نادي الأسير الفلسطيني / تقرير

قالت مؤسسة فلسطينييه تعنى بالاسرة أن (19000) قرار إداري اسرائيلي صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000.
وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في تقرير أصدره بهذا الخصوص اليوم أن تلك القرارات جاءت ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري وأن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً حيث سُجل خلاله (3101) قرار إداري يليه العام 2006 الذي سُجل خلاله (2850) قرارا.
وأشار التقرير// إلى أن تلك القرارات طالت أطفال ونساء وشبان وشيوخ ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني// ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.
وكشف النادي أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (560) معتقلاً ادارياً بينهم قاصرين وقاصرات ونساء ويشكلون ما نسبته 5.6 % من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم (9600 معتقل) حيث أن غالبية المعتقلين الإداريين يقبعون في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى ويشهد ظروف قاسية ولا إنسانية.
واعتبر النادي أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز المئات رهن الإعتقال الإداري دون تقديمهم للمحاكمة وحتى دون أية تهمة محددة لهم أو تقديم لوائح اتهام ضدهم وفقاً لقوانين الاحتلال إنما يشكل عقوبة بلا جريمة واعتقال إلى ما لا نهاية، وتعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وخرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة".
وأكد النادي بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي بانها لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف وهي تلجأ للإعتقال الإداري كشكل من أشكال الإعتقال وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم.// انتهى // 19:57 ت م