تحدث عن الوضع في مصر وسورية ولبنان وليبيا والجزائر . تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان : أفضل من السابق لكنه لا يزال فقيراً

سجل تقرير حقوق الإنسان السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية تحسناً للوضع العام 2000، لكنه استثنى من هذا التحسن العراق والسودان.
وأشار التقرير الى المغالاة في استعمال القوة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مما أدى الى مقتل أكثر من 300 فلسطيني وجرح الآلاف. وقال إن أجهزة أمنية فلسطينية واعضاء في التنظيم التابع ل"فتح" قاموا بأعمال قتل جنود ومدنيين إسرائيليين اثناء دورة العنف.
وذكر التقرير ان وضع حقوق الإنسان في مصر تحسن عن السنة السابقة نتيجة التراجع في العمليات الارهابية، إلا أنه أشار الى تراجع في حرية التعبير عن الرأي، ووصفها بأنها "فقيرة"، إضافة الى سوء معاملة المعتقلين. واضاف انه من خلال محاربة الارهاب تقوم السلطات باعتقالات جماعية لمدد طويلة وتعذيب المعتقلين، مشيراً إلى قيام السلطات باتخاذ تدابير لمعاقبة المسؤولين عن اعمال التعذيب، إلا أن معظم الحالات يمر من دون متابعة.
وأشار التقرير بشكل مفصل الى اعتقال سعد الدين إبراهيم. وذكر ان عدداً من المراقبين المحليين يعتقدون بأن محاكمة ابراهيم جاءت نتيجة الانتقادات التي وجهها إلى مسؤولين كبار.
وبالنسبة إلى سورية، جاء في التقرير انه لم يتم إعلان أي عمليات قتل سياسي في ذلك العام أو اختفاء أفراد لأسباب سياسية. وأشار إلى أعمال تعذيب تعرض لها بعض السجناء الاسلاميين السوريين والفلسطينيين اعتقلوا في آخر العام 1999 ومطلع العام 2000.
وأشار إلى خطاب القسم للرئيس بشار الأسد الذي تحدث عن شفافية الإعلام، ولاحظ تراخياً بموضوع الرقابة على الصحف الأجنبية، إلا أن هذا التراخي لم يطاول الاعلام المحلي.
وبالنسبة الى لبنان، جاء في التقرير أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتحدث عن ظروف اعتقال الدكتور سمير جعجع في السجن الانفرادي وعدم السماح له بقراءة الصحف وتحديد الزيارات. كما تحدث عن اعتقالات وتوقيفات اعتباطية، لكنه أضاف ان العام 2000 لم يشهد أي اتهامات بقيام السلطات اللبنانية بنقل معتقلين إلى سورية.
وبالنسبة الى ليبيا، أشار التقرير الى ان سجل الدولة بالنسبة إلى احترام حقوق الإنسان ما زال فقيراً، وما زالت الحكومة ترتكب انتهاكات خطيرة لهذه الحقوق. وتحدث عن الوضع المتردي للسجون، مما أدى الى وفاة عدد غير محدد من المعتقلين.
وعن الوضع في الجزائر، أشار التقرير الى انه على رغم بعض التحسن، فإن مشاكل التعذيب والاعتقالات العشوائية يجعل وضع حقوق الانسان في الجزائر فقيراً. إلا أن التقرير أشار الى تراجع أعمال التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية.
وأعلن وزير الخارجية كولن باول في مقدمة التقرير ان حقوق الإنسان شهدت تحسناً في العام 2000، مشيراً إلى تعزيز الديموقراطية في نيجيريا وانهزام الديكتاتورية في صريبا. وفي الوقت نفسه أشار باول إلى تدهور في وضع حقوق الانسان في كوبا والصين، إضافة إلى السياسات التعسفية في العراق والسودان.