الحكومة الجزائرية تحرر الإعلام وتقلص سلطة الإدارة على الأحزاب

أبقت الحكومة الجزائرية على الأحكام المانعة لعودة نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى النشاط السياسي، بعد جدل طويل بين وزراء متحفظين ومدافعين عن حريتهم في العمل الحزبي. وأقر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فتح المجال السمعي - البصري (إذاعة وتلفزيون) أمام القطاع الخاص، وقلص سلطات الإدارة في رقابة الأحزاب.
وخلا بيان مجلس الوزراء الذي عقد على مدار يومين متتاليين (الأحد والاثنين)، من الإشارة الى ملف نشطاء «جبهة الإنقاذ»، لكن مصادر حكومية أوضحت أن رأياً غلب لمصلحة الإبقاء على منع النشاط السياسي لأعضائها، على رغم عدم اعتراض الوزير الأول أحمد أويحيى أكثر الوجوه «الاستئصالية» داخل السلطة.
ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، والذي يمنع ممارسة النشاط السياسي، «كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية... وكل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض على رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».
وحرر بوتفليقة الإعلام السمعي - البصري من هيمنة الدولة، وأحال مشروع قانون جديد يحدد الضوابط ويقترح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل بالقطاع. وسحب بوتفليقة صلاحيات اعتماد الصحف من القضاء وأحالها على سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة يعين نصف عدد أعضائها رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين تعين النصف الباقي الأسرة الصحافية.
وفي ما يتعلق بضمان الحق في إنشاء الأحزاب، يعتبر قانون جديد أن عدم رد الإدارة على طلب ترخيص حزب جديد خلال ثلاثة شهور بمثابة حكم اعتماد لهذا الحزب. ونص مشروع القانون على أن المنازعات أو الخلافات التي قد تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى.
إلى جانب ذلك، سحب المشروع إمكان التدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية باستثناء «قوانينها التأسيسية وما تعلق بتطبيق إجراءات ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية».
وراجعت الحكومة أحكام الجمعيات «ليضبط في شكل أدق النشاط الجمعوي». وتتشدد الأحكام الجديدة في شأن التسيير المالي للجمعيات وعلاقاتها بالخارج.