الجزائر: لا عفو عاماً عن مسلحين ولا عودة سياسية ل«جبهة الإنقاذ»

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أن عودة نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلّة الى العمل السياسي، «مقيدة بعامل مانع في مواد في المصالحة الوطنية والقانون العضوي للجديد للأحزاب» المحال على البرلمان، نافياً بشكل «قطعي» نية السلطة إصدار عفو عام عن مسلحين إسلاميين.
وجاء ذلك كردٍّ من اويحيى على رئيس هيئة حقوقية تتبع الرئاسة دافع عن ضرورة جعل عقوبة المنع السياسي فردية وليست جماعية.
من جهة اخرى، أقرت الحكومة الجزائرية أمس زيادات في الحد الأدنى للأجور، بما لا يقل عن 18 ألف دينار (180 دولاراً) في الشهر، بعدما استقر لعامين عند سقف 15 ألف دينار. وجاءت الزيادة في ختام أكبر اجتماع سنوي بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
وتحدث رئيس الوزراء، في مؤتمر صحافي في اختتام الاجتماع، عن الجدل في شأن عودة نشطاء «جبهة الانقاذ» الى النشاط السياسي، مؤكداً «أن ما تردد عن وجود عفو عام لصالح مسلحين إسلاميين مثلما نقلته بعض العناوين الصحفية، كذب ولا أساس له من الصحة». وذلك في رد على تصريحات فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى «تحديد مدة عقوبة الممنوعين من العودة إلى السياسة، وأن تكون العقوبة فردية وليست جماعية، كما هو وارد في ميثاق المصالحة».
ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية في 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، فتقول المادة 26:» تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».
على صعيد آخر، قال أويحيى عن وجود افراد عائلة العقيد اللبيبي معمر القذافي في الجزائر: «استقبلناهم بشكل أخوي، وأجدد أن المجلس الانتقالي طلب منا استقبالهم كما لو كانت الجزائر بلدهم».