الجزائر تتسلم طلب اعتماد حزب أسسه مرشح سابق للرئاسة

حصل حزب «الحرية والعدالة» الذي يقوده المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد السعيد، على وصل من وزارة الداخلية الجزائرية هو الأول منذ ثماني سنوات، بعد إيداع الحزب ملف اعتماده أمس لدى الوزارة. ويتضمن الملف تقريراً قضائياً ونسخاً من القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي (3 نسخ عن كل منها) بالإضافة إلى الملفات الكاملة لأعضاء المجلس والمكتب الوطنيين.
ويأتي هذا الحراك السياسي على صعيد تشكيل أحزاب جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيار (مايو) المقبل.
ومنحت السلطات الجزائرية وصل إيداع ملف اعتماد ل «الحرية والعدالة» بعد تمنّع دام ثماني سنوات عن قبول ملفات أحزاب جديدة وتسليم وصل رسمي بذلك. ويُعتبر الحزب في هذه الحالة مُعتمداً بشكل رسمي في حال عدم رد الوزارة -سلباً أو إيجاباً- في أجل أقصاه شهران. وفي حال رفض الاعتماد، يمكن أصحابه التقدم بشكوى للقضاء كإجراء جديد تضمنه القانون الجديد للأحزاب الذي جاء في «حزمة إصلاحات» أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وبلغ عدد الأحزاب السياسية قيد التأسيس التي حصلت لغاية الآن على التراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية 17 حزباً بدأت المرحلة الأولى لحصولها على الاعتماد عملاً بأحكام القانون العضوي الجديد للأحزاب السياسية. وعقد حزبان فقط من هذه الأحزاب مؤتمرات تأسيسية لحد الساعة، في حين أرجأ عبدالله جاب الله مؤتمر حزبه «جبهة العدالة والحرية» إلى تاريخ لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كشفت في وقت سابق عن قائمة ثانية للأحزاب التي رُخّص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية في انتظار درس ملفات أخرى لتأسيس أحزاب جديدة «بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين»، بحسب ما أكدت الوزارة الوصية. ويتعلق الأمر بكل من «حركة المواطنين الأحرار» (مسؤولها مصطفى بودينة) و «الاتحاد من أجل الديموقراطية والجمهورية» (مسؤوله عمارة بن يونس) و «حزب الحرية والعدالة» (مسؤوله محمد السعيد) و «جبهة العدالة والتنمية» (مسؤولها عبدالله جاب الله) و «جيل جديد» (مسؤوله سفيان جيلالي) و «الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية» (مسؤولها خالد بونجمة)، إضافة إلى «جبهة التغيير» (مسؤولها عبدالمجيد مناصرة). وتضم القائمة أيضاً «جبهة الجزائر الجديدة» (مسؤولها جمال بن عبدالسلام) و «جبهة المستقبل» (مسؤولها بلعيد عبدالعزيز) و «حزب الشباب» (مسؤوله حمانة بوشرمة) و «حزب الكرامة» (مسؤوله محمد بن حمو). كما تتضمن أيضاً «الجبهة الوطنية للحريات» (مسؤولها محمد زروقي) و «الحزب الوطني الجزائري» (مسؤوله يوسف حميدي) و «حركة الوطنيين الأحرار» (مسؤولها عبدالعزيز غرمول) و «حزب الشباب الديموقراطي» (مسؤوله سليم خلفة) و «حزب الفجر الجديد» (مسؤوله الطاهر بن بعيبش) و «اتحاد القوى الديموقراطية الاجتماعية» (مسؤوله نور الدين بحبوح).
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق، بأن الأبواب «تبقى مفتوحة» أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيطلب «تدريجياً» من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية «حتى تتمكن من قطع كل المراحل». واعتبر أن مسألة اعتماد الأحزاب «لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات». وجاءت قائمة أسماء الأحزاب التي استوفت الشروط لعقد مؤتمراتها التأسيسية، موزعة بين ثلاثة تيارات أساسية -الإسلامية والديموقراطية والوطنية- وهي تيارات موجودة في الجزائر منذ الاستقلال كالتيار الوطني، وأخرى برزت رسمياً للساحة منذ نهاية الثمانينات بعد إقرار دستور تعددي في البلاد، كالتيار الإسلامي.