بغداد : لا ضرورة لقرار جديد وعلى مجلس الأمن الإيفاء بتعهداته ورفع الحصار

أكدت بغداد مجدداً استعدادها لاستقبال المفتشين الدوليين، مشيرة في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان انها لا ترى أي ضرورة لصدور قرار جديد من مجلس الأمن "لأن القرارات والآليات الموجودة أكثر من كافية لبدء عملية التفتيش، وسيرها بالاتجاه الذي يأمله المجتمع الدولي وهو التأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل".
شدد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في رسالته الى انان امس على ان "صدور أي قرار يتعارض مع التفاهم والاتفاقات التي جرت بين العراق والأمين العام ولجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني ان مجلس الأمن لا يحترم تعهداته، ويخضع لضغوط من طرف دولي واحد يريد من المجلس ان يكون أداة من أدوات سياسته الخارجية العدوانية، بينما يطالب مجلس الأمن الآخرين باحترام تعهداتهم".
وأوضح الوزير العراقي ان بلاده أكملت استعداداتها لاستقبال المفتشين في الموعد المتفق عليه وهو التاسع عشر من الشهر الجاري، إلا ان المفتشين لم يصلوا ولم يبلغ الجانب العراقي بتأجيل وصولهم ولا بأسباب التأجيل، ولا الموعد الجديد المقترح لذلك. وأضاف: "بدا واضحاً ان الولايات المتحدة هي التي منعت مفتشي أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة من التوجه الى العراق، في الوقت الذي أيدت فيه غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تحدث ممثلوها في الجلسة المفتوحة في شأن العراق ضرورة العودة السريعة للمفتشين لإنجاز مهماتهم".
ورأى صبري ان منع الولايات المتحدة وصول فرق التفتيش الى العراق هو خرق للتفاهم بين بغداد من جانب والأمين العام للامم المتحدة و"انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعات فيينا من جانب آخر، وبضمن ذلك موعد عودة المفتشين، مضيفاً: "ان حكومة الولايات المتحدة لا تريد عودة المفتشين لأنهم سيكشفون كذب ادعاءاتها. ولأن ذلك يعني وضع مجلس الأمن امام استحقاق رفع الحصار الظالم المفروض على العراق وتنفيذ الفقرة 14 من القرار 687 والقاضية بإزالة أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية التي تمتلكها اسرائيل".
وذكر صبري في رسالته الى انان: "ان المجتمع الدولي يتطلع الى الأمم المتحدة لتعزيز سلطة القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعندما يوافق العراق على عودة المفتشين كخطوة أولى نحو رفع الحصار الظالم وبقية القيود المفروضة عليه، وتقوم دولة واحدة بمنع عودة المفتشين فإن ذلك يعني ان العراق أوفى بكل التزاماته، وعلى مجلس الأمن ان يفي بالتزاماته، برفع الحصار الجائر وتنفيذ الفقرة 14 من القرار 687، وان تصبح كل القيود الأخرى المفروضة على العراق بموجب قرارات مجلس الأمن لاغية".