إقبال محدود من الجزائريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية

«محاكمة شعبية لمصداقية السلطة».. بعد إصلاحات سياسية لتفادي الربيع العربي

بدا إقبال الناخبين الجزائريين محدودا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت امس، حيث أفادت الإذاعة الوطنية بتوافد أعداد قليلة من الناخبين إلى بعض مراكز الاقتراع.
ويمكن للرجال والنساء الإدلاء بأصواتهم بشكل منفصل في بعض مراكز الاقتراع.
ووصف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الذي أدلى بصوته في الصباح، الانتخابات بأنها "لحظة مهمة في ديمقراطية الجزائر".
ووفقا للبيانات الرسمية التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، يحق لأكثر من 21 مليون ناخب جزائري الاختيار من بين 24916 مرشحا يمثلون 44 حزبا و186 قائمة حرة، بينهم 7700 سيدة بنسبة 9ر30% ، وذلك لاختيار أعضاء المجلس البالغ عدد مقاعده 492 مقعدا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى حصول الإسلاميين على أغلبية أصوات الناخبين، مدعومين بنجاح الإسلاميين في المغرب وتونس ومصر.
ووصفت السلطة الجزائرية الانتخابات بالمصيرية باعتبارها تأتي بعد اصلاحات سياسية اطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتفادي تداعيات الربيع العربي الذي أوصل الاسلاميين للسلطة في تونس والمغرب ومصر.
وبث التلفزيون الحكومي صور اول الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في المدية بجنوب غرب الجزائر وايليزي بأقصى جنوب شرق البلاد، وقالوا انهم انتظروا "منذ ساعات الصباح الاولى" فتح مكاتب التصويت.
واظهرت صور التلفزيون عشرات الناخبين يتدافعون امام مكتب التصويت في تيارت (350 جنوب غرب الجزائر) وقال معلق التلفزيون "تيارت ولاية كبيرة عودتنا على التصويت القوي".
ويبقى التحدي الاكبر بالنسبة للسلطة وحتى الاحزاب تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.
ولحث الجزائريين على التصويت، اعلنت الحكومة العاشر من ايار/مايو يوم عطلة مدفوعة وكانت ورشات البناء في الجزائر العاصمة خالية من العمال، ماعدا العمال الصينيين.
كما انجزت شركة نجمة (كيوتل) للهاتف النقال شريطا مصورا (فيديو كليب) تحت عنوان "ما زلنا واقفين" يدعو الجزائريين الى التصويت شاركت فيه المطربة وردة الجزائرية.
وانجز التلفزيون الحكومي ايضا شريطا بمشاركة نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم عنتر يحيى مسجل هدف التأهل لكاس العالم 2010 امام المنتخب المصري.
واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية عبر التلفزيون ان نسبة المشاركة بلغت الساعة العاشرة (00:09 تغ) 4,11%، مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة المشاركة في نفس الفترة في انتخابات 2007 التي سجلت فيها نسبة 6,75%.
وقال وزير الداخلية ان "نسب المشاركة العليا سجلت في الجنوب الجزائري، بينما سجلنا حضورا غير عادي للناخبين في مكاتب الجزائر العاصمة" التي عادة ما تكون فيها نسبة المشاركة ضعيفة.
وسيعلن وزير الداخلية النتائج النهائية اليوم في مؤتمر صحافي.
والجديد في الانتخابات الجزائرية لعام 2012 هو اشراف لجنة انتخابات قضائية على العملية من اولها الى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالاضافة الى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء باصواتهم اكثر من مرة.
كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الاسلامي.
ويؤكد الاسلاميون انهم سيصبحون "القوة السياسية الاولى" في الانتخابات التي تاتي بعد سنة من اعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اصلاحات سياسية لتفادي "ربيع عربي" في الجزائر بدات بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الاسعار في كانون الثاني/يناير 2011 اسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.
ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بأن "خصوصية الجزائر" التي عانت من حرب اهلية سببها العنف وراح ضحيتها مئتا ألف قتيل، في منأى من ثورة تغيير النظام.
ويشارك الاسلاميون في الانتخابات بسبعة احزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل "الجزائر الخضراء" هي حركات مجتمع السلم والنهضة والاصلاح، بالاضافة الى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.
واكد قادة احزاب التحالف الاسلامي ثقتهم في الفوز بالانتخابات "اذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير"، واعلنوا انهم يحضرون "بجدية" لتشكيل الحكومة.
وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية بأربعة وزراء، اهمها وزارة الاشغال العمومية المكلفة بالاشراف على مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، والتي ترشح وزيرها عمار غول على رأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.
كما ابدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الاسلامي المتشدد عبدالله جاب الله الثلاثاء ثقته بحصول حزبه على "المرتبة الاولى" في الانتخابات اذا "كانت نزيهة ولو ب 80%".
لكنه لم يخف تخوفه من "امكانية حصول تزوير"، محملا الرئيس بوتفليقة مسؤولية ذلك في حالة حصوله.
وتعلق الجزائر على هذه الانتخابات آمالا كبيرة واكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق ان "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".
ووصفت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار هذه الانتخابات بأنها "محاكمة شعبية لمصداقية السلطة".
وقالت "منذ أن أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطاب 15 نيسان/ابريل 2011 رغبته في إجراء إصلاحات عميقة، انطلقت السلطة في سباق ضد الساعة لإعطاء مؤشرات تثبت حسن نيتها في فتح المجال السياسي، بعد غلق دام 12 سنة" اي منذ انتخاب بوتفليقة لاول ولاية رئاسية في 1999، وهو الان في الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.