العهدة الثالثة لبوتفليقة.. سباق محسوم سلفاً في لعبة سياسية مغلقة

أخلط إعلان ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر تدعيمه لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة أوراق المتتبعين للحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية منذ كشف الرئيس الجزائري عن رغبته في تعديل الدستور الحالي أمام قيادات المؤسسة العسكرية في يوليو العام
2005.وجاء انضمام أحمد أويحي، زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الحكومة السابق المستقيل في مايو 2006إلى صفوف المرافعين من أجل تولي بوتفليقة ولاية رئاسية ثالثة، وهو الذي سبق وأن أعاب على عبدالعزيز بلخادم، شريكه في الائتلاف الحكومي، تحدثه في مكان الرئيس الذي لم يعبّر عن رغبته في المضي إلى ذلك شخصياً، جاء ليدحض الاجتهادات التي راحت تنتقد رئيس الحكومة الحالي عبدالعزيز بلخادم، زعيم حزب جبهة التحرير، صاحب الأغلبية في البرلمان وتتهمه بالهرولة باتجاه تعديل الدستور بما يمكّنه من الاستمرار في هرم السلطة وتأمين مستقبله السياسي باقتراحه إلى جانب تعديل المادة 74التي لا تسمح بغير عهدتين رئاسيتين اثنتين، استحداث منصب نائب الرئيس الذي يعود تلقائياً في حال شغور منصب الرئيس إلى صاحب الأغلبية البرلمانية.
وبدّد ركوب أحمد أويحي قطار المدعمين لترشح بوتفليقة إلى عهدة رئاسية ثالثة الشكوك التي حامت حول إمكانية مفاجأة الرئيس خصومه قبل مؤيديه بالإعلان عن عدم رغبته في الترشح لأسباب قد تتصل بوضعه الصحي أو بوضع البلاد العام التي تغرق مجددا في أوحال الإرهاب الذي لم تنفع معه المصالحة التي راهن عليها بوتفليقة لإنهاء سنوات الأزمة الأمنية، فضلا عن فشل الأموال الضخمة التي رصدها الرجل ضمن برنامجه للإنعاش الاقتصادي في التقليل من وطأة البطالة والفقر وأزمة السكن وتهدئة الجبهة الاجتماعية التي تنذر بانفجار وشيك، كما بدد شكوكا راجت حول سوء علاقة مفترضة بينه وبين الرئيس بوتفليقة، بعد استقالته أو إقالته من رئاسة الحكومة في مايو 2006وتعيين خصمه عبدالعزيز بلخادم في منصبه، وهي الإقالة التي قال العارفون بخبايا الحكم في الجزائر أن لها علاقة بطموحات سياسية لأويحي - لم يستسغها - بوتفليقة تتعلق برئاسيات 2009، هذا علما أن جهات عديدة سياسية وإعلامية ما تزال ترى في أويحي البديل الأوحد لمرحلة ما بعد بوتفليقة ل "فقه" الرجل الكبير في بنية النظام الجزائري وموازين القوى فيه فضلاً عن تمرسه في الإدارة.
ولعل العارفين بشخصية أويحي، الذي ظلت وسائل الإعلام الجزائرية تنعته ب "صاحب المهمات القذرة"، وب "عرّاب الاستئصالين" وب "الابن المدلل" للمؤسسة العسكرية، و"ابن النظام"، يدركون جيداً أن الرجل لا يتكلم عادة من فراغ، وأن التحول المفاجئ في موقفه تجاه مسألة تعديل الدستور مبني على معلومات مؤكدة تحصل عليها الرجل تفيد أن بوتفليقة ماض إلى إعلان رغبته في الترشح لفترة ثالثة، والسؤال الذي يطرح حاليا، هل لهذه المعلومات علاقة بالمؤسسة العسكرية أو "الصامت الأكبر" كما يسميها الإعلام، التي تُعدُّ رقماً مهماً بل محورياً في التمكين للرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم في الجزائر للوصول إلى كرسي الرئاسية، وعوّدت الجزائريين على قول كلمتها في مثل هذه المواعيد المصيرية في آخر لحظة، رغم أن ذات المؤسسة أعلنت قبيل رئاسيات 8أبريل 2004على لسان رئيس هيئة أركانها المستقيل الفريق محمد العماري "أنها ستكون محايدة وأنها لن تدعم أي مرشح".
وتشد الأنظار حاليا للشريك الثالث لبلخادم وأويحي في الائتلاف الحكومي أو ما كان يعرف ب "قطب التحالف الرئاسي"، الذي لم يكشف عن قرار حزبه "حركة مجتمع السلم" من مسألة التعديل والتمكين لبوتفليقة من عهدة ثالثة، ولا يستبعد أن يحذو أبو جرة سلطاني زعيم الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد حذو شريكيه في التحالف فيعلن هو الآخر مباركته للتعديل والتمديد ويتخلى هو الآخر عن موقفه السابق الرافض لمراجعة الدستور ما لم يتم تمكينه مثلما ظل يقول من الإطلاع على محتوى مسودة التعديل المزمع طرحها على استفتاء شعبي بحر العام الجاري. وتشير التعاليق أن "أبو جرة سلطاني" الذي يدرك أن حظوظه في الاحتفاظ بمكانه تحت الشمس مرهون بركوبه قطار المؤيدين، لا يريد أن يجد نفسه خارج اللعبة السياسية التي تدفع حالياً بمباركة من دوائر القرار الفعلية باتجاه التجديد لبوتفليقة الذي عرف كيف يجس نبض الشارع الجزائري فجعله خلال خرجاته الميدانية الأخيرة يهتف بكلمة واحدة "عهدة ثالثة، عهدة ثالثة"، وكانت هذه الهتافات رسائل سياسية واضحة أراد بوتفليقة توجيهها لخصومه بطريقته الخاصة.
ويرسم انضمام ثاني أكبر حزب في البلاد لقافلة المؤيدين لترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، بعد كل من الحزب العتيد جبهة التحرير، وأعضاء الأسرة الثورية وكبريات النقابات العمالية في البلاد ومختلف فعاليات المجتمع المدني، يرسم بجلاء الشكل الذي سيكون عليه رابع اقتراع تعددي رئاسي منذ الاستقلال، بالأخص بعدما عجزت المعارضة بقطبيها الإسلامي والعلماني في التكتل لطرح بديل رئاسي قادر على الحفاظ على التوازنات داخل السلطة بالشكل الذي يفعله بوتفليقة. ولا يحتاج الأمر لكبير ذكاء للقول ان أي مترشح محتمل يدخل السباق مع بوتفليقة سوف لن يكون سوى أرنب صغير يقبل لنفسه أن يكون مجرد ديكور في بيت حسم فيه القرار سلفاً فيمن يحكمه ويديره للخمس سنوات المقبلة. ولا نعتقد أن شخصيات مثل أحمد طالب الإبراهيمي وعلي بن فليس، وأحمد بن بيتور، ومولود حمروش، وسيد أحمد غزالي، وكلهم رؤساء حكومات سابقة، ترشح جلهم لاستحقاقات العام 1999والآخر لاستحقاقات 2004، ويعرفون جيداً قواعد اللعبة السياسية في بلادهم، يقبلون لأنفسهم أن يلعبوا دور الأرانب التي ترافق بوتفليقة نحو الفوز بكرسي المرادية، فهؤلاء يدركون أن اللعبة مغلقة، وأن لا حيلة لهم سوى الوقوف متفرجين على العرس الانتخابي المقبل، وأن طعنهم في شرعية العهدة الثالثة قد لا يجد من يهضمه بعدما تحولت جل فعاليات المجتمع الجزائري الحزبية والسياسية والعمالية إلى لجنة مساندة كبرى للرئيس بوتفليقة.
و ظلت تعليقات المراقبين ترى في رفض أويحي الخوض في الجدل المتعلق بتعديل الدستور وترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة بأنه تفطن من أويحي لما يمكن تسميته ب "اللعبة القذرة" التي يديرها بلخادم، وسعي هذا الأخير للحيلولة دون أن يعود حزب خصمه أحمد أويحي إلى الواجهة، ويمكن فهم هذا بالعودة إلى الدستور الحالي الذي ينص في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أن تؤول الأمور إلى الرجل الثاني في الدولة، رئيس مجلس الأمة - أو الغرفة التشريعية العليا في البرلمان الجزائري - وليس هذا الشخص حاليا سوى عبدالقادر بن صالح، الذي ينتمي إلى نفس حزب أحمد أويحي "التجمع الوطني الديمقراطي"، ومن هنا نفهم جملة الاقتراحات التي ضمّنها بلخادم لمسودة مشروعه لتعديل الدستور التي تسربت أجزاء منها لوسائل الإعلام، بالأخص تلك المتعلقة باقتراح استحداث منصب نائب الرئيس، الذي ستؤول إليه في حال شغور منصب القاضي الأول في البلاد مسؤولية إدارة دواليب الحكم باعتباره زعيم حزب الأغلبية.
وتنظر الدوائر التي تحسب على التيار الاستئصالي والعلماني والفرنكفوني إلى بلخادم على أنه رأس معسكر المصالحين في الجزائر، بل من الذين تحدثوا عن المصالحة في عزّ أيام الفتنة الداخلية، بل في وقت كان ينظر للداعين إليها على أنهم "خونة" ويستهدفون "قيم الجمهورية"، ولقد سبق لذات الدوائر أن أعلنت الحرب على قرار الرئيس بوتفليقة تعيين بلخادم على رأس الجهاز التنفيذي في مايو 2006لحمله على مراجعة قراره، ووصفت المنابر الاستئصالية بلخادم ب "الأصولي المتنكر في ثوب وزير و"البعثي الإسلامي"، وقالت أن تعيينه رئيساً لحكومة يُعد "تراجعاً مؤسفاً عن كل ما تحقق في إطار الحرب على الأصولية الإرهابية".