الداخلية الجزائرية تفتح ملف اعتماد الأحزاب الجديدة.. وعشرون حزبا ينتظر

كشف وزير الداخلية الجزائري «دحو ولد قابلية» أن المصالح المختصة في وزارته شرعت في دراسة ملفات الأحزاب قيد التأسيس، وقال الوزير متحدثا إلى الصحافيين في الجزائر العاصمة أن التقارير الأولية التي تسلمتها وزارته ( تقارير مصالح الأمن والمخابرات) بخصوص الأعضاء المؤسسين للأحزاب بينت خلو ملفاتهم من أية ملاحظة، ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة الذي يقوده الدبلوماسي السابق محمد السعيد، وحزب جبهة التغيير الوطني (منشق عن حركة مجتمع السلم الإسلامية) وملف حزب الجبهة الديمقراطية الذي يقوده سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء السابق، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية العلماني بزعامة الوزير عمارة بن يونس (منشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب بربري علماني) وأخيرا حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ عبد الله جاب الله. وستتبع هذه الخطوة فتح الملفات الإدارية لكل حزب ودراسته من قبل مصلحة الأحزاب والجمعيات تحت إشراف وزير الداخلية والتدقيق في مدى مطابقة هذه الملفات مع قانون الأحزاب الجديد، على أن تسلم هذه المصلحة للأحزاب قيد التأسيس تأشيرة النشاط القانوني، والبداية تكون بعقد المؤتمرات التأسيسية لمباشرة نشاطها في الميدان بحسب القانون الجديد للأحزاب، الذي عُدل مؤخرا في إطار حزمة من الإصلاحات أطلقها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأثارت ضجة بين الأحزاب السياسية في البرلمان.
وتوجد على مستوى مصالح الداخلية الجزائرية ملف حوالي عشرين حزبا سياسيا جديدا قيد التأسيس تنتظر تأشيرة مصلحة الأحزاب للنشاط الرسمي والقانوني، وأغلبية الأحزاب التي تم الإعلان عنها تقودها شخصيات منشقة عن أحزابها الأم. وستجد مصالح الداخلية نفسها في سباق مع الزمن لإنهاء دراسة طلبات التأسيس حيث ينص القانون الجديد وجوب دراسة الملف في غضون ستين يوما، وستجرى الانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل.