المعارضة الجزائرية تفشل في التوصل لمرشح توافقي يواجه بوتفليقة

مخاوف من سياسة "فرض الأمر الواقع" قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية

كشف الاجتماع الأخير للمعارضة في الجزائر ممثلة فيما بات يعرف ب "مجموعة ال 19" أن الأخيرة لم تنجح في تنظيم صفوفها وجمع المحسوبين عليها من حول مائدة واحدة للحديث عن كيفية مواجهة سياسة الأمر الواقع التي يحاول الموالون للرئيس الجزائري فرضها على الجزائريين من أجل تمكينه من ولاية رابعة يقود فيها عبد العزيز بوتفليقة الجزائر لخمس سنوات مقبلة ( 2014-2019 ) وهو الخاضع لفترة نقاهة لم تنته بعد فضلا عن عدم إعلان الرجل رغبته في الترشح.
ولعل أبرز الملاحظات على الساحة السياسية هو الغياب اللافت لشخصيات مهمة كانت فيما مضى منافسة لبوتفليقة في سباق رئاسيات 1999 و 2004 و 2009 بعضها ما يزال يجاهر بالرغبة في اعتلاء كرسي قصر المرادية وبعضها الآخر يفضّل التريث إلى حين اتضاح الرؤية، وثالث لا يرى جدوى من دخول معترك انتخابي اللعبة فيه مغلقة مسبقا. مما يعكس حالة الارتباك الكبير الذي يلّف المعارضة اليوم في الجزائر بعدما غابت عن "اجتماع رياض الفتح" أعالي العاصمة الاثنين، أسماء وأحزاب معارضة لها وزنها في الساحة السياسية على غرار رؤساء الحكومات السابقة، مولود حمروش وعلي بن فليس ومحمد غزالي والوزراء مثل أحمد طالب الإبراهيمي ورؤساء الأحزاب الهامة مثل الشيخ عبد الله جاب الله، ولويزة حنون وقياديو "الأرسيدي" و "الأفافاس" لزعيمه التاريخي حسين آيت أحمد وغيرها من الاسماء التي لم تخف رفضها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة والذهاب نحو تعديل الدستور في الظرف الحالي لكنها لم تشارك في الاجتماع وفضلت النأي بنفسها عن الأضواء مثلما يفعل الخصم اللدود لبوتفليقة علي بن فليس الذي يرفض حتى الآن الحديث إلى الصحافة وينقل عنه المقربون أن الأخير سيخرج عن صمته بعد الإعلان الرسمي عن ترشحه نهاية ديسمبر المقبل.
وفشلت مجموعة ال 19 في الخروج ب "مرشح التوافق" الذي تريده المعارضة في حجم الرئيس بوتفليقة ومنحت لنفسها وقتا آخر للبحث عن المرشح الذي يصنع الإجماع في وقت لم يعد يفصل الجزائريون عن استحقاق أبريل 2014 سوى خمسة أشهر وهذا رغم حضور رئيس الحكومة الأسبق الخبير الاقتصادي أحمد بن بيتور، أول الشخصيات السياسية التي أعلنت رسميا ترشحها للرئاسيات، ويبدو أن الرجل لا يحوز على ضوء أخضر من الجميع لاسيما وأن عبد الرزاق مقري وهو الزعيم الحالي لأكبر الأحزاب الإسلامية تمثيلا في البرلمان المعروفة باسم حركة مجتمع السلم (حمس) سارع مباشرة بعد انتهاء الاجتماع إلى إعلان ترشيح حزبه له لخوض غمار الرئاسيات المقبلة ما يفسرّ على أن حرب الزعامات داخل قطب المعارضة الجديد على أشدّها وهو ما سيؤثر على الصورة التي سيصدّرها قطب المعارضة الجديد عن نفسه للشارع الجزائري والتي قد لا تختلف عن قطب المتزلفين للرئيس بوتفليقة.
ولعل أقصى ما تمكنت المعارضة من الاتفاق حوله، في اجتماع ضمّ في غالبيته أحزابا لا يعرفها الجزائريون، تحدثت فيه شخصيات معروفة بتزلفها السابق للسلطة لكنها انتقلت إلى المعارضة انسجاما مع تحولات جوارية وإقليمية، هو الدعوة إلى إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم وإدارة الانتخابات على بعد أقل من شهرين عن استدعاء الهيئة الناخبة، و إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة، مطلبان تستحيل الاستجابة لهما بالنسبة للعارفين بالشأن السياسي في الجزائر بالأخص فيما يتصل بإبعاد الداخلية من تنظيم الاستحقاقات في بلد ظلت تتهمه الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية داخل البلد وخارجه بتزوير الانتخابات منذ الاستقلال إلى اليوم، تزويرا لعبت فيه الإدارة العمومية على رأسها وزارة الداخلية الدور البارز.