وزير الداخلية يلمح الى "تزوير غير مقصود" في الانتخابات البرلمانية . بوتفليقة يحرص على اقتراع "حر وشفاف" في المحليات

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حرصه على ضمان ان تكون الانتخابات المحلية المقررة في البلاد في 10 تشرين الأول اكتوبر المقبل "حرة وشفافة". فيما لمح وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الى حصول تزوير "غير مقصود" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جرت في 30 ايار مايو الماضي، ذلك ان سجلات قيد الناخبين في هذه الانتخابات "كانت مضخمة بشكل غير قانوني".
وافادت "وكالة الانباء الجزائرية" الرسمية أمس ان بوتفليقة طالب في توجيهات لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الدوائر والهيئات المعنية بالانتخابات لتجديد المجالس الشعبية "بضرورة ضمان سير الانتخابات البلدية بمعالجة ملفات الترشيح بما يطابق القانون وتوفير العدالة لمختلف المترشحين في استعمال وسائل الإعلام اثناء الحملة الانتخابية وتوفير الظروف التي تتطلبها المهرجانات والاجتماعات والتظاهرات".
واكد الرئيس الجزائري "الحرص على حظر استعمال الوسائل البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض حزبية وعلى تخفيض عدد مكاتب التصويت المتنقلة الى الحد الأدنى الضروري والتزام الشفافية عند تعيين المشرفين على مكاتب التصويت".
من جهة اخرى، نقلت الوكالة الجزائرية عن الوزير زرهوني ان وزارته "بادرت أخيراً الى اجراء عملية تصحيح شاملة لقوائم الناخبين" هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال العام 1962 "في إطار سياسة جديدة تهدف الى تمكين الحكومة من مراقبة كاملة لهذه السجلات التي كانت من قبل ممركزة على المستوى المجالس الشعبية البلدية والولاية".
وأعلن زرهوني "ان مصالح الوزارة اكتشفت خلال المراجعة التقنية لهذه السجلات ان 450 ألف شخص كانوا مسجلين مرتين أو أكثر في مراكز الاقتراع"، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لافتاً الى انه "تم تشكيل بنك معطيات على مستوى الوزارة يسمح باستخلاص الدروس من مختلف سلوكات الناخبين".
ورفض الوزير التعليق على أسباب هذا "التضخم" في سجلات الناخبين وخلفياته. ولم يحدد الجهة الإدارية أو الحزبية التي تورطت في هذا العملية، علماً أن الحكومات المتعاقبة اتهمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بتزوير سجلات الناخبين العام 1991، بإضافة اكثر من مليون ناخب، غالبيتهم موتى. وعبر زرهوني عن قناعته بأن سجلات قيد الناخبين الجديدة "تستند على معطيات اكيدة بعد عملية تقويم وتحليل لانتخابات 30 ايار، ولدينا للمرة الأولى معطيات موثوق بها"، مشيراً الى ان "عملية تطهير قوائم الناخبين وفرت معلومات أكيدة".
وعن تأثير الوضع الأمني على الاستحقاقات المقبلة، أكد زرهوني ان الدولة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الأمن في مكاتب الانتخابات. وجاء تصريح وزير الداخلية في ظل توقعات الأوساط الأمنية ان تعمد الجماعات الإسلامية المسلحة الى تصعيد عملياتها في المناطق النائية والريفية غرب الجزائر.
وأعرب زرهوني، لدى تناوله الوضع في منطقة القبائل عن أمله في ان "يتحلى أولئك الذين تحركوا يوم 30 ايار لمنع المواطنين من الانتخابات بالرصانة والحكمة"، في اشارة مباشرة الى تنظيمات العروش البربرية التي هددت مجدداً بمنع الناخبين من التصويت خلال الانتخابات المحلية.
في موازاة ذلك، توقع مصدر سياسي مطلع ان تسمح الانتخابات المحلية بتحديد مدى التمثيل الذي تتمتع به القوى السياسية الجزائرية المختلفة، نظراً الى عدم مشاركة الأسلاك النظامية في الاستحقاقات المحلية بشكل مباشر وداخل الثكنات.
يذكر ان قيادات بعض الأحزاب تشكو من تأثر نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالاقتراع في المراكز الخاصة، حيث يدلي أفراد الجيش وأسلاك الأمن بأصواتهم. وترفض الحكومة كشف العدد الإجمالي للناخبين في هذه الأسلاك، فيما تردد أوساط شبه رسمية ان العدد يصل الى نحو 500 ألف ناخب، تعتقد أوساط حزبية بأن العدد يتجاوز مليوني ناخب يمثلون الوعاء الأساسي للحكم.