخابات البرلمانية في الجزائر، بإسقاط أسماء وتبليغ أصحابها بالقرار، فبلغت لجنة محافظة المدية أمس، النائب المعارض الطاهر ميسوم الذي لطالما دخل في سجالات شهيرة ضد وزراء في الحكومة بقرار منعه من الترشح مجدداً لدواعي تتعلق «بأحكام قضائية غير نهائية».
ويُعرف أن قوائم المرشحين المقدمة للمراكز التابعة لوزارة الداخلية في المحافظات بدءاً من مساء الخامس من الشهر الجاري، تخضع لتدقيق ثانٍ على يد «لجنة أمنية» تسمى «لجنة دراسة ملفات الترشح» يرأسها والي المحافظة، وتبدي اللجنة رأياً نافذاً بالإبقاء على مرشحين أو وقف ترشحهم لدواعٍ تتعلق بأحكام قضائية أو «السلوك» أو الانتماء سابقاً لتنظيمات مسلحة استفاد عناصرها من المصالحة الوطنية. وأعلن النائب الطاهر ميسوم أمس، أن ملف ترشحه رُفض من قبل اللجنة المحلية، مؤكداً عزمه الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية الأحد المقبل. وتقدم ميسوم بملف ترشحه ضمن حزب حديث النشأة «جبهة الحكم الراشد». وكان أحد أبرز النواب، واشتهر بمهاجمة وزراء في الجلسات العلنية، لكن خلافاته مع الحكومة بدأت منذ مداخلة شهيرة ضد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، انتقص فيها من الماضي الثوري لعائلة الوزير خلال «حرب التحرير الجزائرية».
وقالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون ل «الحياة» أمس، إن «سلوك مراقبة اللوائح بعد تسليمها يكتنفه الغموض»، ولفتت إلى أن لوائح حزبها لم تشهد أي مفاجآت بعد لكنها لم تستبعد ذلك. وأضافت: «أتوقع التضييق على ترشح نقابيين في بعض المحافظات»، ومعلوم أن حزب العمال يساري التوجه ويضم نقابيين ومناضلين يساريين.
وتعيد اللجان المكلفة بمراقبة اللوائح، النظر في ماضي المرشحين، لاسيما ما يتعلق بالنشاط المسلح، وعممت الجزائر روح «ميثاق السلم والمصالحة» باعتماده دستوراً للبلاد وتضمينه في بعض القوانين العضوية كقانون الأحزاب. وأسقط القضاء في هذا السياق مئات الأعضاء المؤسسين لأحزاب جديدة بحجة تورطهم في شبهة «عمل ضد الوطن» وفق ما تنص عليه بنود المصالحة، ويترجَم هذا التخوف في قوائم المكتتبين لمصلحة اللوائح الحزبية.
ويشكل ملف مشاركة «المتورطين في المأساة الوطنية» كما يعرّفهم ميثاق المصالحة الوطنية، في النشاط السياسي، أحد الملفات ذات الحساسية الكبرى في الجزائر. ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عُرض على الاستفتاء في الجزائر في تشرين (نوفمبر) 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، إذ تقول المادة 26: «تُمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب، واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال خلال زيارته إلى تونس أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفلقية في «أحسن ما يرام» بعد تزايد التكهنات حول وضعه الصحي. ورداً على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي قال سلال إن الرئيس «يسلم عليكم وهو في أحسن ما يرام».