صوت الجزائريون أمس الخميس لانتخاب برلمان جديد يقول مسؤولون إنه سيجلب الديمقراطية إلى البلاد لكن العديد من مواطني الجزائر عبروا عن تشككهم في هذا بالامتناع عن التصويت. وجعلت انتفاضات الربيع العربي الجزائر تحت ضغط للإصلاح وضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تحكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا قبل نصف قرن. وردت السلطات الجزائرية بوعود بالانتقال بوتيرة ثابتة نحو المزيد من الديمقراطية يبدأ بانتخابات التي انطلقت أمس. ويرجح أن تكون الانتخابات هي الأكثر نزاهة وشفافية في الجزائر منذ 20 عاما لكن دبلوماسيين يقولون إن عيوبا قد تشوبها. ويتوقع أن يفوز إسلاميون معتدلون بالنصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان على غرار ما حدث في مصر وتونس بعد انتفاضات ما يعرف باسم الربيع العربي. لكن الكثير من الجزائريين يشككون في وعود الإصلاح ويقولون إن السلطة الفعلية في البلاد تبقى في يد شبكة غير رسمية وإن جذورها ضاربة في قوات الأمن. وكانت قد فتحت مكاتب التصويت في الساعة الثامنة (7,00 تغ) أمام أكثر من 21,6 مليون ناخب جزائري سيختارون 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). وتواصلت العملية الانتخابية إلى الساعة السابعة مساء (6,00 تغ) مع إمكانية تمديد فترة التصويت بطلب من الولاة (المحافظين)، مع العلم أن العملية الانتخابية انطلقت منذ خمسة أيام بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج. وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية عبر التلفزيون أن نسبة المشاركة بلغت الساعة العاشرة (00:09 تغ) 4,11%، مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة المشاركة في نفس الفترة في انتخابات 2007 التي سجلت فيها نسبة 6,75%. وقال وزير الداخلية إن «نسب المشاركة العليا سجلت في الجنوب الجزائري، بينما سجلنا حضورا غير عادي للناخبين في مكاتب الجزائر العاصمة» التي عادة ما تكون فيها نسبة المشاركة ضعيفة. وسيعلن وزير الداخلية النتائج النهائية الجمعة في مؤتمر صحافي. والجديد في الانتخابات الجزائرية لعام 2012 هو إشراف لجنة انتخابات قضائية على العملية من أولها إلى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالاضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة. كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي.
