مؤسسات حقوقية تؤكد تصاعد حملة الاعتقالات الاسرائيلية في صفوف الفلسطينيين

أكدت أربع مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان في تقرير وزع في بيروت اليوم تصاعد حملة الاعتقالات الاسرائيلية في صفوف الفلسطينيين وخاصة في صفوف الأطفال والنساء .
وبينت المؤسسات وهي (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت خلال شهر فبراير 2017م 498 فلسطيني وفلسطينية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بينهم 108 أطفال و19 أمرأة وصحفي واحد بالإضافة إلى استشهاد المعتقل محمد الجلاد.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الأربع إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 161 فلسطيني وفلسطينية من القدس و90 من محافظة الخليل ومن محافظة بيت لحم 55 فيما اعتقلت 43 فلسطيني وفلسطينية من محافظة رام الله والبيرة و39 من محافظة نابلس، واعتقلت 32 في محافظة قلقيلية و25 فلسطينياً اعتقلوا في محافظة جنين ومن محافظة طولكرم 22 أما في محافظة طوباس فقد اُعتقلت تلك السلطات 10 فلسطينيين وفلسطينية و9 من قطاع غزة و7 من محافظة أريحا و5 من محافظة سلفيت.
وتحدثت المؤسسات في تقريرها أنه وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري أصدرت سلطات الاحتلال 99 أمراً إدارياً من بينها 25 أمراً جديداً كان من بينهم أمري اعتقال إداري بحق الصحفيين محمد القيق وهمام حنتش إضافة إلى أمر آخر صدر بحق المعتقلة صباح فرعون.
وأعلنت أنه بذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 7000 منهم 61 أمرأة بينهن 12 فتاة قاصر فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 300 طفل ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 516 شخصاً وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى23 صحفياً.
وفي سياق متصل واصلت سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى وسجلت المؤسسات الشريكة تزايد معدلات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والنساء وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المعتقلين وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على جميع الصعد واتجاهها نحو الانفجار في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
وأعربت المؤسسات الأربع عن استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وأكدت استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.
وجددت تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
ودعت المؤسسات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم كافة إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.