اعتبر ان العلاقات بين بيروت ودمشق "لا تعكس ارادة معظم اللبنانيين" . التقرير السنوي للخارجية الأميركية : انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في العراق وليبيا ديكتاتورية وسجل ايران يتحسن

صدر أمس التقرير السنوي الذي تعده وزارة الخارجية الأميركية في شأن حقوق الإنسان حول العالم، وتقدمه إلى الكونغرس.
وكتب هارولد هونغ جو كو مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مقدم التقرير أنه على رغم مرور نصف قرن على إعلان حقوق الإنسان، لم يتمكن العالم بعد من تحقيق هذا الهدف، وأن افضل وسيلة للوصول إلى ذلك هي عبر قيام حكومات ديموقراطية.
ويتحدث التقرير الذي يضم آلاف الصفحات، عن أوضاع حقوق الإنسان من الصين حتى البيرو مروراً بكل دول العالم.
وتجاهل مساعد وزيرة الخارجية في مقدم التقرير إسرائيل، في حين انتقد العراق وإيران وسورية وليبيا والسودان وبعض الدول الشرق الأوسطية الأخرى في تعاملها مع المعارضين. وتطرق إلى استمرار الاضطرابات في أفغانستان والجزائر، وإلى خرق حقوق الإنسان والأقليات في عدد من دول المنطقة. وأشار إلى استمرار تركيا في تخويف وسجن "الأصوات المستقلة" مثل الأصوات الدينية وأصوات الأكراد كون العسكريين يعتبرون هؤلاء "تهديداً للأمن القومي" التركي.
واعتبر التقرير أن سجل الحكومة الإيرانية لجهة المحافظة على حقوق الإنسان "لا يزال ضعيفاً" على رغم بعض التحسن. واتهم الحكومة باستغلال النظام الانتخابي وباضطهاد المعارضين، لكنه أوضح ان مجيئ الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة ساهم في قيام صراعات حزبية وأدى إلى استعمال العنف من جانب العناصر المتصلبة المعارضة للتغيير. وأشار إلى حصول تراجع أواخر العام الماضي في الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من حرية التعبير والتفكير من خلال "الاعتقالات الاعتباطية واغلاق المطبوعات الليبرالية واغتيال عدد من الكتاب المعارضين".
العراق
وأكد التقرير أن الحكم في العراق "منحصر كلياً في نظام اضطهادي مرتكز إلى الحزب الواحد الذي يسيطر عليه الرئيس صدام حسين واعضاء عائلته الواسعة". ولفت إلى أن قوى الأمن العراقية "ارتكبت مخالفات واسعة في مجال حقوق الإنسان التي لم يطرأ عليها أي تحسن".
وأفاد ان الحكومة العراقية اعدمت على الأرجح 2-3 آلاف شخص في شكل اعتباطي منذ العام 1997. وأضاف ان هناك معلومات تشير إلى أن عدي نجل الرئيس العراقي بقي نشطاً في تنفيذ اغتيالات خارج إطار القانون، مؤكداً ان الأمم المتحدة وثقت معلومات عن اختفاء حوالى 16 ألف شخص.
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وأورد ان القوات الإسرائيلية عذبت في بعض الحالات فلسطينيين مشتبهاً في ارتكابهم اعمالاً مخالفة للأمن. وتحدث عن ارتكاب رجال الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية مجموعة من المخالفات لحقوق الإنسان. ولاحظ أيضاً استمرار المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وغزة في قتل الفلسطينيين والتعرض لهم ومهاجمتهم والاساءة إليهم. وأوضح ان المستوطنين لا يتعرضون للعقاب في شكل عام نتيجة أعمالهم.
واعتبر التقرير ان أوضاع حقوق الانسان في سورية "لا تزال ضعيفة على رغم تحسن بسيط طرأ في بعض المسائل". وتطرق الى لبنان لافتاً الى استمرار وجود حوالى 25 ألف جندي سوري هناك، وسيطرة حوالى ألفي جندي اسرائيلي و1500 من رجال الميليشيات المدعومة من اسرائيل في الجنوب.
وتناول الحديث عن النفوذ السوري في لبنان، الأمر الذي يمنع المسؤولين اللبنانيين من طلب تنفيذ اتفاق الطائف الذي يدعو الى انسحاب سوري من المناطق الساحلية. واعتبر ان "العلاقات مع سورية لا تعكس ارادة معظم المواطنين اللبنانيين".
ووصف وضع حقوق الانسان في لبنان بأنه "ضعيف" على رغم بعض التحسن نهاية العام الماضي. ولاحظ ان الاستخبارات اللبنانية والسورية تراقب الهواتف لجمع المعلومات عن المعارضين، وان الحكومة اعترفت بأن السلطات الامنية تسجل الاتصالات الهاتفية.
وأشار الى ان وضع حقوق الانسان في مصر يتحسن، فيما وصف ليبيا بأنها "دولة ديكتاتورية" حيث يحكم العقيد معمر القذافي منذ العام 1969. ورأى ان وضع حقوق الانسان فيها لا يزال سيئاً، وان الحكومة تلجأ الى "الاغتيالات والترويج للسيطرة على المعارضة في الخارج".
واتهم التقرير كلاً من الحكومة الجزائرية والمعارضة المسلحة بانتهاك حقوق الانسان لافتاً الى تقديرات عن مقتل "سبعة آلاف مدني وارهابي ورجل امن" العام الماضي، ومقتل حوالى 77 ألف شخص خلال السنوات السبع الماضية نتيجة الاضطرابات.
كما اتهم التقرير الخرطوم والمتمردين في جنوب البلاد بانتهاك حقوق الانسان التي وصف وضعها في السودان بأنه "سيء جداً".