"الحياة" التقت رئيس "انموفيك" عشية الحوار بين الامين العام للامم المتحدة والعراق . هانز بليكس : القائمة النهائية للمطلوب من العراق لا يمكن اتمامها إلا بعودة المفتشين وإطلاعهم على الوضع

أكد الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والرصد والتحقيق في الأسلحة العراقية انموفيك الدكتور هانز بليكس ان في إمكان اللجنة ان تقدم "فكرة أولية" عن المهمات المتبقية في اطار نزع السلاح في العراق "انما ليس القائمة الكاملة". وقال في حديث الى "الحياة" ان "انموفيك" دققت في القائمة الأولية التي وضعتها اللجنة السابقة "اونسكوم" في اطار طلب مجلس الأمن من "انموفيك" العمل على وضع قائمة، "ونحن ننظر الى تلك القائمة نظرة جديدة" بمعنى فسح المجال إما للاضافة عليها أو لإزالة عناصر فيها.
وشدد على ان القائمة النهائية الأخيرة التي تحدد ما تبقى على العراق القيام به في اطار نزع السلاح "لا يمكن اتمامها الا بعد عودة المفتشين الى العراق" للاطلاع على الأرض على ما حدث في السنتين الماضيتين. وهنا نص الحديث:
مضت سنة وأنتم في "انموفيك" في تدريب واستعداد لإعادة المفتشين الى العراق. لا بد أنكم شبعتم وأشبعتم تدريباً. ماذا فعلتم غير ذلك وأين أنتم؟
- التدريب مستمر. تقديرنا اننا في حاجة الى 80 شخصاً في بغداد للقيام بالمراقبة والتفتيش ليمكث نحو 6 أشهر. هذا يعني اننا نحتاج بين 160 الى 200 مفتش. وبما اننا لا نعرف متى يمكننا دخول العراق، ليس في امكاننا توظيفهم. ولذلك عندنا مجموعة اسماء مرشحة تضم نحو 120 شخصاً يخضعون للتدريب... انما هذا ليس العمل الوحيد الذي قمنا به. فنحن درّبنا المرشحين في مجالات عديدة، منها الاطلاع على ثقافة البلد والاستماع الى آراء مختلفة تنورهم في شأن العراق. وأثناء اجتماع "جامعة المفوضين" هذا الاسبوع في فيينا، سنقدم مسودة أولى لكتيب الى المفتشين يطلعهم على الحقوق التي توفرها لهم الأمم المتحدة وعلى واجباتهم فيما يقومون بالعمل لحساب الأمم المتحدة... وثالثاً، اننا ندقق في وثائقنا لنقرر ما هي المسائل التي سنحاول معالجتها اذ ان قرار مجلس الأمن يتحدث عن مسائل تسلح لم تحل يجب التطرق اليها من جانبنا. هذا بالاضافة الى "المسائل الرئيسية المتبقية في اطار نزع السلاح" التي يجب احراز التقدم في شأنها كي يتمكن مجلس الأمن من تعليق العقوبات.
هل ستقدم الى "جامعة المفوضين" في اجتماعها في فيينا مسودة أو فكرة عما تبقى من مسائل رئيسية في اطار نزع السلاح؟
- لا. ان قائمة ما تبقى من مسائل رئيسية علينا تقديمها الى مجلس الأمن بعد 60 يوماً من بدء عملنا في العراق. فنحن في حاجة الى معلومات من العراق قبل أن نتمكن من تحديد وتعريف ما هي المسائل الرئيسية المتبقية بعد غياب عن العراق قرابة سنتين. والى حين ذلك يمكننا درس الموضوع من الوثائق ومن تقارير "اونسكوم" الى مجلس الأمن في شأن ما اعتبرته تلك اللجنة مسائل معلقة. نحن لا نتبنى بصورة اوتوماتيكية ما اعتبرته لجنة "اونسكوم" مسائل معلقة. لدينا آراؤنا المستقلة.
اجتماعات فيينا مناسبة للجنة "انموفيك" لتقرر توجهها بمعنى اذا كانت ستختار "هوية" لجنة "اونسكوم" أو هوية ما يسمى "توجه اموريم" في العلاقة بين نزع السلاح وبين المراقبة الدائمة في العراق. فماذا ستقررون؟
- سنقدم تقريرنا في شأن "الاسلوب" الذي نعتمده في تحديد ما هي المسائل المعلقة غير المحلولة في اطار نزع السلاح. سنعطيهم أمثلة ونطلب نصائحهم ثم نعود بفريق للتدقيق في الموضوع. هذا اضافة الى "كتيب" الارشادات. فهدفنا ليس مضايقة العراقيين أو استفزازهم أو تحقيرهم. مهمتنا ان نقوم بعملنا بعزم وبصورة صحيحة ومستقيمة... وتوجهنا هو توجه "اموريم".
يفترض ان يجري حوار شامل غير مشروط بين الأمين العام كوفي انان ووفد عراقي يترأسه وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف الاثنين المقبل. ماذا في وسعك تقديمه لإنجاح هذه المباحثات؟
- المساهمة الأهم هي في طريقة واسلوب بناء لجنة "انموفيك". فنحن هيئة جديدة. والكل يعرف ان "اونسكوم"، في النهاية، لم تتمتع بثقة مجلس الأمن. أما نحن، فلدي شعور بأن المجلس يدعم ما نقوم به. وهذه ناحية رئيسية جديدة. وانا أدرك ان العبرة في التنفيذ. وأنا لا اقترح أبداً ان في ذهننا القيام بعمليات تفتيش "تجميلية"، فهذه ليست في مصلحة العراق ولا هي في مصلحتنا. ما أقوله اننا سنقوم بعمليات تفتيش ذات صدقية، وهذا في مصلحة العراق.
انت في المنصب منذ سنة. هل توصلت الى افكار من شأنها اقناع العراق بحسن نياتك وعزمك على القيام بالمهمة بما يطمئن العراقيين ويدفعهم الى التعاون مع "انموفيك"؟
- على العراقيين ان يقنعونا والعالم عبرنا بأنهم تخلصوا من أسلحة الدمار الشامل. أعرف أنهم استاؤوا من أساليب ماضية وأنا أقول اننا سنلتزم كلياً تعليمات مجلس الأمن.
حسب مفهومي، لا يمانع العراقيون الرقابة البعيدة المدى لكنهم يمانعون عودة المفتشين في اطار نزع السلاح. هل تفكرون في "انموفيك" بتطبيق فكرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمزج نزع السلاح في الرقابة البعيدة المدى؟
- لا فارق بين ما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين ما اقترحه تقرير "اموريم" وبين ما تطلبه قرارات مجلس الأمن لجهة نزع السلاح والمراقبة. اما اذا كان قصد العراق بالرقابة البعيدة المدى زيارات متفرقة لمواقع معروفة، فهذا ليس المقصود لا في تقرير "اموريم" ولا في قرارات المجلس.
ينتقدك اعضاء المجلس، بينهم دول دائمة العضوية، لعدم تقدمك بايضاحات عما هو المطلوب من العراق. ماذا تريد من العراق القيام به لجهة نزع السلاح؟ وأين هي المطالب المحددة في اطار ما تبقى على العراق القيام به؟
- نقوم بما طلب مجلس الأمن منا القيام به. تعريف وتحديد ما تبقى من مسائل يأتي بعد العودة الى العراق لفترة وبعد ان تصلنا المعلومات من العراق. ان مهمة مجلس الأمن، وليست مهمتنا، ضمان عودتنا الى العراق. نحن لا نقوم بالتفاوض.
البعض في مجلس الأمن وخارجه يعتقد ان في امكانك توضيح الغموض في القرار 1284، واعطاء الأمين العام حجة ايضاحية كي يتمكن من اقناع العراق بالتعاون معك. وأنت شخصياً موقع نقد لأنك تقول انكم ملزم بالقرار 1284 وكأن لا قرار آخر صدر عن مجلس الأمن سواه. فما ردك على ذلك؟
- نحن هيئة تابعة لمجلس الأمن ولسنا نفاوض نيابة عن مجلس الأمن.
أنت في حديث سابق معنا عرّفت نفسك حصراً في اطار القرار 1284. لم يفرض أحد عليك ان تجعل من ذلك القرار هويتك الوحيدة.
- هذا القرار هو الذي اعطاني وظيفتي. انه القرار الذي وظفني.
صحيح انه القرار الذي وظفك، لكن وظيفتك ليست القرار هذا وحده بل قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 687 الذي يتضمن الفقرة 22 التي أعطت رئيس لجنة نزع السلاح صلاحية ابلاغ مجلس الأمن ان العراق أوفى بمتطلبات نزع السلاح وهذا الابلاغ في حد ذاته يشكل قاعدة رفع الحظر النفطي كاملاً عن العراق. وهذا ما ترفض القيام به.
- القرار 687 لا يزال موجوداً. وما قلته ان العراق بانتقاده القرار 1284 سعى الى تناسيه. لكنه قرار لمجلس الأمن شأنه شأن القرار 687.
لكنك في حديث سابق قلت على أن وظيفتك ومهماتك لا تتطلب منك ابلاغ مجلس الأمن، لدى تنفيذ العراق كل ما عليه، وان العراق نفذ وان الوقت حان لتفعيل الفقرة 22 من القرار 687 لأنك مقيد بالقرار 1284.
- اذا توصلت الى اقتناع بأن الوضع والظروف يسمحان لي بالقول ان العراق نفذ كل ما عليه، سأفعل ذلك. فالقرار 1284 يقول ان علينا ان نقدم تقريراً عما نفذه العراق وما اذا تم احراز تقدم في مسائل نزع السلاح الرئيسية. اذا ما وصلت الى هذا الاقتناع، سأقدم ذلك التقرير.
عندئذ ستتوجه الى مجلس الأمن وتوصي برفع الحظر النفطي طبقاً للفقرة 22 من القرار 687؟
- ليس مطلوباً مني ان اوصي. كل ما عليّ القيام به هو ابلاغ مجلس الأمن، فالمجلس هو صاحب القرار.
ماذا تتوقع من المحادثات بين الأمين العام والوفد العراقي؟
- تبدو المواقف بين العراق وقرارات مجلس الأمن بعيدة. وفي رأيي ان المباحثات ستستغرق وقتاً طويلاً قبل رؤية ذلك الضوء في نهاية النفق.
أترى مجالاً لآلية تنفيذ القرارات، بما فيها القرار 1284، على نسق مذكرة التفاهم على القرار 986 الذي رفض العراق التعامل معه ثم أدت المحادثات الى مذكرة التفاهم عليه تحت عنوان "النفط للغذاء والدواء"؟
- توجد آلية وهذه الآلية هي مجلس الأمن. الأمين العام ليس في وسعه القفز على مجلس الأمن وقراراته... العراق يود انهاء العقوبات في غضون تسعة شهور من المحادثات. وأنا لا أتصور ان في امكان الأمين العام أو غيره ان يوافق لأن القرارات وضعت برنامجاً زمنياً واضحاً لكيفية رفع العقوبات وشروطه.
اذاً أنت لا ترى أي مجال لآلية بين الأمانة العامة والعراق كما حدث في شأن قرار مجلس الأمن 986، وترى ان الآلية الوحيدة هي بين مجلس الأمن والعراق؟
- القرار واضح. ولست على استعداد لتفسير القرار.
تكاد تكون الرجل الوحيد في العالم الذي يعتقد ان القرار 1284 واضح. حتى البريطانيون، أصحاب القرار، يعترفون ان هناك حاجة لازالة الغموض في ذلك القرار اذا كان له ان يصبح قابلاً للتطبيق.
- هناك لغة قد يصعب تطبيقها انما هذا هو مصير القرارات القانونية عامة. فمثلاً، ما هو المقصود "بالتعاون في جميع الأصعدة"؟ في رأيي ان التعاون يعني ان على العراق اعطاء حرية الوصول الى جميع المواقع للمفتشين الدوليين بسلام. لا يمكن اعطاء قائمة مفصلة بمعنى التعاون. انهم يفهمون معنى التعاون.
ما لا يفهمونه هو ما المطلوب وما يترتب عليه. ما لا يفهمونه هو إذا فعلوا ذلك هل يؤدي الى ذاك. وهنا الغموض. وهنا المشكلة.
- لا. لا اعتقد انه صعب عليهم ان يفهموا معنى التعاون.
حتى الفرنسيون أو الروس أو الصينيون لا يفهمون ما هو المطلوب والمقصود من "التعاون".
- ليس المقصود مد السجادة الحمراء للسيد بليكس ليثبتوا التعاون. لا. اننا منطقيون وعقلانيون ولن نطلب منهم ان يفعلوا المستحيل.
تريد منهم اثبات براءتهم وهم في رأيكم مذنبون الى حين اثبات البراءة.
- هذا تعبيرك أنت وليس تعبيرنا. فإذا أعلنوا انهم دمروا أسلحة الدمار الشامل بدون اشراف أو بعيداً عن انظار "اونسكوم"، كيف لنا ان نقول ان هذه البرامج والأسلحة دمرت؟
وماذا لو كان من المستحيل فعلاً اثبات قول العراق ان التدمير تم؟ ماذا عندئذ؟
- ليس في امكاني الشهادة على صدق ذلك. قد يختار مجلس الأمن، إذا أراد، صرف النظر عن هذه الناحية. اما نحن فيجب أن نبقى جهة تقنية مهنية تقول: اعلن العراق هذا وذاك، انما ليس في يدنا من أدلة للتصديق عليه.
ما هي قراءتك لمواقف الادارة الأميركية الجديدة نحو العراق؟
- وزير الخارجية كولن باول شدد على ناحية بديهية هي ان جوهر الموضوع هو أسلحة الدمار الشامل وقال ان انتشار هذه الأسلحة يهدد أمن دول المنطقة. فإذا استمر تغييب المفتشين وإذا كان العراق حقاً في صدد احياء برامج أسلحة الدمار الشامل فإن ذلك سيشكل نكسة رئيسية لجهود مجلس الأمن الرامية لمنع انتشار هذه الأسلحة. وأريد هنا ان أشير الى نقطة أخرى مهمة هي ان رؤية مجلس الأمن تتعدى العراق وتصب في خانة انشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
لكنك لم تقم بأي شيء لتحقيق ذلك.
- لا. ليس في الوقت الحاضر. فهذا غير واقعي. ولا يمكن التفاوض في هذه المسألة تحت الظروف الراهنة. ولكن، ان الهدف باقٍ وهو هدف منطقي في رأيي. فما نفعله في العراق ليس مشروطاً أو مرتبطاً بانشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل انما مجلس الأمن تصور المرحلة التي تلي مرحلة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل.
اسرائيل هي الوحيدة في المنطقة التي ترفض وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية.
- هذا صحيح. وعلى اسرائيل التخلص من هذه الأسلحة عند انشاء منطقة خالية من الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
بين مآخذ الرأي العام العربي على الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها ان اصواتكم خافتة عندما يتعلق الأمر باسرائيل وحناجركم قوية جداً عندما يتعلق الأمر بالعراق. انتم تعفون اسرائيل وتتسامحون معها وهي ترفض وضع منشآتها تحت الرقابة وترفض توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فيما تطالبون العراق بكل شاردة وواردة عن برامج التسلح السابقة بعدما تم تدمير ترسانة أسلحته المحظورة هذه مآخذ الرأي العام العربي عليكم.
- ادرك ذلك. لكني لا أعفي احداً. كل ما أقوله ان العالم يريد الخلاص من الأسلحة النووية... وأنا أوافق معك على ان هناك خللاً زمنياً في معالجة الأمر في منطقة الشرق الأوسط.
خلل جدي وخطير.
- بالطبع. والوضع الراهن لا يبشر بالأمل ببدء المفاوضات على هذه المسألة. الا انني لا أريد ان أفقد الرؤية للمستقبل. فأنا ضد امتلاك الأسلحة النووية وهذا يطبق على الجميع.
كيف تنظر الى مهامك أمام ازدواج السياسة الأميركية نحو العراق، الثنائية منها التي لا تنطوي على تخويل من مجلس الأمن مثل دعم المعارضة للاطاحة بالنظام والقصف حماية لفرض منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، والدولية منها التي عبّر عنها كولن باول بقوله ان الادارة الأميركية ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي حصراً؟
- اعتقد ان الادارة الأميركية الجديدة وضعت موضوع العراق في وسط البحث العلني وهي دقيقة في ما تقوله. فيما يخص دعم المعارضة، لم المس أي استعداد لدعم مسلح لها وانما لمست دعماً على المستوى الانساني ولجهة جمع المعلومات، وليس لجهة التدخل العسكري. فهم الادارة لم يقولوا انهم سيرسلون أسلحة الى المعارضة. كذلك، قال وزير الخارجية انهم ينوون احترام قرارات مجلس الأمن. وهذا تصريح مهم اذا قيس بما قيل في الماضي والذي لم يعط الأهمية ذاتها لتفاصيل القرارات.
هل ستكون شخصياً عضواً مساهماً في فريق الأمين العام عند اجرائه المحادثات مع الوفد العراقي؟
- لا. ان اللقاء سيتم مع الأمين العام. واذا كان لديه من أسئلة تخصنا فنحن على استعداد للاجابة عليها.
سبق وقلت لي في حديث سابق ان القرار 1284 هو "كتابك المقدس"، استخدمت تعبير "الانجيل". العراقيون يتحدثون عن "قرارات" مجلس الأمن ويعارضون اعتبار 1284 "الانجيل".
- القرار 687 يوافقني ايضاً. قصدت بالقرار 1284 انه القرار الذي انشأ لجنة "انموفيك". فأنا ملتزم بجميع قرارات مجلس الأمن.
تحصل "انموفيك" على 0.8 في المئة من عائدات الصادرات النفطية العراقية سنوياً، شأنها شأن "اونسكوم". لماذا تحتفظون بمبلغ 170 مليون دولار من أموال العراق لسنتين لم تقم خلالها "انموفيك" بعمليات تفتيش تنفق عليها هذه الأموال؟ لماذا لا تحوّلون المبلغ الى البرامج الانسانية في العراق علماً بأنكم ستحصلون باستمرار على 0.8 في المئة من حوالى 16 بليون دولار سنوياً؟
- لا سيطرة لي على هذه الأموال. انما نرغب في أن يكون لدينا مبلغ يمكننا من القيام بمهامنا حالما تعطى اشارات بالموافقة على استئناف التفتيش. وعلى أي حال، يمكن للعراقيين انفاق البليون دولار الذي في متناولهم قبل احتياجهم الى 170 مليون دولار. الموضوع ليس في يدي. وما يهمني هو أن نملك ما يكفي من الأموال لاستئناف التفتيش المكلفين به.
عندما قبلت هذه الوظيفة قلت انك تعتزم البقاء في المنصب لسنة واحدة اذا تعذر استئناف عمليات التفتيش. مطلع الشهر المقبل موعد انتهاء السنة. لكنك وافقت على البقاء في المنصب لسنة أخرى. لماذا؟
- ان مواضيع نزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل مواضيع أتعاطى معها لسنوات عديدة. مجلس الأمن أراد لي ان أقوم بالمهمة وأنا اعتبر المهمة تشكل تحدياً كما التزام اخلاقي لي لاتمامها. وسأبذل قصارى جهدي للقيام بمهمتي.
ماذا لديك لتقدمه للعراق في اطار الحوافز لاقناعه بالتعامل معك؟
- التنظيم العادل يدل على خارطة في مكتبه تحمل عنوان: خريطة تنظيم أعمال المراقبة والتفتيش للجنة انموفيك وكذلك "الكتيب" الذي يوضح واجبات ومهام المفتشين.
وهل لنا بنسخة مبكرة عنه؟
- ضاحكاً لا. بالتأكيد. انت تعرفيني جيداً وتعرفين "النبرة" التي اتحدث بها وهي: اننا لن نكون متهاونين بل ننوي القيام بالمهمة كاملة. لكننا لسنا وراء اهانة العراقيين. فالعراق بلد عريق ثقافته عظيمة وتاريخه عظيم. ونحن نود ان يعود الى العلاقات الطبيعية مع العالم.