زرهوني يؤكد أن "التوجه المتطرف لم يعد له وجود" ... وينفي دور ال"سي آي إيه" في قتل زوابري . الجزائر : 15 ألفاً من "جبهة الإنقاذ" يستعدون للتسجيل في قيود الناخبين

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنها ستبدأ مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية في كل الولايات الجزائرية، ابتداء من 5 اذار مارس الجاري وحتى 14 منه. ودعت "جميع المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية إلى طلب تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية". ويُتوقع ان يتوجه نحو 15 ألفا من قدامى أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ و"تائبي" الجماعات الإسلامية المسلحة إلى مقرات البلديات لطلب تسجيل اسمائهم في قيود السجلات الانتخابية للسماح لهم بالتصويت في الاستحقاقات المقبلة. ويُلزم قانون الانتخابات الأشخاص الذين حُذفوا من سجلات الناخبين التقدم مجدداً أمام مكاتب الانتخابات لتسجيل أسمائهم مجدداً، على أن تكون للحكومة سلطة تقدير إعادة قبولهم أو رفضه.
وشملت قرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الإفراج عن تسعة آلاف عنصر من شبكات الدعم والإسناد للجماعات المسلحة والعفو عن ستة آلاف عنصر آخر من ناشطي "الجيش الإسلامي للإنقاذ" والجماعات الأخرى التي وافقت على القاء سلاحها.
وكانت الحكومة عمدت منذ 1992 إلى إجراء مراجعات سنوية لقوائم الانتخابات وحذفت أسماء ناشطين من "الإنقاذ" والجماعات المسلحة ممن يُعتقد بانهم يشكلون خطراً على النظام العام.
وفي سياق هذه التطورات، التحق وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني باطراف في الحكم ترفض مشاركة ناشطي الجبهة الإسلامية المحظورة وتائبي الجماعات المسلحة في الانتخابات المقبلة المقررة في 30 ايار مايو المقبل. واعرب الوزير، في لقاء مع الصحافة خلال زيارته ولاية وهران الخميس، عن اقتناعه بفرص نجاح الحكومة في قطع الطريق على الأوساط المتشددة في التيار الإسلامي. وقال: "إننا واثقون بأن التوجه الجمهوري الوطني العصري هو الغالب في الوطن، وان هذه الانتخابات ستمنح له الفرصة للبروز". وتابع "إن التوجه الإسلامي المتطرف لم يعد له وجود في الجزائر"، مؤكداً: "سنتجنب ترشح كل شخص يطرح مشكلة للنظام العام، وستدرس هذه المسألة حالة بحالة بحسب المكان والشخص".
وكان وزير العدل السيد أحمد أويحيى أول من اعترض على مشاركة "الإنقاذ" في الانتخابات. وأعلن تأسيس "جدار وطني" يتشكل من القوى السياسية والوطنية والديموقراطية لتجنب تكرار تجربة الإنتخابات التشريعية الملغاة العام 1992، والتي فازت في دورتها الأولى "جبهة الإنقاذ" بالغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان.
واعترض بوتفليقة، أخيراً، على مشروع تعديل قانون الانتخابات قدمته لجنة الحريات في وزارة الداخلية بهدف تشديد الرقابة على مرشحي "الإنقاذ" والجماعات الإسلامية الأخرى، خصوصاً إذا حاولوا الانضمام الى "القوائم الحرة". ورفض وزير الداخلية الدخول بالتفصيل في موضوع مشاركة قدامى الإنقاذ وتائبي الجماعات في الانتخابات، إذ اكتفى بالتأكيد أن "الشعب الجزائري رفض التيار الذي أنتج الأزمة الأمنية التي عاشتها بلادنا في العشرية العقد السابقة بصفة نهائية". وعن مخاوف القوى السياسية من تكرار عملية تزوير الانتخابات، مثلما حصل العام 1997، قال زرهوني "إن التزوير الانتخابي ظاهرة عالمية لم تسلم منه حتى الديموقراطيات العريقة في أوربا وأميركا. لكننا نعمل لأن تكون هذه الانتخابات نظيفة ولابد أن يساهم المشاركون فيها في نظافتها".
الى ذلك، نفى زرهوني أن تكون "وكالة الاستخبارات الأميركية سي. آي. إيه. ساعدت في القضاء على الإرهابي عنتر زوابري"، مؤكداً أن "هذه العملية أنجزتها ونجحت فيها أجهزة الأمن الجزائرية من دون أي مساعدة خارجية". وجاء توضيح الوزير الجزائري في سياق رده على ما نقلته أوساط إعلامية فرنسية عن مشاركة ال"سي. آي. إيه" في القضاء يوم 8 شباط فبراير الماضي على "الأمير" السابع ل"الجماعة الإسلامية المسلحة". ولاحظ زرهوني أن "عدد الإرهابيين يتناقص كل أسبوع بفضل الاحترافية التي اكتسبتها أجهزة الأمن الجزائرية، على رغم استمرار الحظر على بلادنا، إذ أن الظروف لم تتغير على رغم أن المجموعة الدولية صححت موقفها من الأزمة الأمنية التي تعيشها بلادنا وتعاملها مع الخطر الإرهابي بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر".
على صعيد اخر، أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة تغنيف في ولاية معسكر، مساء الأربعاء، 13 شخصاً الحبس الموقت بتهمة تقديم الدعم والاسناد لتنظيم "حماة الدعوة السلفية" التي تتمركز في جبال الرمكة وتيميكسي تحت بقيادة "الأمير قادة" من ولاية بلعباس.
وتلاحق قوات الجيش الوطني الشعبي منذ الخميس الماضي مجموعة مسلحة قوامها عشرة أفراد بحسب آثار حديثة عُثر عليها في منطقة المهادة في الجهة الجنوبية الشرقية لبلدية وادي الأبطال في ولاية معسكر. وذُكر أن الجيش الجزائري طوّق بعض القواعد المشتبه فيها لمنع فرار هذه العناصر. كما تمت الاستعانة خلال العملية بالطائرات المروحية.