تراجع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى عن تصريحات سابقة أعلن فيها استعداد الحكومة لإعلان عفو شامل مشروط عن المسلحين، كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اقترحه خلال حملته الانتخابية في نيسان (أبريل) الماضي. وطرح أويحيى أمس فكرة «عفو خاص» بدلاً من العفو الشامل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي ستعتمدها حكومته «للقضاء على الإرهاب» ستعتمد على ثلاثة محاور، هي «القوة، وفتح الباب أمام من يريدون العودة إلى المجتمع من المسلحين، وإشعار المواطن بأن الدولة لن تضعف أمام الإرهاب». وأنهى التكهنات التي أطلقتها تصريحات عدد من المسؤولين عن احتمال إعلان «عفو شامل»، على رأسهم بوتفليقة وأويحيى نفسه، بقوله أمس: «لا يمكن تطبيق عفو شامل». لكنه أعلن مقابل ذلك فكرة «واردة التطبيق في الأشهر المقبلة»، وهي إقرار «عفو خاص». وأضاف: «لقد كنت قريباً من الرئيس بوتفليقة طيلة السنوات العشر الماضية، وظل في خطابه يرى أن الشعب هو الذي يقرر». ويعتقد الوزير الأول بأن إعلان عفو شامل عن عناصر الجماعات المسلحة، وعلى رأسها عناصر «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، قد يدفع بالجزائر إلى تكرار تجربة «أليمة» عاشتها في العام 1989 حين صدر عفو شمل جميع المحكومين، بمن فيهم المتورطون في قضايا الحق العام. وكانت هذه السنة مدخل البلاد نحو دوامة سياسية ومرحلة عنف تأججت بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وكشف أويحيى خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماع مع أعضاء المجلس الوطني لحزبه «التجمع الوطني الديموقراطي»، أن سياسة المصالحة التي طبقت منذ آذار (مارس) 2006 «مكنت فعلاً من تطليق ستة آلاف مسلح للنشاط الإرهابي... لقد كنت بين الملتزمين بمكافحة الإرهاب وكان هناك 25 ألف إرهابي، وضع ستة آلاف منهم السلاح بفضل المصالحة». وفتح ملف ما يعرف ب «المفقودين». و نفى عن الدولة «المسؤولية التامة عن وجود ملف كهذا في تاريخ الجزائر»، في إشارة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجماعات المسلحة. وقال إن «الدولة ليست لها أي مسؤولية في ذلك». ثم أضاف: «حان الوقت للقضاء على الإرهاب، يجب أن ننتهي من الإرهاب بتدابير خاصة للتكفل بضحايا المأساة». ومعروف أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أطلقه بوتفليقة وتضمن عفواً عن المسلحين، خصص تعويضات لعائلات «المفقودين» لجبر الضرر معنوياً ومادياً. من جهة أخرى، (ا ف ب) قال مسؤولون في وزارة الداخلية المالية إن حكومة باماكو تريد شن «حرب بلا هوادة» على المقاتلين الإسلاميين بعد اقدام «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» على قتل سائح بريطاني في صحراء مالي. وأشار مسؤول في الوزارة الداخلية إلى أن «الحرب بلا هوادة التي نريد شنها على المجموعات الإرهابية ستكون حرباً طويلة. لقد ضقنا ذرعاً بها. وعلى الجميع أن يسهم في محاربة هؤلاء الرجال الذين يقتلون ولا إيمان لديهم ولا قانون». وأضاف: «سنعزز الأمن في شمال مالي» و «يجب التفكير في تكثيف الدوريات المشتركة على طول حدود مالي، خصوصاً الحدود مع الجزائر». ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كانت مالي «تأسف» لتفضيلها في وقت ما التفاوض مع الإسلاميين عبر وسطاء، أجاب: «شعرنا قليلاً بأننا وقعنا في شرك... عندما خطف الرهائن في بلدان أخرى اقتيدوا إلى الصحراء المشتركة بين دول عدة، بما فيها مالي. والبلدان التي يتحدر منها الرهائن هي التي طلبت منا عدم استخدام القوة بل التفاوض». ورأى أنه «بات هناك خيار ينبغي القيام به، وهو امر واضح بالنسبة لنا». وأضاف: «نجري محادثات متقدمة مع دول مثل فرنساوالجزائر والولايات المتحدة وكندا لتنسيق التحركات» في إطار مكافحة «الإسلاميين المسلحين». واكد أنه تمت دعوة وجهاء وزعماء قبائل في شمال مالي ليطلبوا من الإسلاميين الذين يمرون في شمال البلاد مغادرة الأراضي وعدم العودة إليها. وكانت «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» أعلنت قتل السائح البريطاني ادوين داير الذي كانت تحتجزه في مالي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أول رهينة غربي يقدم التنظيم على إعدامه، في خطوة نددت بها الحكومة البريطانية واصفة إياها بأنها عمل إرهابي «همجي» وتعهدت الرد عليه.
