انتقد مسؤولون اميركيون رفيعو المستوى بشدة العراق ودولا عربية اخرى، وذلك في ضوء التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الاميركية عن حقوق الانسان حول العالم. وتضمن التقرير شكاوى متعددة عن انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني في اسرائيل والاراضي المحتلة، رغم ان هذه القضية نوقشت في سياق المديح لاسرائيل كدولة يُفترض انها "ديموقراطية". وشعر المسؤولون الاميركيون بعدم الارتياح عندما اثيرت مسألة ترفع واشنطن عن ادراج نفسها ضمن هذه التصنيفات. وفي هذا السياق، رفض جون شاتوك، المعد الرئيسي للتقرير، حتى مناقشة تأثير السياسات والاجراءات الاميركية على حقوق الانسان لمواطني دول اخرى، خصوصاً آثار العقوبات الثنائية والمتعددة على العراق. وقال نائب وزيرة الخارجية الاميركية ستروب تالبوت في معرض اعلانه عن صدور التقرير ان الرئيس العراقي "صدام حسين يشكل الفئة الاولى" في هذا الصدد، لأنه نفذ "اعتقالات عشوائية وعمليات تعذيب واعدامات وفرض عهداً من الرعب على الشعب العراقي. صدام هجّر بالقوة آلاف الاكراد والشيعة والاقليات الاخرى. وليس غريباً على طاغية استخدم الغاز ضد شعبه في الثمانينات ان يحاول اليوم تطوير اسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وصواريخ تستطيع حملها خارج حدوده... وكل ذلك طبعاً في تحد لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة". وعندما سئل شاتوك اذا ما كانت العقوبات الاميركية على العراق تشكل انتهاكا لحقوق الشعب العراقي، قال: "لم نجمع معلومات بأي عمق عن العقوبات الاقتصادية"، علماً ان التقرير يشير فقط الى انه نتيجة للعقوبات، اصيب الاقتصاد العراقي بالجمود. وتحت تصنيف "الانظمة الفاشية" وجه التقرير تعنيفاً قاسياً للصين وبورما ونيجيريا وسورية وكوبا والعراق وليبيا وايران بين دول اخرى. واضاف: "في سورية كان ثمة تحرك بسيط باتجاه انفتاح النظام الاوتوقراطي". وزاد: "اما في ليبيا، فقد حرمت دكتاتورية معتدية الشعب من الحقوق الاساسية. وفي ايران، تواصلت انتهاكات خطرة لحقوق الانسان رغم ان رئيسها الجديد تعهد بدعم حكم القانون وبحريات شخصية متزايدة". السودان وتحت عنوان "بلدان في صراع"، ذكر التقرير الكونغو وروندا وبوروندي والسودان وافغانستان. وقال: "في السودان، تتواصل مشاكل خطيرة من قبيل الاعدامات بدوافع دينية والاستعباد". وعندما سئل شاتوك في وقت لاحق عن مدى جدية الاتهامات بالعبودية، بدا مصراً علىها، وقال: "لدى السودان واحد من أسوأ سجلات حقوق الانسان في افريقيا ... والتقارير ذات صدقية عن استمرار العبودية ومشاكل اخرى تواجهها المنظمات الدينية في البلاد خصوصاً المسيحية، تشكل لب تقرير حقوق الانسان لهذا العام". الجزائر اما الجزائر، فصورت على انها بلد يعاني من توتر شديد ويقبع تحت غيمة من الضبابية. ويقول شاتوك ان هذا الامر يستدعي قيام هيئة دولية محايدة بالتحقيق في الوضع هناك للكشف بالضبط عما يجري. واضاف: "في الجزائر، تتواصل الاعمال الوحشية المثيرة للقلق، بما فيها المجازر والاغتصاب المنهجي وغيره من اشكال العنف الجنسي ضد المرأة ... وفي ضوء الروايات المختلفة عن الجهة التي تقف وراء هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة لبعثة دولية ذات صدقية لتقصي الحقائق". وفي التقرير يبدو واضحاً ان الولاياتالمتحدة تتهم اجهزة الامن الجزائرية بالوقوف وراء العديد من انتهاكات حقوق الانسان رغم ما يبدو من ان الجماعات المسلحة نفذت معظم عمليات القتل. ويقول التقرير: "لا يملك المواطنون الحق في تغيير حكوماتهم سلميا"، مضيفا ان "اجهزة الامن نفذت اعدامات تعسفية وكانت مسؤولة عن اختفاء عدد من الاشخاص وعذبت بشكل روتيني المعتقلين واعتقلت آخرين بشكل عشوائي ووضعت العديد من الاشخاص في السجن الانفرادي للاشتباه في تورطهم في اعمال الجماعات الاسلامية المسلحة. وفي بعض الحالات، امتنعت قوات الامن عن التدخل لوقف المجازر ضد المدنيين. واثيرت تساؤلات بشأن لامبالاة قوات الامن او مشاركتها في قتل المدنيين ... كذلك نفذت الجماعات المسلحة والارهابيون عدداً من الانتهاكات وقتلت آلاف المدنيين ... وبشكل متزايد في العام 1997 قتلت الجماعات المسلحة مجموعات كبيرة من المدنيين بما فيهم الاطفال، في ما بدا في الغالب انه انتقام ضد قرى وعائلات اوقفت مساندتها لهم".
