مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يثير جدلاً في الجزائر

أبقى مشروع قانون انتخابات الرئاسة الجزائرية على إلغاء «الصناديق الخاصة» التي كانت مخصصة لتصويت أفراد الجيش والشرطة، كما منع انسحاب المرشحين للرئاسة «إلا لمانع قانوني» تفادياً لسيناريو انتخابات العام 1999 الرئاسية، حين انسحب ما عُرف ب «الفرسان الستة» عشية الانتخابات وبقي «مرشح الإجماع» حينها عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق، ويشترط القانون «شهادة إسلام المرشح» و«الإقامة غير المنقطعة في الجزائر طيلة السنوات ال 10 الأخيرة». وأحالت الحكومة الجزائرية مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي كان محل نقاش ومصادقة في جلسة الحكومة الأخيرة الأسبوع الماضي، كأول مشروع قانوني يُحال على الدراسة من حزمة قوانين تحت مسمى قوانين «الإصلاح السياسي» والتي ترتبت عن تعديل الدستور مطلع العام الحالي.
ويجادل حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، من أجل إلغاء شرط الاقامة المتواصلة في البلاد لعشر سنوات. وسبق أن بعث برسالة للرئيس بوتفليقة، ويُتوقع أن يرفع الحزب «الفيتو» داخل البرلمان لإسقاط هذه المادة، التي قد تلغي ترشح شخصيات عدة، أبرزها شكيب خليل وزير الطاقة السابق، الذي أمضى السنوات ال 4 الأخيرة في الولايات المتحدة.
ويقول الحزب الحاكم إن هذا القيد الخاص بالإقامة من شأنه إقصاء مئات الآلاف من الكوادر الحزبية في الخارج، التي تقيم في شكل متقطع في الجزائر، وهناك من المعارضة أيضاً شخصيات قد تُقصى آلياً من الترشح كرشيد نكاز المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية، الذي يعيش في فرنسا، وعلي بن واري وزير الخزينة السابق، الذي ترشح أيضاً للانتخابات الماضية وهو يعيش في سويسرا منذ 15 سنة تقريباً.
وتحاول الحكومة الجزائرية تجاوز معضلة المقاطعة التي ينشدها معارضون في الاستحقاقات السياسية، فقدّرت ضرورة تأسيس أحزاب جديدة يُعتقد بأن أنصارها ضمن «الطبقة الصامتة»، وأقرت «أدوات للشفافية والنزاهة» عبر إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، تمنح لها صلاحية الاطلاع على السجل الانتخابي، الذي كان حكراً على وزارة الداخلية، ويحق للأحزاب الاطلاع عليه، الأمر الذي ما لم يكن ممكناً في القانون السابق.
ويفرض القانون ضمن شروط الترشح، تقديم شهادة «إسلام» المرشح، مرفقةً بتعهد كتابي يلتزم فيه «ترقية المصالحة الوطنية» ويعني ذلك تقييداً لأي رئيس مقبل بعدم التراجع عن ميثاق المصالحة الذي أُقرّ في استفتاء في العام 2005. وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع العام 2019 حيث تنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 17 سنة.