تأخر قوانين المصالحة مرده التحقيقات الأمنية حول الضحايا من الطرفين

فيما تقسم السلطات الجزائرية المختصة ضحايا «العشرية السوداء» إلى أربع فئات

كشفت مصادر مقربة من عملية تحضير المراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمس، ان السلطات الجزائرية قد صنفت ضحايا الأزمة الوطنية إلى أربع فئات هي: ضحايا الإرهاب، ضحايا الدولة، المفقودون والإرهابيون، وهو ما اصطلح على تسميته «ضحايا المأساة الوطنية».
وتخص الفئة الأولى، حسب ذات المصادر، كل الضحايا الذين سقطوا إثر عمليات إرهابية نفذتها الجماعات المسلحة، في حين تخص الفئة الثانية ما اصطلح على تسميتهم «ضحايا الدولة» كما تسميهم الوثيقة، الذين قضت عليهم المصالح المشتركة (الأمن والدرك والجيش)، خطأ، وإثر الشكوك التي كانت تحوم حولهم بانتمائهم للجماعات الإرهابية، سواء من الناحية اللوجيستية أو العمل المسلح، في السنوات الأولى من اندلاع الأزمة ودخول البلاد في أتون العنف الدموي. أما الفئة الثالثة، فتخص المفقودين الذين يجهل مصيرهم، ولم يعثر عليهم لا بين أفراد الجماعات الإرهابية التي تم القضاء عليها من طرف الوحدات المشتركة لمصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والمقاومين، ولا بين ضحايا الجماعات الإرهابية، وإنما أدرجوا ضمن «مفقودون»، بناء على شكاوى عائلاتهم حسب ذات المصادر.
ويندرج تحت الفئة الرابعة عناصر الجماعات المسلحة الذين سلموا أو سيسلمون أنفسهم لمصالح الأمن قصد الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقد لجأت السلطات الأمنية إلى هذا الإجراء، حسب ذات المصادر، تفادياً لما وقع للإرهابيين التائبين، بناء على قانون الوئام المدني، ولا سيما أولئك الذين القوا أسلحتهم بعد انتهاء الآجال القانونية لسريان القانون، الذي كان محدوداً في الزمن، وانتهت آجاله في 13 يناير 2000، فوجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، وهو ما اعتبره مدني مزراق قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، خرقاً لاتفاق الهدنة التي تبناها عناصر الجيش الإسلامي المبرم، رغم نفي السلطات العسكرية وجود أي اتفاق مكتوب بين الطرفين.
إلى هذا، أرجعت ذات المصادر التأخر المسجل في استصدار القوانين الخاصة بالمصالحة الوطنية إلى التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية منذ فترة حول المتضررين من الإرهاب ومن الطرفين، وان هذه التحقيقات أوشكت على نهايتها وسترفع نتائجها إلى الجهات المختصة لدراستها ومناقشتها وتحديد الآليات القانونية اللازمة والمناسبة لكل الحالات المدروسة تفاديا للأخطاء المرتكبة في الوئام المدني.
وللإشارة، فقد أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أكثر من مناسبة، أن المصالحة الوطنية ليست الحل النهائي للأزمة التي عصفت بالجزائر، ولكنها، برأيه، الجرعة الثانية بعد جرعة قانون الوئام المدني، ولا بد لها من تذكير.
٭ إلى ذلك، أعلن الجيش الجزائري عن تدميره ثلاثة مخابئ كانت تستخدمها مجموعات مسلحة بمرتفعات ولاية سكيكدة (420 كلم شرق العاصمة الجزائر)، في وقت ذكر إرهابيون تائبون أنّ التنظيم الإرهابي «الجماعة السلفية الدعوة والقتال» تعيش تململا كبيرا، بينما تلاحق القوات الخاصة خمسة متشددين بضواحي ولاية تلمسان أقصى الغرب الجزائري.
وفي أعقاب حملة تمشيط واسعة، استرجع الجيش الجزائري، لدى تدميره المخابئ الثلاثة، التي يعتقد أنها استخدمت كملاجئ من طرف «الجماعة السلفية الحرة»، كميات معتبرة من قطع غيار خاصة بالأسلحة وأفرشة ومواد غذائية، فضلا عن منشورات تحرض على رفض ميثاق المصالحة الوطنية، وتقويض كل مسعى في هذا الاتجاه.
إلى ذلك، تلقت قوات الأمن، معلومات أدلى بها أحد التائبين، تفيد بوجود أربعة مسلحين أرادوا الاستسلام في ظروف سيئة بمنطقة جبلية محاذية لمنطقة المدية، 120 كلم غرب العاصمة، بعد فقدانهم للمؤونة، وعدم استطاعتهم العودة إلى صفوف الدعوة والقتال، بعد أن قضت قيادة هذه الأخيرة تصفيتهم بتهمة «التولي يوم الزحف».
وأفاد مصدر أمني أن خمسة مسلحين هم حالياً محل مطاردة من قبل قوات الجيش منذ ليلة أمس الأول، بمنطقة «القناطر» التابعة لولاية تلمسان المتاخمة للحدود بين الجزائر والمغرب، حيث تحاصر القوات الخاصة المنافذ الكبرى لهذه المنطقة الجبلية، ومن شأن تردي الأحوال الجوية بالناحية مثلما يفيد المصدر الأمني، أن يعرقل تواصل عملية المطاردة والتعقب.
على صعيد آخر، كشف مسلحون أعلنوا تطليقهم العنف مؤخرا، أنّ تنظيم «الدعوة والقتال»، يشهد مأزقا كبيرا، بعد الهزات العنيفة والنزيف الكبير الذي طال قواعده، غداة إشهار العشرات من ناشطيه توبتهم، مما أحدث إرباكا، زادت حدته، مع الضربات الموجعة التي تلقاها وآخرها تصفية أميره الجهوي «أبو معاذ القسنطيني»، فضلاً عن استرجاع أسلحة فعالة وعدد معتبر من الرؤوس المتفجرة والقنابل اليدوية، يضاف إلى ذلك إصابة عناصر الدعوة والقتال بالعديد من الأمراض الخبيثة، فضلاً عن بروز حالة انقسام جراء الصراع على الزعامات، حيث انشطرت الجماعة إلى مجموعات صغيرة، ولا يستبعد خبراء الشأن الأمني أن يفرز التململ الحاصل، حرباً داخلية بين هذه المجموعات شبيهة بما حصل في صيف 95 وخريف 99.