الجزائر: نحو السماح للمستفيدين من المصالحة من الانتساب إلى الأحزاب وليس تأسيسها

فتح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نقاشاً مع أعضاء الحكومة أمس، تناول إمكان انتساب مستفيدين سابقين من ميثاق المصالحة الوطنية لأحزاب سياسية. وأفادت مصادر رفيعة بأن النقاش الذي يفتح للمرة الأولى منذ اعتماد ميثاق المصالحة في الجزائر قبل خمسة أعوام، يتطرق للانتساب السياسي في أحزاب من دون أن يكونوا من أعضائها المؤسسين.
ويشكل ملف مشاركة «المتورطين في المأساة الوطنية»، كما يعرفهم ميثاق المصالحة الوطنية، في النشاط السياسي، من الملفات ذات الحساسية الكبرى في الجزائر. وترفض أوساط حكومية نافذة فكرة رؤية أعضاء سابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، أو «جهاديين» استفادوا من العفو بموجب الميثاق، يمارسون النشاط السياسي مجدداً.
وناقش بوتفليقة في جلسة وزارية مشروع قانون الجمعيات الجديد وقانون الإعلام الجديد أيضاً، فيما أثيرت نقطة نشاط المستفيدين من المصالحة في السياسة وبعض التعديلات في قانون الانتخابات تلغي شرط حصول الأحزاب السياسية على 4 في المئة في ثلاثة انتخابات سابقة حتى يتسنى لها المشاركة بقوائم في أي انتخابات جديدة.
ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عرض للاستفتاء في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية». وتنص المادة ال 26 على أن «تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض على رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».
يذكر أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى اقترح على رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاح السياسي عبد القادر بن صالح، إضافة مواد لقانون الأحزاب «تدرج الحكم الوارد في ميثاق المصالحة المانع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال عنف ضد الأمة».
وتقول مصادر مطلعة أن طرحاً «وسطياً» يلقى بعض الرواج في نقاشات مجلس الوزراء، وهي إمكان انتساب المعنيين بالمصالحة في أحزاب سياسية، من دون المشاركة في تأسيسها.
وفي سياق متصل ناقش المجلس بعض التعديلات على قانون الأحزاب، تتعلق بمنع وزارة الداخلية من توقيف أحزاب من النشاط السياسي، وجعله من اختصاص القضاء.