لا تُحدث رئاسيات 2014 الرجّ السياسي الذي يرافق عادة كل استحقاق سياسي من حجم الرئاسيات، فعلى بعد أقل من شهر عن استدعاء الهيئة الناخبة يطرح السؤال: ما الذي ينتظره المرشحون من العيار الثقيل في الجزائر للإعلان الرسمي عن دخولهم المعترك المقبل؟ أهو الخوف من مفاجآت الساعة الأخيرة؟ أم أن المرشحين لا يريدون كشف كل أوراقهم في مشهد كثرت فيه التكهنات والاجتهادات والالتباس مقابل شحّ غير مسبوق للمعلومة الصحيحة والرسمية. الجزائريون لا يجدون نداً حقيقياً لبوتفليقة بين الأسماء المطروحة ولا يوجد اليوم على بعد 4 أشهر من رئاسيات 2014 فرسانا يرى فيهم الجزائريون أندادا للرئيس بوتفليقة رغم اعتلاله الصحي فباستثناء أحمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق ( 1999/ 2000 ) الذي كان أول شخصية سياسية تعلن رسميا ترشحها للرئاسيات منذ أكثر من 6 أشهر لا وجود إلاّ لمرشحين مغامرين أو باحثين عن الشهرة سارعت وسائل الإعلام المحلية إلى وصفهم ب «الأرانب»، يعرفهم الشارع بهواية تسخين العرس الانتخابي قبل أوانه طمعا في مغانم الريع البترولي. علي بن فليس وتحصي الساحة السياسية في الجزائر 11 مترشحا للرئاسيات المقبلة، ثلاثة منهم زعماء أحزاب و هم موسى تواتي رئيس (الجبهة الوطنية الجزائرية) الذي حاز في رئاسيات 1999 على نسبة 1% من أصوات الجزائريين وجيلالي سفيان رئيس حزب (جيل جديد) و هو طبيب بيطري وبطل رياضي مغاربي سابق و علي زغدود رئيس (حزب التجمع الجزائري) الذي لم يكن قادرا هو أيضا العام 2004 على جمع 75 ألف توقيع مثلما يشترطه قانون الانتخابات. ويفضل ثلاثة من المرشحين التقدم للانتخابات كأحرار بعيدا عن أي قبعة حزبية وهم أحمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق، والضابط العسكري السابق، مسؤول المركز الثقافي الجزائريبفرنسا، الروائي محمد مولسهول المعروف أكثر باسم «ياسمينة خضرة» المقيم في فرنسا منذ أزيد من عشرية، وعالم الفلك والفيزياء البروفيسور لوط بوناطيرو الذي أقصاه المجلس الدستوري في رئاسيات 2009 لعدم قدرته على جمع التوقيعات المطلوبة. ويتقدم للرئاسيات ثلاثة مرشحين من الخارج، و كلهم مزدوجي الجنسية (جزائرية - فرنسية) لا يعرفون عن الجزائر إلا اسمها بما فيهم علي بن نواري الوزير المنتدب للخزينة العمومية الأسبق (1991/ 1992) المقيم في سويسرا والغائب عن الجزائر فترة 27 سنة وعبد المجيد مزغنة وكمال بن كوسة و رشيد نكاز المترشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2012، المعروف إعلاميا في فرنسا بدفاعه عن المنقبات وهو رجل أعمال كبير ظهر في الفترة الأخيرة على إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة وهو يتلعثم عندما طلب منه ترديد كلمات من نص النشيد الوطني «قسّما» واتضح أنه لا يحفظ شيئا منه! ورغم العدد المحتشم للذين أعلنوا ترشحهم للموعد المقبل يعتقد مراقبون أن رئاسيات 2014 ستكون سابقة في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية التعددية التي تشهدتها البلاد منذ العام 1995، وتتحدث التحاليل عن احتمال تجاوز عدد المرشحين ال 30 متنافسا بالشكل الذي يسمح بالذهاب نحو رئاسيات من دورين تمحو من ذاكرة الجزائريين آثار رئاسيات 1999 و 2004 وتعيد الثقة بين المواطنين و الصناديق. ويعتقد المرشحون أن عدم ترشح بوتفليقة للرابعة قد يزيد في حظوظهم في اعتلاء كرسي قصر المرادية على خلفية اتهام الرئيس باستعمال وسائل الدولة و أجهزتها من إدارة وإعلام ثقيل في التعبئة وإدارة حملته الانتخابية، وهو ما يخشاه مثلا علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق (من ديسمبر 1999 إلى اغسطس 2000) غريم بوتفليقة الذي نقل عنه مقربون أنه لن يخوض غمار الرئاسيات إن ترشح لها بوتفليقة، على اعتبار أن علي بن فليس، الذي يحظى بدعم جناح داخل الحزب الحاكم (جبهة التحرير) الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة، و كذا دعم العديد من لجان المساندة عبر الوطن، لا يريد تكرار سيناريو رئاسيات 2004، و هو نفس ما تخشاه أسماء لها وزنها في الساحة على غرار عبد العزيز بلخادم المختبئ عن الأنظار منذ تخلى عن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير والذي تشير التعاليق أنه يحضّر نفسه كبديل للرئيس في حال لم يترشح الأخير للرابعة تحقيقا لطموح ظل يراوده وهو رئاسة الجزائر. ويبعث المنافسون الحقيقيون لبوتفليقة برسائل إلى الجزائريين تفيد أن اللعب مغلق في محاولة لتفسير تماطلهم في إعلان ترشحهم، أو تفسير سبب عدم رغبة آخرين في الترشح مثلما هو الحال بالنسبة لعرّاب الإصلاحات في الجزائر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش (من سبتمبر 1989 إلى يونيو1991). ويعتبر هؤلاء أن السلطة شرعت في تمهيد الطريق للرئيس بوتفليقة باتجاه الرابعة منذ عودة الأخير من فرنسا ضمن ما يمكن وصفها بخريطة طريق استهلها بالتغييرات التي طالت جهاز المخابرات والتعديل الحكومي والتحالفات مع أحزاب الموالاة القديمة والجديدة والحملة الانتخابية التي لا تقول اسمها التي يقوم بها وزيره الأول عبدالمالك سلال من خلال الزيارات الميدانية التي يوزع فيها الأموال مقابل الولاء واعتزامه تقديم حصيلة حكم بوتفليقة لل 15 سنة الماضية أمام البرلمان بل و وصفها مسبقا ب «الإيجابية» وهو ما اعتبر تدعيم لمشروع «الاستمرارية» قد يتكلّل بتعديل دستوري يقود إلى تسيير الجزائر بالوكالة من خلال استحداث منصب نائب الرئيس. وتدرك شخصيات هامة لها وزنها في الساحة السياسية الجزائرية تحسب على التيار الإسلامي أو الوطني المحافظ من أمثال أحمد طالب الإبراهيمي نجل الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رئيس (جمعية العلماء المسلمين) منتصف الأربعينيات و الشيخ عبد الله جاب الله رئيس (حزب التنمية والعدالة) الذي يقدمه العلمانيون على أنه زعيم التيار الإسلامي المتشدد في الجزائر و هو ما ينفيه، وعبد العزيز بلخادم المتهم بعلاقاته المشبوهة مع إيران وتعاطفه مع قيادات الحزب الإسلامي المحظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس)، يدركون أن حظوظهم في اعتلاء كرسي قصر المرادية ضعيفة جدا لعاملين أثنين الأول يتعلق بأزمة العنف المسلح التي شهدتها الجزائر فترة التسعينيات و يتهم الإسلاميون في الوقوف ورائها، والعامل الثاني يتصل بما يشهده الجوار الجزائري القريب و البعيد من أزمات داخلية المتهمون فيها أيضا إسلاميون وصلوا إلى الحكم مثلما هو الشأن في تونس و ليبيا و مصر. وتدرك تلك الشخصيات أن بورصة الإسلاميين في الشارع العربي و الجزائري على حد سواء باتت متدنية جدا وهم لا يريدون أن يحرقوا أوراقهم بدخول انتخابات الخسارة فيها مسبقة. ويحظى بوتفليقة بدعم الأحزاب التقليدية السائرة في فلك السلطة (جبهة التحرير) و (التجمع الوطني الديمقراطي) و أحزاب اعتمدت حديثا على رأسها وزراء ما يزالون في الحكومة الحالية ويرافعون من أجل عهدة رابعة للرئيس مثل (حزب تجمع أمل الجزائر) «تاج» لوزير النقل عمّار تو و(الحركة الشعبية الجزائرية) لوزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس و أحزاب مجهرية لا تظهر إلاّ في المواعيد الانتخابية تجدّد الولاء لضمان بقائها في الساحة، وهذه الأحزاب أعلنت دعمها غير المشروط لترشح بوتفليقة للرابعة دون أن يعلن الأخير صراحة رغبته في الترشح من عدمه للخمس سنوات المقبلة. وتدفع السلطة هذه الأحزاب إلى الواجهة لتتحدث نيابة عن الرئيس بوتفليقة، وتقدم الأخير على أنه الأفضل للجزائريين و لا وجود لبديل آخر يقود الجزائر للخمس سنوات المقبلة من خلال استعراض إنجازاته ومدحها بالشكل الذي يمكّن من بعث رسائل للشعب الجزائري على أن بوتفليقة ليس هو من يرغب في الترشح و لكنه دفع إلى ذلك دفعا تحت وطأة أو ضغط الراغبين والداعمين لترشحه وهو ما قد يعفي الرئيس بوتفليقة من الإعلان بنفسه عن رغبته في الترشح و يٌشرعِن من جهة أخرى هذه الرغبة. وينظر الكثيرون لسياسية فرض الأمر الواقع أي فرض بوتفليقة رئيسا للجزائريين على أنها اغتيال لآخر ما تبقى من آمال التغيير السلمي وقطع للطريق أمام الإصلاح السياسي الحقيقي المعبّر عنه في الاقتراحات التي قدمتها أزيد من 230 شخصية سياسية وحزبية ووطنية ضمن المشاورات التي أطلقتها السلطة مع ممثلي المجتمع المدني ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن بوتفليقة في 2011.
