لمح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إلى أن الإنتخابات النيابية المقبلة قد تجرى في شهر أيار (مايو) المقبل، وهو توقيت كاف لتسليم إعتمادات لأحزاب جديدة يُشترط فيها عقدها لمؤتمرات تأسيسية «مطابقة للقانون». وأعلن دحو ولد قابلية، أمس، أن الأحزاب الجديدة ستعتمد بعد عقدها لمؤتمراتها التأسيسية إن كانت مطابقة للقانون. وأوضح: «هناك أحزاب وضعت ملفات طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية وسيتم درسها، وإذا كانت مطابقة للقانون سيتم اعتماد الاحزاب بعد حصول الوزارة على قرارات مؤتمراتها التأسيسية إذا كانت هذه القرارات مطابقة للقانون». وتواجه الأحزاب قيد التأسيس مخاضاً حتى قبل تقديم طلب الإعتماد إذ من الضروري أن تحصل أولاً على ترخيص من وزارة الداخلية بعقد مؤتمرها التأسيسي. وأعلنت «جبهة التغيير الوطني»، مثلاً، التي يقودها منشقون عن «حركة مجتمع السلم»، عقد مؤتمرها التأسيسي في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، في حين قال وزير الداخلية إن مدة درس ملف أي حزب جديد لن تتجاوز الشهر، ما يعني أن الإعتماد لن يكون جاهزاً قبل نهاية آذار (مارس) المقبل، وهي فترة قد لا تكون كافية لتحضير القوائم الولائية للتنافس على مقاعد البرلمان. وقال وزير الداخلية رداً على سؤال عمّا إذا كانت الفترة المقبلة كافية لعشرات الأحزاب لتحضير نفسها: «خمسة أشهر تفصلنا عن الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن شهراً واحداً سيكون كافياً لدرس ملفات الاعتماد شريطة أن تتم المؤتمرات التأسيسية قبل ذلك. ووعدت الحكومة الجزائرية بمنح الاعتماد للأحزاب السياسية الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب بيان لوزارة الداخلية صدر قبل يومين وجاء فيه إن الوزير دحو ولد قابلية وجّه تعليمات بالإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية قصد السماح لها بتنظيم مؤتمراتها التأسيسية والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك، لا سيما طلب التأسيس الموقع من ثلاثة أعضاء مؤسسين، إضافة إلى مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، ومشروع تمهيدي للبرنامج السياسي، فضلاً عن تعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن 25 ولاية من مجموع 48 ولاية في الجزائر، يتضمن احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، إضافة إلى عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من إشهار ترخيص الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين. وتحضر الحكومة لإعلان الترخيص لأحزاب عدة قال ولد قابلية إن عددها سيكون 15. وأطلقت الحكومة، في هذا الإطار، مسار حوار ثنائي مع زعماء سياسيين تقدموا بملفات تأسيس أحزاب من قبيل «جس النبض» قبل السماح لهم بالنشاط السياسي العلني. وأشهر الأحزاب التي تترقب الإعتماد هي «الاتحاد من أجل الجمهورية» الذي أسسه القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية عمارة بن يونس، وحزب «الجبهة الاجتماعية» بقيادة رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي، و «جبهة العدالة والتنمية» بقيادة عبدالله جاب الله، وحزب «العدالة والحرية» الذي أسسه الديبلوماسي السابق محمد السعيد، وحزب «جبهة التغيير الوطني» التي شكلها منشقون عن «حركة مجتمع السلم». وهي الأحزاب الخمسة التي أودعت ملفاتها لدى وزارة الداخلية قبل فترة، وأحرزت تقدماً في هيكلة صفوفها. كما توجد أحزاب أخرى في المرحلة الأولى من التأسيس كحزب «الفجر الجديد» بقيادة الأمين العام السابق ل «التجمع الوطني الديموقراطي» الطاهر بن بعيبش، وحزب «الجيل الجديد» برئاسة القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري الجيلالي سفيان، وحزب «الجبهة الوطنية للحريات» الذي أسسه منشقون عن «الجبهة الوطنية الجزائرية»، وحزب «الكرامة» الذي أسسه النائب المنشق عن الحزب نفسه محمد بن حمو، و «حركة الوطنيين الأحرار» بقيادة الكاتب عبدالعزيز غرمول. ووعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإجراء انتخابات تشريعية «في كنف ديموقراطية غير مسبوقة»، معلناً دعوة ملاحظين دوليين لمراقبتها استجابة لدعوات حزبية من المعارضة. وترأس بوتفليقة مجلس وزراء أول من أمس أنهى أشغاله في ساعة متقدمة ليلاً وأعطى فيه إشارات بقرب اعتماد أحزاب سياسية جديدة ستكون ورقة إضافية في التنافس على مقاعد البرلمان المقبل.
