تراهن الحكومة الجزائرية على قانون أحزاب جديد لمواجهة «طابور» طويل من ملفات أحزاب جديدة مودعة لدى وزارة الداخلية لكنها لا تحظى باعتماد رسمي، على رغم موافاتها الشروط القانونية. وحدد وزير الداخلية دحو ولد قابلية الخريف المقبل موعداً لشخصيات سياسية ترغب في إنشاء أحزاب، لمنحها تراخيص تمكنها من طرح قوائم في الانتخابات التشريعية المقبلة. ووجدت الحكومة في القانون المرتقب، وهو محل مشاورات حالياً لدى هيئة الإصلاح السياسي التي يقودها رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح، حجة لإرجاء النظر في ملفات تأسيس الأحزاب. ويفترض أن ينظر البرلمان في القانون المرتقب في دورة الخريف المقبل، ما يعني أن أصحاب 42 ملفاً لأحزاب جديدة، مطالبون بإعادة صياغة الملفات وفقاً للشروط الجديدة والتي يقال أن للسلطة نوايا في تشديدها «لتفادي أخطاء التعددية عام 1989». ودفع الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر منذ بداية العام الحالي بشخصيات سياسية كثيرة إلى البحث عن فرصة للتموقع عبر إخراج ملفات تأسيس أحزاب، إما تسلمتها الداخلية في السنوات الماضية أو ملفات لأحزاب جديدة يعتقد أصحابها أن وجود السلطة في موقف ضعف أمام التيار المطالب بالتغيير، قد يرجح كفة الموافقة على ظهور تشكيلات حزبية جديدة. ويعود بعض الطلبات إلى أكثر من عقد كامل، أشهرها ملفات قدمها رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي وأحمد طالب الإبراهيمي وعمارة بن يونس الذي قاد حملة انتخابية لمصلحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات عام 2004 بعد انشقاقه عن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». ولا يتوقف الطابور عند شخصيات «الجيل الأول»، إذ خاض مرشح الرئاسيات الماضية محمد السعيد في جدال طويل مع وزارة الداخلية، ومن بعده الجماعة المنشقة عن «حركة مجتمع السلم» التي أعلنت قبل أيام عن تأسيس حزب جديد تحت اسم «جبهة التغيير الوطني»، وكذلك القيادي السابق في «حزب التجديد» سفيان جيلالي الذي قرر إنشاء حزب يدعى «جيل جديد». وأوضح وزير الداخلية أمس أن اعتماد أحزاب جديدة سيكون على أساس قانون الأحزاب الجديد وربما «يتحقق ذلك في الخريف المقبل وقبل الانتخابات التشريعية المقبلة». وهو كان أشار قبل أيام إلى أن «المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب ستأخذ في الاعتبار تشديد الشروط في منح الاعتماد، بما يمكن من تكريس التمثيل الشعبي لكل راغب في تشكيل كيان سياسي». ولفت إلى أن القانون الجديد «سيسمح باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي، ويجب أن يكرس أيضاً بعض المبادئ الأساسية، على غرار المساواة بين الرجل والمرأة واحترام القيم الوطنية». وفي سياق متصل، أبلغ «حزب العمال» هيئة المشاورات السياسية أمس رفضه مراجعة القوانين الستة المتعلقة بالممارسة السياسية عبر البرلمان الحالي. وقالت زعيمة الحزب لويزة حنون إن «البرلمان فاقد للشرعية». وجددت مطالبتها بانتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية السنة. واقترحت «إقرار تعديل الدستور، ثم سن القوانين الستة الأخرى على ضوئه تفادياً لأي تناقضات».
