رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي للإفراج عن الأموال المحتجزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم، بضرورة تدخل دولي جاد وفعال لوقف الإجراءات التي تقوض الجهود الفلسطينية، وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل، حيث استعرض خلالها تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى استمرار الإجراءات في الضفة الغربية، بما في ذلك القيود على حرية الحركة، والاقتحامات اليومية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، وما تتركه من آثار على حياة المواطنين.
كما تناول أزمة الاستيلاء على الأراضي لأغراض التوسع الاستيطاني، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ فترة طويلة، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الأساسية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومضاعفة الجهود الإغاثية، والعمل على استعادة الاستقرار، والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار.
وشدد على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت إطار دولة فلسطين، وفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة، بما يمكّن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها بشكل كامل.