وزير الإعلام السوري: الكونغرس الأمريكي تحول إلى لوبي صهيوني

أكد وزير الاعلام السوري احمد الحسن ان مشروع قرار اللجان الفرعية من مجلس النواب الأمريكي مساء اول امس والذي تقدمت به النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنن، ويساندها الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا توم لانتوس حيال استمرار الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان والحريات المدنية للشعب السوري من جانب الحكومة السورية.، و بلغ عدد الموقعين عليه 28 نائبا ونائبة موضحاً ان هذا المشروع لا يتمتع بأي قيمة من الناحية التنفيذية لدى الادارة الأمريكية، و ان من يقف وراءه شخصان متطرفان ضد سورية معروفان بصداقتهما المتميزة لاسرائيل. ولم يرق لهما التقدم والتحسن الطفيف الذي طرأ على العلاقات السورية الأمريكيةوالذي ينعكس لمصلحة الولايات المتحدة ايجابا وهو لمصلحتها اكثر من المصلحة السورية. وأوضح ان اتخاذ مثل هذا القرار انما يعبر عن استخفاف تام بالشرعية الدولية ومقرون بشيء من الوقاحة والفظاظة مما يؤكد ان الكونغرس قد تحول مع الاسف الى شبه لوبي صهيوني. تصريحات الوزير الحسن جاءت قبل محاضرة له عن الإعلام وآفاق الكلمة المسؤولة مشيراالى ان القرار تقدم به شخصان متطرفان ضد سورية وهما معروفان في الكونغرس بصداقتهما المتميزة لاسرائيل هما توم لانتوس و اليانا روس ليتنن.
واضاف: ان توم لانتوس منذ فترة قريبة جاء بزيارة الى سورية ورفض الرئيس بشار الاسد مقابلته يقينا منه ان هذا الرجل متعصب ومتطرف ويضمر العداء الكريه لسورية.. وقال الحسن ان هذا القرار مجرد تعبير عن رأي يصدر في الكونغرس وليس له اية قيمة من الناحية التنفيذية لدى الادارة الأمريكية بمعنى انه رأي يعرض في الكونغرس قد يصوت عليه الكونغرس بالموافقة ولكنه من الناحية التنفيذية لا قيمة له لدى الإدارة الأمريكية، والادارة غير ملزمة اطلاقا في تنفيذ هذا القرار. واعتبر وزير الاعلام السوري ان القرار يعطينا مثالا صارخا على القلق الكبير الذي بدأ ينتاب اللوبي الصهيوني في الكونغرس بمجرد شعور هذا اللوبي باحتمال تحسن ولو طفيفا في العلاقات السورية - الأمريكية، علما بأن هذا القرار راعى بالدرجة الاولى مصلحة اسرائيل ولم يراع مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من ان هذا التحسن في العلاقات بين سورية والولايات المتحدة الأمريكية ينعكس ايجابا على مصالح الولايات المتحدة نفسها خصوصا في العراق اكثر من المصلحة السورية. واكد الوزير السوري ان القرار اتخذ ليكون بمثابة رسالة من المتعصبين في الكونغرس الى الادارة الأمريكية ضد المصالح السورية، واتخاذ مثل هذا القرار يعبر عن استخفاف تام بالشرعية الدولية، مقرون بشيء من الوقاحة والفظاظة، حيث يجيز برلمان احدى الدول لنفسه اتخاذ قرارات ضد دولة هي عضو في الامم المتحدة وذات سيادة ، مما يؤكد ان الكونغرس تحول مع الاسف الى شبه لوبي صهيوني.
واستشهد الوزير الحسن بنتائج التصويت على قانون محاسبة سورية والذي حاز على اغلبية شبه مطلقة حينها وقال: إن قانون محاسبة سورية لو كان عرض على الكنيست الاسرائيلي لوجدنا من يصوت ضده اكثر ممن صوت ضده في الكونغرس الأمريكي، مما يشير الى ان هؤلاء الناس ينطلقون من منطلق مصالحهم الشخصية ومصالح آنية ضيقة هي كيف يستطيعون تأمين اعادة انتخابهم مرة ثانية في الكونغرس، غير مبالين اطلاقا لمصالح بلدهم. واعتبر الحسن ان زيارة بيرنز اسفرت في الاتفاق على آليات تنفيذية للعمل خصوصا ما يتعلق بضبط الحدود مع القطر العراقي الشقيق، مذكرا بتصريحات وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب الذي اكد على التعاون الايجابي من قبل سورية، وايضا بتصريحات رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي قبل يومين الذي اشاد بالمواقف الايجابية للحكومة السورية. واكد الحسن انه يوضح حقيقة القرار حتى ابدد بعض القلق الذي قد ينتاب بعضنا خصوصا ان وسائل الاعلام سوف تأخذ منه وسيلة للاثارة والتضخيم والمبالغة وتحديدا لدى بعض المحررين الذين لن يألوا جهدا في ان يقيموا في اذهانهم مما يتخيلون ان هناك امكانية او مشروع حرب وشيكة على سورية، واضاف: ان هذا الامر بعيد كل البعد عن الواقع وانا متأكد من ان ما حدث لهم في العراق سوف يدفع بهم الى التفكير كثيرا كثيرا ولم يقدموا على اية خطوة قد تكون لها عواقب وخيمة. ويذكر ان مجلس النواب الأمريكي وافق بأكثرية ساحقة أمس على قرار ادان فيه بشدة الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان والحريات المدنية للشعبين السوري واللبناني من قبل الجمهورية العربية السورية. ومطالباً بانهاء الاحتلال السوري غير الشرعي للجمهورية اللبنانية ووقف برامج تطوير اسلحة الدمار الشامل في سوريا.
وقالت مصادر في الكونغرس ان التصويت على هذا القرار ان يكون تمريره مقدمة لتمرير قرار آخر ملزم معروف باسم قانون تحرير سوريا ولبنان على غرار قانون تحرير العراق الذي اقره مجلسا الكونغرس في عام 1998، والذي ساهم في تحضير الأجواء لغزو العراق واحتلاله. ويتطرق نص القرار الى وضع حقوق الانسان في سوريا، ويستشهد بتقارير وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الانسان التي ادانت سجل سوريا في هذا المجال خاصة لجهة اعتقال الناشطين في مجال حقوق الانسان في سوريا ولبنان، وقمع المتظاهرين وحتى قتلهم، كما يتطرق الى وجود مئات المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، كما يشير الى قتل المتظاهرين الاكراد في إبريل الماضي.