قال محامون فلسطينيون إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام الذين نقلوا إلى المشافي الإسرائيلية نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية وصل إلى نحو مئة أسير، وأن المزيد من الأسرى انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الإداريون منذ 37 يوماً. وأعلنت حركة «حماس» أمس في بيان لها انضمام فوج جديد من الأسرى يضم 25 أسيراً من الفصائل المختلفة إلى الأسرى المضربين عن الطعام الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 أسير. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولص، إن السلطات نقلت الأسرى المضربين عن الطعام إلى المشافي بعد تعرض أوضاعهم الصحية إلى تدهور وصفه بأنه «متواصل وخطير ومقلق». وأضاف أن الأسرى نقلوا إلى ثمانية مشافٍ في أنحاء اسرائيل هي سوروكا، وبرزلاي، وهشرون، وكابلان، وتل هشومير، وأساف هروفيه، وبلنسون، ومئير وعيمك. ويخوض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بإنهاء الاعتقال الإداري الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية زج الأسرى في السجون لسنين طويلة من دون محاكمة ومن دون تهمة محددة، بحجة ما تسميه وجود ملف سري يشكل الكشف عنه ضرراً لأمن الدولة. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 200 أسير. ويخوض الإضراب عن الطعام إلى جانبهم عدد من زملائهم تضامناً معهم. وأعلن نادي الأسير أمس أن السلطات الإسرائيلية تشن حرباً على الأسرى المضربين بهدف كسر إضرابهم. وأضاف في بيان له: «منذ بدء الإضراب ومصلحة سجون الاحتلال تواصل انتهاكاتها الهادفة إلى كسر الإضراب، والتي من أبرزها إجبارهم على الطعام من قبل الأطباء، وتجاهل علاج المرضى، ومصادرة الملح، وزج بعض الأسرى بالزنازين الانفرادية، ووضع عراقيل أمام زيارات المحامين، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية والأجهزة الكهربائية، واستخدام وسائل القوة والضغط على الأسرى بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطوتهم». وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها أمس، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت نحو 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وحتى الآن. وأضاف في بيان «أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري من دون أسباب قانونية أو توجيه تهم أو محاكمات، مستندة إلى أنظمة الطوارئ لعام 1945 السارية فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي هي ملغاة أصلاً». وتابعت أن الاعتقال الإداري «يخالف قواعد وأحكام المعايير الدولية لمعاملة السجناء ومعايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984، ويخالف التعهدات التي وقعت عليها مصلحة إدارة السجون في 14 أيار 2012 بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده من دون أي بيانات قانونية، وكان ذلك الالتزام تحت إشراف ورعاية مصر عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت». وأضافت: «وفي الوقت الذي تعبّر الهيئة عن قلقها البالغ على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، تحذر من خطورة ما تطرحه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خصوص مشروع قانون يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي يسمح لما يسمى لجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء الأسرى المدعِّمات، الأمر الذي يعني عدم احترام خيارات الأسرى وحقهم في مواصلة الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم». ودعت إلى «التدخل الفوري العاجل للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع والأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي والهيئات الحقوقية والدولية إلى الضغط الجديّ على حكومة الاحتلال لوقف تعسفها في استخدام الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين وتلبية المطالب العادلة لهم، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
