ارتفاع كبير في عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً

كشف تقرير جديد لمنظمتي «بتسيلم» و «من دون محاكمة» الإسرائيليتين أن عدد الفلسطينيين قيد الاعتقال الإداري سجل ارتفاعاً ملحوظاً العام الماضي. وذكرت المنظمتان اللتان ترصدان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أن إسرائيل تعتقل حالياً 309 فلسطينيين بأمر إداري، أي من دون أية محاكمة، بينهم القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» الأسير الشيخ خضر عدنان، في مقابل 219 معتقلاً قبل عام بالضبط.
وطبقاً للتقرير الذي أوردته المنظمتان فإن العدد الإجمالي للأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية وصل مع نهاية الشهر الماضي إلى 4281 أسيراً، منهم 3196 صدرت ضدهم أحكام بالسجن، و152 موقوفاً، و625 معتقلاً حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، و309 معتقلين إدارياً.
وبين المعتقلين إدارياً 86 معتقلاً يقبعون في السجون لفترة تتراوح بين نصف عام وعام، و88 آخرون لفترة بين عام وعامين، و16 يقضون السجن لفترة بين عامين وأربعة أعوام ونصف العام متتالية، وهناك معتقل آخر منذ أكثر من خمس سنوات. ويشكّل الرقم الحالي لعدد المعتقلين إدارياً رقماً قياسياً جديداً منذ عام 2008 حين وصل عددهم إلى 813، بينما شهد عام 2004 أقل عدد من المعتقلين إدارياً (204).
ويمنح «قانون الدفاع – أنظمة الطوارئ» الموروث عن الانتداب البريطاني لفلسطين وزير الدفاع صلاحية اعتقال أي إسرائيلي لمدة ستة أشهر «لمنع قيامه بأي عمل من شأنه أن يعرّض أمن الجمهور للخطر»، وذلك من دون تقديمه للمحاكمة. ويمكن للوزير تجديد الفترة مرة ثانية. أما في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الصلاحية ذاتها ممنوحة لأي قائد عسكري. وخلال سنوات الاحتلال تعرض مئات المعتقلين إدارياً إلى تمديد الأشهر الستة في شكل متواصل.
وخلال سني الاحتلال الكثيرة تعرض آلاف الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين أشهر وسنوات كثيرة. وخلال فترة الانتفاضة الثانية اعتقلت إسرائيل أكثر من ألف فلسطيني إدارياً.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الاستخدام الواسع لهذا القانون، مقارنةً باستخدامه في سائر ديموقراطيات العالم، يجعل منه قانوناً غير شرعيّ، خصوصاً أن القانون يمس بالحق الأساسي للمعتقل بإجراء قضائي عادل وبمحاكمة نزيهة، إذ لا يتلقى أي تفسير لاعتقاله، حتى أن القضاة (العسكريين في الأراضي المحتلة) لا يتدخلون في القرار بداعي أن المعلومات التي في حوزة النيابة العامة «سرية»، من دون الطلب من الأخيرة تقديم أدلة تثبت الشبهات، فيخسر المعتقل فرصة الدفاع عن نفسه وتفنيد الأدلة والادعاءات، كما أنه لا يعرف متى سيتم الإفراج عنه.
ويتعارض الاستخدام الواسع للقانون الإسرائيلي مع القانون الدولي الذي يتيح تنفيذ اعتقال إداري «فقط في حالات استثنائية كوسيلة أخيرة لمنع خطر داهم لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساً من الاعتقال الإداري». كما يمنع القانون الدولي نقل سجين أو معتقل إداري إلى حدود دولة الاحتلال لكن إسرائيل تتجاهل هذا النص وتنقل المعتقلين الفلسطينيين إدارياً إلى تخومها.
وتشدد المنظمات الحقوقية على أن إسرائيل لا تقيم أي اعتبار للقيود التي حددها القانون الدولي في حالات اللجوء إلى الاعتقال الإداري «ما يشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان».
لكن الأسوأ هو أن «محكمة العدل الإسرائيلية» رفضت في الماضي كل الطعون ضد الاعتقالات الإدارية وأخضعت موقفها هذا لاعتبارات المؤسسة الأمنية بداعي أن الاعتقالات لا تشكل أي خرق للقانون الدولي.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال اعتقل فجر أمس الثلثاء فلسطينييْن اثنين كان أطلق سراحهما قبل شهر في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع «حماس» لقاء إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت.
وذكر النادي في بيان أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة داهمت مدينة قلقيلية واعتقلت يوسف عبد الرحمن شتيوي، كما تم في الوقت ذاته اعتقال محمود عدنان سليم من قرية جيوس. وبحسب مصادر في النادي فإن جيش الاحتلال اعتقل إلى الآن خمسة أسرى محررين.
وكان اتفاق التبادل قضى بإخضاع تحركات عدد من المحررين لتعقب جيش الاحتلال ما يتيح للأخير إعادة اعتقال من يشاء.