نادي الأسير: (إسرائيل) تحتجز 560 معتقلاً «إدارياً» بينهم قاصرون

19000 قرار إداري خلال السنوات التسع الماضية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (560) معتقلا اداريا بينهم قاصرون وقاصرات ونساء، يشكلون ما نسبته 5.6 % من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم (9600 معتقل). واوضح نادي الاسير في تقرير أمس أن غالبية المعتقلين الإداريين يقبعون في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى، ويشهد ظروفا قاسية ولا إنسانية.
وأشار الى أن (19000) قرار إداري صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول / سبتمبر 2000. وتراوحت ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد اعتقال اداري، لافتا الى ان العام 2007 شهد العدد الاكبر من هذه القرارات والتي بلغت (3101) قرار.
ونوه الى أن تلك القرارات طالت أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة طالت نوابا في المجلس التشريعي، ووزراء.
واشار النادي الى أن فترة الاعتقال الإداري تمتد من شهر إلى سنة وبعض المعتقلين جدد لهم عدة مرات فيما بعضهم أمضى سنوات عديدة رهن الاعتقال الإداري تصل إلى أكثر من سبع سنوات كحالة المعتقل خالد كعبي (38 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس الذي جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة العاشرة على التوالي. واعتبر النادي أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري، واحتجاز المئات دون تقديمهم للمحاكمة وحتى دون أية تهمة محددة يعتبرانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة.