شطب تواقيع تزكية لمرشحين إلى انتخابات الجزائر

أسقط القضاء الجزائري، مئات التواقيع من قوائم مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، تحت مضامين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بينما يُفترض على الأحزاب التي لم تحصل قوائمها على نسبة أصوات تفوق ال4 في المئة في الانتخابات الماضية في العام 2012، تقديم تواقيع آلاف المواطنين قبل قبول ملف الترشح، ويمر ذلك عبر قضاة مكلفين بمراجعة هويات الموقعين.
ويتعاطى القضاة المكلفون مراجعة هويات أصحاب التواقيع وفق طابع «أمني» مع آلاف الملفات التي بلغت محاكم الجمهورية استعداداً للتأشير عليها، قبل اعتماد القوائم لدخول الحملة الانتخابية. وسألت «الحياة» رئيس حزب «جبهة الشباب الديموقراطي للمواطنة» أحمد قوراية، وهو حزب تأسس حديثاً ومعني بجمع التواقيع، عن عملية مراجعة هويات الموقعين فقال: «أسقط قضاة أسماء العشرات لدواعٍ أمنية».
وأفاد مدير التنظيم والشؤون العامة في وزارة الداخلية لخضر عمارة أن الأخيرة تركز على شروط الترشح وهي ضرورة حصول التشكيلة السياسية، أياً كانت، في الانتخابات الأخيرة، على نسبة 4 في المئة من الأصوات، وإلا فإنها معنية، في حال الترشح للاستحقاق المقبل، بالحصول على توقيع 10 منتخبين في الدوائر الإنتخابية أو الذهاب إلى تواقيع المواطنين، رغم أن القانون خفض عدد هذه التواقيع من 400 توقيع لكل مقعد إلى 250 و200 توقيع للمصوتين في الخارج.
وعممت الجزائر روح «ميثاق السلم والمصالحة» باعتماده دستوراً للبلاد وضمنته في قوانين عضوية كقانون الأحزاب. وأسقط القضاء في هذا السياق، مئات من الأعضاء المؤسسين لأحزاب جديدة بحجة شبهة «عمل ضد الوطن» وفق ما تنص عليه بنود المصالحة. ويشكّل ملف مشاركة «المتورطين في المأساة الوطنية» كما يعرّفهم ميثاق المصالحة الوطنية، في النشاط السياسي، أحد الملفات الحساسة في الجزائر.
على صعيد آخر، ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن وفداً من منطقة الزنتان الليبية بحث مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل «الآفاق المتعلقة بترقي الحل السياسي التوافقي والمستدام للأزمة السائدة في ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية للبلد ولحمة شعبه وتدعيم حركية الحوار الليبي الشامل من أجل المصالحة الوطنية». وضم وفد الزنتان كلاً من وزير الدفاع الليبي السابق أسامة الجويلي، وأعضاء من مجلس النواب عن مدينة الزنتان من بينهم النائب مصعب العابد، إضافة إلى عضو لجنة الحوار السياسي موسى الطرابلسي ومندوب عن مجلس الزنتان البلدي.
إلى ذلك، أجرى المرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية، الأمين العام لحزب «إلى الأمام» (يسار الوسط) إيمانويل ماكرون لقاءات رسمية في الجزائر مع بدء زيارته التي تستمر يومين يلتقي خلالها مسؤولين كباراً من بينهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال، لمناقشة العلاقات الثنائية والتحديات في منطقة المتوسط.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مستشاري ماكرون أن «الجزائر محطة محورية في سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية بسبب علاقاتها التاريخية والاقتصادية والتجارية مع فرنسا». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج ماكرون، الذي ينوي وضع سياسة متوسطية وعربية في قلب العمل الديبلوماسي الفرنسي».
وسيبحث ماكرون وهو وزير اقتصاد سابق، وضع العلاقات الثنائية مع كل من سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى جانب وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ويلتقي الجالية الفرنسية كما ينتظر أن يزور مقام الشهيد في العاصمة.