حذر "جيش الإنقاذ" من مضايقة المواطنين وناشد العلمانيين وقف "استفزازاتهم". بوتفليقة : سأضرب بيد من حديد من يذبح النساء ويقتل الأجانب

} عاد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، إلى ولاية باتنة التي زارها قبل عام للدعوة إلى سياسة الوئام. لكنه حرص هذه المرة على تبني سياسة "إستئصالية" ضد الجماعات الإسلامية المسلحة التي توعد بضربها ب "يد من حديد" لتورطها في ذبح الأطفال وقتل الأجانب. وأفيد أن قوات الأمن أحبطت محاولة اعتداء جديدة كانت مجموعة مسلحة تعتزم تنفيذها في الثانوية التقنية في المدية.
دان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الجماعات الإسلامية المسلحة الرافضة مسعى الوئام المدني والتي "تصر على إلحاق الضرر بالوطن والمواطنين". وهدد بإنزال "أقصى العقاب" فيها.
وزار بوتفليقة أمس ولاية باتنة في إطار "جولة عمل وتفقد"، رافقه خلالها وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني وبعض مساعديه. ووعد بوتفليقة في كلمة له في الولاية التي شهدت أخيراً تصعيداً كبيراً في حدة العنف، بأن "يضرب بيد من حديد كل من يتجرأ على المساس بكرامة المواطن والممتلكات العمومية". ووصف عناصر الجماعات المسلحة ب "الإرهابيين الخونة، لا علاقة لهم لا مع الله ولا مع الوطن ... يذبحون الأطفال والنساء والشيوخ ويذبحون الأجانب الذين يريدون مساعدتنا". وقال انه بعد إعلان الوئام "كان واضحاً جداً أن هناك نسبة مئوية من جماعات إرهابية تتكون من مجرمين وخونة".
وفي شأن الحملة التي أثيرت ضد سياسته في الحكم والتي شملت بعض أحزاب الإئتلاف الحكومي إثر عودة أعمال العنف مطلع شهر رمضان، قال بوتفليقة إن "مسعى الوئام المدني نجح بفضل قوة الشعب". وأوضح: "الواحد من أعضاء الجماعات قضى سبع سنوات في الجبال وكان بودنا أن يتصرف كبقية الناس ويقول: والله تورطنا ولكل جواد كبوة". وذكّر بأن قانون الوئام لم يكن إلا تسوية لوضع "عدد من المسلحين الذين كانت لديهم مشاكل معقولة وتم - بالإتفاق مع كل الأطراف المؤسسة العسكرية - حل مشاكلهم بصفة قانونية من خلال البرلمان. وحلينا مشاكلهم بصفة قانونية أكثر من خلال استفتاء شعبي". لكنه حذر في شدة العناصر التي استفادت من الوئام المدني من "هز الكتف على الناس"، ودعاهم لمناسبة مرور سنة على انتهاء العمل بهذا القانون إلى "التصرف بحكمة مع المجتمع الجزائري الذي سامحهم وفتح لهم باب العودة إلى ذويهم لأن المشاكل التي أدت إلى هذا الوضع لا تزال قائمة".
وناشد، في مقابل ذلك، ناشطي التيار العلماني وضع حد للحملة التي أطلقوها ضد قدامى عناصر "الجيش الإسلامي للإنقاذ". وأضاف: "في المجتمع المدني هناك أناس يتصرفون بكيفية إستفزازية للأخلاق العامة في شكل لا يتقبله الإنسان الذي لديه شعور ديني قوي ... من حق أي كان أن يطلق اللحى مثلما يريد. فهذا حق يكفله له الدستور".
واستغل الرئيس الجزائري مناسبة حديثه عن الوضع الداخلي ليدعو الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني التي تؤيده إلى "بذل الجهد للذهاب بالوئام المدني إلى وئام وطني". ودعا شركاءه في الإئتلاف الحكومي إلى "التنافس ليس على المزايا بل على المشروع الوطني لإنقاذ الجزائر"، مشيراً إلى وجود "قوى داخلية وخارجية تتربص بالجزائر ولا خلاص لنا إلا بالتعاون".
الى ذلك، حاولت تنظيمات "ضحايا الإرهاب" القريبة من التيار اليساري، أمس، عقد تجمع شعبي في ساحة أول ماي في العاصمة احتجاجا على سياسة الوئام المدني التي تبناها رئيس الجمهورية والتي أثمرت عفواً عن نحو ستة الاف من عناصر الجماعات الإسلامية.
وأحبطت قوات الأمن، ليلة الأربعاء - الخميس، إعتداء مسلحاً كانت تعتزم تنفيذه جماعة مسلحة قرب مرقد مركز سكني للطلاب تابع للثانوية التقنية في ولاية المدية 90 كلم جنوب العاصمة. وأفاد شاهد في إتصال هاتفي مع "الحياة" أن مجموعة مسلحة تقدمت إلى مدخل المرقد فتنبه اليها أحد الحراس وأخذ يصيح بأعلى صوته فأثار نوعاً من الذعر لدى عناصر المجموعة التي لاذت بالفرار مباشرة. وكانت مجموعة مسلحة اغتالت الشهر الماضي 21 فرداً من بينهم 19 طالباً خلال هجوم نفذته على المرقد الذي يؤوي تلامذة ثانويين من المناطق النائية والمعزولة في الولاية.