تأخر بوتفليقة في إعلان رغبته في ولاية ثالثة يشل الحياة السياسية في الجزائر

هل سكتت الأحزاب السياسية في الجزائر عن الكلام؟ هو الاستفهام الكبير الذي فرضه واقع حال الممارسة السياسية في الجزائر التي دخلت ما يشبه حالة الشلل منذ كشف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن رغبته في تعديل دستور البلاد المعمول به منذ العام 1996أمام إطارات المؤسسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني شهر يوليو 2006بالأخص ما تعلق بالمادة ال 74التي لا تتيح في نصها الحالي لرئيس البلاد الترشح لأكثر من عهدتين رئاسيتين غير قابلتين للتجديد مدة كل واحدة منها 5سنوات.
وظلت الأحزاب السياسية باستثناء تلك المنضوية تحت لواء ما يعرف ب "قطب التحالف الرئاسي" المدعم للرئيس بوتفليقة والمشكلة لحكومة الائتلاف، ونعني حزب جبهة التحرير الوطني التي يقودها عبدالعزيز بلخادم، رئيس الحكومة الأسبق و"التجمع الوطني الديمقراطي" بزعامة أحمد أويحي رئيس الحكومة الحالي و"حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعتدلة التي يتزعمها أبوجرة سلطاني الوزير بدون حقيبة، وهي أحزاب أعلنت تباعاً دعمها المطلق لترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، ظلت تلتزم الصمت تجاه التعديل الدستوري حتى في أوج حملة الدعم الواسعة التي نشطتها مختلف أطياف المجتمع المدني وكبريات التنظيمات النقابية والعمالية والطلابية لفترة امتدت لأكثر من ثلاثة اشهر كاملة لم يعد فيها الحديث سوى عن مسألتي التعديل والتجديد والتمديد.
ويقرأ المطلعون بالشأن السياسي في الجزائر صمت الأحزاب السياسية على أنه رفض لدخول لعبة سياسية باتت خيوطها ومعالمها وأفقها واضحة للعيان، لعبة ترى الأحزاب أن الرئيس بوتفليقة المعروف سلفاً بكونه "مناوراً جيداً" و"المجيد" لعملية "ترويض الخصوم" عرف كيف يستفيد منها ليكون هو وحده الرابح الأكبر بعدما أظهر لمؤيديه ومناوئيه وهو يصول ويجول في عدد من مدن البلاد خلال جولاته الميدانية أنه "مرشح الإجماع" ناقلاً عبر قنوات التلفزيون الحكومية الثلاث تهليل الشارع الجزائري له مناشداً إياه الترشح لولاية رئاسية ثالثة. يعرف متى يتكلم ومتى يصمت.
وزادت تصريحات رئيس الحكومة الحالية أحمد أويحي، المعروف بكونه صنيعة الدوائر الفاعلة في النظام الجزائري والابن المدلل للمؤسسة العسكرية، وهو زعيم حزب تلاحقه تهمة التزوير منذ تشريعيات العام 1997التي جعلته حزباً كبيراً وهو لم يمر على ولادته الثلاثة أشهر ليس إلاّ، لتدفع باتجاه المزيد من الركود السياسي والحزبي، بعدما أعلن عالياً وبصريح العبارة في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع المكتب الوطني لحزبه الشهر الماضي أن "التجمع الوطني الديمقراطي" (الأرندي) سيتجند قيادة وقاعدة لإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة قائلاً "يعرف حزبنا بكونه آلة انتخابية، وسوف لن نتأخر في تطويع هذه الآلة لدعم ترشح بوتفليقة لعهدة ثاثلة".
ويعد أويحي الذي يعود لرئاسة الحكومة للمرة الثالثة، واحداً من الخصوم السابقين للرئيس بوتفليقة ممن وقفوا بشراسة في وجه مشروعه للمصالحة الوطنية وهو رأس الاستئصاليين من محاربي الإسلاميين والمتطرفين، كما يعد أويحي واحداً ممن عرف الرئيس بوتفليقة كسبهم إلى جانبه وهم من ألد خصومه السابقين أمثال وزير الثقافة خليدة تومي، الناشطة البربرية السابقة، وزعيم حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني زعيم التيار الإخواني في الجزائر.
ولم تفلح تصريحات أويحي الداعمة لترشح بوتفليقة، ولا تصريحاته الأخيرة من أن تعديل الدستور سيكون "قريباً جداً" من تحريك شعرة في رأس الأحزاب السياسية الجزائرية سواء تلك المحسوبة على المعارضة أو تلك التي تسبح في فلك السلطة، والتي ما تزال ترفض منذ رئاسيات العام 1999، ومن بعدها رئاسيات 2004أن تلعب دور الأرانب في استحقاقات يصور فيها الرئيس بوتفليقة على أنه مرشح الإجماع، وهو ما دفع زعيم الحزب البربري العلماني التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) لزعيمه الدكتور سعيد سعدي لأن يتنقل في الفترة الأخيرة إلى عواصم غربية فاعلة طلباً لمراقبين دوليين لاستحاقات خريف