شكوك حول استسلام المتطرفين وهجوم على ولاية شرقية

الجيش الجزائري ينفي موافقته ويصر على انها "شائعات" إسلامية

يدور جدل في الايام الاخيرة في الصحف الجزائرية بعد اعلان بعضها عن استسلام وشيك لعدد كبير من الاسلاميين المسلحين وخصوصا من الجماعة السلفية للدعوة والقتال بينما تلتزم السلطات صمتا كاملا في هذا الشأن. ومنذ الأسبوع الماضي تتحدث صحف عن استسلام إسلاميين مسلحين بعد مفاوضات مع السلطات الجزائرية بينما تشكك اخرى في صحة هذه المعلومات معتبرة نقلا عن مصادر عسكرية انها شائعات.
وقد اعلنت صحيفة ليبيرتيه في الثاني والعشرين من ابريل ان حوالي 300 اسلامي من الحركة السلفية للدعوة والقتال المتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن، يستعدون للاستسلام للسلطات بعد ان سلموا اسلحتهم.
واضافت ان هؤلاء الرجال موجودون في مناطق موزعة في عشر ولايات وخصوصا الشليف (مئتا كيلومتر غرب العاصمة) والمدية (80 كلم جنوب) وجيجل (300 كلم شرق) وسكيكدة (500 كلم شرق) والبويرة في منطقة القبائل (120 كلم جنوب شرق العاصمة).
وذكرت عدة صحف ان مفاوضات بين هؤلاء الاسلاميين والسلطات اسفرت عن اقامة مخيمات قريبة من مواقع وجودهم لايواء هؤلاء الرجال وعائلاتهم.
لكن صحيفة الوطن المطلعة بشكل عام على الشؤون الامنية ذكرت الاحد نقلا عن مصادر عسكرية ان هذه المعلومات مجرد شائعات ينشرها قريبون من الجماعة الاسلامية التي ما زالت ناشطة.
ورأت صحيفة لو سوار دالجيري الاثنين عن استسلام جماعي قريبا لاسلاميين مسلحين في شرق البلاد ووسطها واكدت ان مفاوضات تجري بالتأكيد وان لم يكن هناك اي نص قانوني لتغطية استسلام هؤلاء الارهابيين. واكدت صحيفة لا نوفيل ريبوبليك الواسعة الاطلاع ايضا في الشؤون الامنية ان الجيش لم يتفاوض على شيء وليست هناك اي معلومات مؤكدة حول استسلام الإرهابيين. لكن الصحيفة أشارت الى ان اهالي عناصر مسلحين في الجماعة السلفية في منطقة جيجل التقوا عسكريين بطلب منهم لابلاغهم برغبة ذويهم في الاستسلام. ونفت المصادر العسكرية التي نقلت الوطن تصريحاتها اي اتصال مع هؤلاء الاصوليين موضحة ان هذه الانباء ليست سوى بالونات اختبار لرد فعل السلطات بعد الاقتراع الرئاسي الذي فاز فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ب99.84% من الأصوات.
ووعد بوتفليقة عند ادائه القسم في 19 ابريل بمواصلة سياسة المصالحة الوطنية.
وتابعت هذه المصادر العسكرية انها مجرد ضغوط لتكرار السيناريو الذي جرى في يناير 2000 عندما استخدم بوتفليقة حقه في العفو لاصدار قرار شمل آلاف الاسلاميين المسلحين.
كما غادر آخرون مواقع القتال بفضل قانون الوئام المدني الذي صدر في يوليو 1999 وتم تبنيه في استفتاء في السنة نفسها.
وتوصل الجماعة السلفية للدعوة والقتال والجماعة الاسلامية المسلحة اللتان تشهدان انشقاقات، اعتداءاتهما في الجزائر لكن اعمال العنف التي ترتكبانها تراجعت بشكل واضح منذ صيف 2003، حسبما تفيد حصيلة وضعت استنادا الى ارقام رسمية واخرى نشرتها الصحف.
هجوم على ولاية سكيكدة
من جهة أخرى أفادت أنباء صحفية أمس في الجزائر الثلاثاء بأن جماعة إرهابية نفذت مساء أمس الأول هجوما على عناصر من الحرس البلدي بولاية سكيكدة شرق الجزائر حيث أطلقوا عليهم و ابلا من الرصاص مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة اثنين بجروح خطيرة.
وقالت صحيفة الخبر إن مجموعة إرهابية أطلقت وابلا من الرصاص من داخل سيارة مجهولة على عناصر الحرس البلدي أثناء وجودهم أمام مقرهم ببلدية الكركرة بولاية سكيكدة.
ووقع الهجوم نحو الساعة السادسة والنصف مساء أمس الأول وأسفر عن بث حالة من الذعر في الولاية الواقعة على مسافة 550 كيلومترا شرق العاصمة.
وأفاد المصدر بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج من الاصابات التي لحقت بهم جراء الهجوم والتي وصفت بأنها خطيرة.
وتخوض الجماعات الاصولية المسلحة بالجزائر صراعا داميا ضد الحكومة والمدنيين أسفر منذ عام 1992 عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص.