الجزائر: الولاية الرابعة لبوتفليقة محل جدل على خلفية تعديل مرتقب للدستور

تزامنا مع الذكرى ال 13 لوصوله قصر المرادية

تتزامن ذكرى وصول الرئيس الجزائري إلى الحكم في 15 أبريل 1999 هذه السنة، والجدل الواسع الذي تشهده البلاد حول تعديل وثيقة الدستور الحالي منذ أعلن بيان رئاسي في 7 أبريل الجاري قرار الرئيس بوتفليقة تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع التعديل أوعز مهمة تنصيبها لوزيره الأول عبد الملك سلال.
وخلافا لحالة من الهدوء تشبه اللامبالاة طبعت الساحة السياسية في الجزائر، سبقت إعلان بوتفليقة تعديل الدستور، أثارت انتباه المراقبين والمحللين أنفسهم الذين استغربوا صمت الفاعلين السياسيين تجاه أكبر وأهم استحقاق سياسي يلوح في الأفق على بعد أقل من سنة على انتهاء الولاية الثالثة للرئيس الجزائري في أبريل 2014، بدأت المواقف السياسية تتجلى الواحدة تلو الأخرى بشأن التجديد للرئيس بوتفليقة للبقاء في الحكم من عدمه تتقدمها مواقف الأحزاب الإسلامية التي أعلن قياديوها صراحة معارضتهم ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.
وتشهد الذكرى ال 13 لوصول بوتفليقة الحكم، فتح الأخير لجبهات غضب ضد قراره إسناد مهمة تعديل الدستور للجنة خبراء تتشكل من برلمانيين ورجال قانون لا يعرفهم الشارع الجزائري، وعبّرت عن هذا الغضب في المقام الأول أحزاب سياسية لم تتأخر في بيانات صدرت عن مكاتبها، في استنكار ذهاب السلطة إلى تعديل القانون الأسمى في البلاد واستفرادها به دون إشراك الفاعلين السياسيين والشعب نفسه في العملية التي تعتقد الأحزاب أنها يجب أن تمر عبر استفتاء شعبي يسبقه نقاش واسع حول فحوى التعديلات.
وتشكك الأوساط السياسية والإعلامية في نية بوتفليقة تعديل الدستور قبل رئاسيات العام 2014، وهي التي نظمت في مايو 2011 أكبر جلسات استماع لاقتراحات مختلف أطياف المجتمع المدني بشأن تعديل الدستور وهذا ضمن الإصلاحات السياسية التي وعد بها بوتفليقة مباشرة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي ، لكن التقرير المتّوج لنتائج المشاورات والجلسات التي شهدت مرور أزيد من 200 شخصية سياسية وتاريخية واقتصادية وثقافية، لم ير النور إلى اليوم. و تعتقد الأوساط ذاتها أن التعديل إن وقع قبل أبريل 2014 سيرهن حظوظ بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة لأن المطلب الرئيس للمعارضة اليوم في الجزائر هو تعديل المادة 74 من الدستور الحالي وتحديد عدد الولايات الرئاسية بفترتين اثنيتن لا أكثر، خلافا لما تنص عليه المادة ذاتها بعد التعديل الدستوري الذي أقرّه بوتفليقة العام 2008 والتي لا تقيّد عدد العهدات الرئاسية وتركتها مفتوحة وهو ما سمح للأخير بالترشح لعهدة ثالثة.
وراحت تحاليل المراقبين إلى حدّ توقع إعلان الرئيس بوتفليقة عدم ترشحه لعهدة رابعة في الذكرى ال 13 لوصوله الحكم العام 1999 المصادفة ل 15 أبريل / نيسان، بالأخص وتزامن الذكرى مع سلسلة فضائح فساد اهتزت لها البلاد في الفترة الأخيرة وسلسلة احتجاجات شعبية لم تهدأ بعد في الجنوب، واعتبرت التحاليل ذاتها أن أفضل هدية يمكن أن يقدمها الرئيس بوتفليقة لجيل الاستقلال، والجزائر تحتفل بخمسينيات الإستقلال، هو إعلانه عدم الترشح للرئاسة والالتزام بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة يكون صوت الشعب فيها هو السيد، وهو ما لم يحدث بعدما نابت عن الرئيس الجزائري أصوات أخرى لشخصيات تحسب على السلطة تدعو بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة على رأسها رئيس الحكومة الأسبق عبدالعزيز بلخادم، ووزير الأشغال العمومية عمّار غول وغيرهم ممن لا يرون حرجا في أن يبقى الرئيس بوتفليقة على كرسي قصر المرادية وهو المعتل صحيا وهو القائل بعظمة لسانه في خطاب شعبي قبل أشهر إنه "طاب جنانو" بمعنى أنه هرم ولم يعد يقدر على تحمّل الأعباء.