منظمة دولية: اعتقال الفلسطينيين ازداد 68 في المئة عن العام الماضي

قالت منظمة حقوقية دولية مقرّها فيينا في تقرير أصدرته، أمس (السبت)، إن العام 2014 شهد 5824 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حالات الاعتقال خلال هذه العام بنحو 68 في المئة مقارنة بالعام 2013.
منظمة «أصدقاء الإنسان الدولية» (مستقلة) أوضحت في تقريرها، الذي جاء تحت عنوان: «ستائر الظُلم»، أنه تم اعتقال 3036 مواطناً في محافظتي القدس والخليل بالضفة الغربية، أي ما نسبته 52.13 في المئة من عدد المعتقلين، وكذلك 2788 مواطناً في باقي المناطق الفلسطينية، وهو ما توافق نسبته 47.87 في المئة.
وأضاف التقرير، الذي استند على شهادات من المعتقلين، أن العام 2014 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين المرضى، ليتجاوز عدد الذين يتناولون دواءً بشكل دوري ال950 حالة مرضية، بالإضافة إلى تواجد 16 معتقلاً بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، يعانون من أمراض عدة، وبحاجة ماسة لتدخّلات طبية.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الفلسطينيين «تعرضوا خلال الشهور الإثني عشر الماضية لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية، الحاطّة بالكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق، وذلك بهدف انتزاع الاعترافات منهم».
وأشار إلى حالة المعتقل رائد الجعبري الذي قضى نحبه في مستشفى سوروكا، جنوب إسرائيل، منوهاً إلى أن نتائج تشريح جثته الذي قامت به دوائر الطب الشرعي الفلسطيني، أثبتت تعرّضه للضرب والتعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين.
وحذر التقرير من أن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين تتم أمام «محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي اشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة، وعدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تتم معاملة المعتقلين الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من الكثير من حقوقهم الطبيعية».
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية «تجاهلت» الاتفاق الذي وقعته مع الفلسطينيين برعاية مصرية العام 2011 فيما عُرف باسم صفقة «وفاء الأحرار» التي أطلقت بموجبها سراح 1027 أسيراً وأسيرة، مشيرة في تقريرها إلى أن إسرائيل أعادت اعتقال ما يزيد عن 85 أسيراً محرراً بموجب تلك الصفقة، وأعادت الحكم المؤبد ل19 أسيراً وأسيرة منهم حتى الآن.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين، من محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، حيث قامت باعتقال عدد منهم وتجريم أنشطتهم.
وشملت الاعتقالات 24 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، تم اعتقال الكثيرين منهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري، وآخرين بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية.
و«أصدقاء الإنسان الدولية» منظمة معنية بحقوق الإنسان، مقرها فيينا، ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (خاصة الأسرى والمعتقلين) في بعض المناطق من العالم.
وتنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في إصدارات خاصة، الأمر الذي يتولد عنه تغطيات إعلامية تساعد في دفع الجهات، التي ترتكب تلك الانتهاكات، على تخفيض حدتها أو الإقلاع عنها.