25 ألف مرشح في الانتخابات الجزائرية وحملة لتشجيع التصويت

تستعد الحكومة الجزائرية لتكثيف حملاتها لحض الناخبين على التصويت في اقتراع العاشر من أيار (مايو) المقبل. وأفيد بأن السلطات الجزائرية ستباشر خلال الأيام المقبلة حملة تحاكي فكرة «الربيع العربي» ولكن عن طريق الصناديق، وذلك ضمن حملة مكثفة لحض الناخبين على ممارسة حقهم في الاقتراع. ويقول مسؤول كبير ل «الحياة» إن الحملة ستحمل شعار «ربيعنا هو الجزائر».
وأنهت الحكومة الجزائرية استقبال ملفات آلاف المرشحين في 26 آذار (مارس) الجاري. وبلغ عددهم، وفق مصدر رسمي تحدث إلى «الحياة»، أكثر من 25 ألفاً و800 مرشح، يتوزعون على 44 حزباً قررت دخول التشريعيات ومئات القوائم الحرة (قوائم المستقلين).
ويُعتقد أن السلطات الجزائرية تقوم حالياً بالتدقيق في مئات ملفات المرشحين لضمان أن لا يكون بينهم من هو ممنوع «بقوة القانون» من الترشح، في إشارة إلى حظر القانون الجزائري ترشح قادة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والتي تحملها السلطات مسؤولية العنف الذي شهدته البلاد خلال حقبة التسعينات. ويرفض قادة «الإنقاذ» تحمّل هذه المسؤولية ويضعونها على الحكم الذي ألغى الانتخابات عام 1992.
ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن رفض ملفات أي مرشحين بشبهة انتمائهم إلى «الإنقاذ»، لكنها رفضت ملفات أخرى تتصل بمرشحين يُشتبه بتورطهم ب «الإخلال بالآداب العامة». وأفيد بأن مصالح ولائية عثرت على ملفات «راقصات في ملاه» ضمن قوائم المرشحين عن أحزاب أو قوائم حرة، إضافة إلى نساء مرشحات ولديهن سوابق بقضايا «آداب».
ومن المقرر أن تدرس السلطات ملفات المرشحين خلال مدة عشرة أيام ويجري الفصل بالقبول أو الرفض، ولكن للأحزاب السياسية والأحرار حق الطعن لدى المحاكم الإدارية في حال رفض قوائم المرشحين.
ويرتقب في الأيام المقبلة أن تبدأ السلطات الجزائرية حملة كبيرة لحض الناخبين على التصويت شعارها «ربيعنا هو الجزائر». ويحاكي هذا الشعار فلسفة تتعاطى السلطات الجزائرية من خلالها مع مفهوم «الربيع العربي» بوصف «ربيع» الجزائر بأنه «نتاج الصندوق» الانتخابي. ويُتوقع أن يُرفع الشعار خلال دعايات (إشهار) تُعرض في شكل مكثف إلى غاية العاشر من أيار المقبل، موعد الانتخابات.
وفي سياق آخر، أعلن كاتب الدولة المكلف الجالية في الخارج حليم بن عطا الله أن وصول أولى وفود الملاحظين الدوليين إلى الجزائر تحسباً لتشريعيات 10 أيار سيكون بداية نيسان (أبريل) المقبل، على أن يواصل المراقبون مهماتهم إلى غاية يوم الاقتراع. وأضاف أن بعض الوفود سيبقى بعد الاقتراع إلى غاية فترة سيتم تحديدها مستقبلاً. وأشار إلى أن الملاحظين الدوليين «سيتمتعون بكامل حرية التنقل عبر أرجاء الوطن بأي وسيلة كانت، كما ستمنح لهم كل التسهيلات لأداء المهمة التي كلفوا بها وهذا بتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها والإجابة عن كامل استفساراتهم في ما يخص تشريعيات 10 أيار».
ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي كان قد صرح في وقت سابق بأن كل التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إيفاد 120 ملاحظاً والاتحاد الأفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة ب 10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي ب 20 ملاحظاً. كما سيحضر وفدان من منظمتين غير حكوميتين («كارتر» و «إن.دي.أي») أكدتا إرسال ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.