الجزائر: تراخيص الأحزاب الجديدة بعد شهرين

يتوقع زعماء أحزاب سياسية، قيد التأسيس، ألا تتجاوز فترة حصولهم على التراخيص شهرين، اي في الثاني من شباط (فبراير) المقبل، كأقصى فترة ممكنة يُحددها القانون، قياساً لإعلان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الأحزاب الجديدة لن تحصل على الاعتمادات اللازمة لمزاولة عملها قبل موعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري.
وقال الوزير رداً على سؤال تناول تراخيص الأحزاب الجديدة ان «منح الاعتمادات اللازمة لخمسة عشر حزباً جديداً استكملوا أوراقهم مرهون بأن تكون ملفات الأحزاب كاملة».
وأضاف «أن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المرتقبة في الربيع ستكون جاهزة في غضون 15 يوماً على أقصى تقدير». وتعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية في الربيع في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة في البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة.
وكان بوتفليقة قال خلال ترؤسه مجلس الوزراء الأحد إنه كلف الحكومة بدء اتصالات مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات».
وقال ولد قابلية أمس، إن الأمن يحقق في الأسماء المؤسسة للأحزاب التي تقدمت بطلبات اعتماد، ويعتقد أن الإجراء يستهدف التحقق من عدم وجود أسماء محسوبة على «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الممنوعة من العودة الى النشاط السياسي بموجب قانون جديد للأحزاب.
وأقرت الجزائر قانوناً جديداً للأحزاب، أثار جدلاً بين تيارات سياسية لا سيما المادة الرابعة التي تنسحب على قيادات الحزب المحظور (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) الموصوفة ب «كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى الى المأساة الوطنية»، وقد منعت الحكومة من خلال مشروع قانون الأحزاب عودة قيادات الحزب المحظور للنشاط السياسي من خلال اعتماد روح المادة ال26 من المصالحة الوطنية.
كما ورد أيضاً تعديل آخر على بعض أحكام المادة التاسعة حيث تم الاستثناء الصريح لفئات القضاة وأفراد الجيش الشعبي الوطني وأسلاك الأمن وأعضاء المجلس الدستوري من الانخراط في حزب سياسي. وقد تم تبرير هذا الاستثناء ب «منع المعنيين من استغلال مراكزهم القوية في الحسم في بعض النزاعات الحزبية إضافة إلى ما يمثلونه في هرم المؤسسات الرسمية للدولة».
ودفع الحراك السياسي، الذي تشهده الجزائر منذ بداية السنة، بشخصيات سياسية كثيرة للبحث عن فرصة ل «التموقع» عبر إخراج ملفات تأسيس أحزاب، منها حزب «جبهة العدالة والتنمية» لعبدالله جاب الله، و «الحرية والعدالة» لمحمد السعيد، و «جبهة التغيير الوطني» لقيادات منشقة عن حركة مجتمع السلم، و «جيل جديد» الذي يرأسه المنشق عن حزب التجديد الجزائري سفيان جيلالي، وحزب ‘'عقد المواطنة'' بزعامة يحياوي مراد، كما أعلن الطاهر بن بعيبش، تأسيس حزب «الفجر الجديد» والخضر بن سعيد لحركة الوطنيين الأحرار.