رئيس البرلمان لا يؤيد الحصانة القضائية للنواب !. إيران : تجدد السجال حول الاغتيالات رغم أحكام بإعدام عناصر من الاستخبارات

} أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن عمليات الاغتيال ولّت إلى غير رجعة، لكن أوساط التيار الاصلاحي اعتبرت أن الملف ما زال مفتوحاً، فيما تفاوتت الآراء في شأن المحاكمة المثيرة لمسؤولين وعناصر من الاستخبارات دينوا بأحكام مشددة السبت الماضي، شملت الإعدام والسجن المؤبد، لتورطهم باغتيال معارضين قوميين وليبراليين عام 1998.
واستمر الجدل بين القضاء والغالبية البرلمانية الاصلاحية حول الحصانة البرلمانية، وعدم تكرار اعتقال أي نائب، كما حصل أول من أمس حين اوقف عضو مجلس الشورى حسين لقمانيان بضع ساعات. وأعلنت الأقلية البرلمانية المحافظة دعمها القضاء، منتقدة الحملات ضده الهادفة إلى التدخل في شؤونه.
أعلن وزير الاستخبارات الإيرانية علي يونسي ان "عمليات اغتيال معارضين لن تتكرر، سواء عبر وزارة الاستخبارات أو أي جهاز آخر". وأشار إلى أن وزارته "دفعت ثمناً باهظاً، وكان لعمليات الاغتيال أصداء واسعة داخل الوزارة التي أصبحت اليوم ملتزمة تطبيق القانون في شكل حازم".
وأوحى بإمكان تغيير الأحكام الصادرة ونقضها في المحكمة العليا أو تخفيفها، إذ أشار إلى أن "القاضي محمد رضا عقيقي كان محروماً من المشاورات اللازمة لأنه حازم ولا يريد الخضوع لأي تأثير في إصدار الأحكام". وأعرب يونسي عن أمله بأن "تسوى هذه المشكلة خلال المراحل المقبلة من إعادة النظر في الأحكام عبر المحكمة العليا".
وكشف ان "المتهمين سلموا أنفسهم واعترفوا بما فعلوه من دون أي مقاومة، في حين كان بإمكانهم الفرار". وعزا ذلك إلى سخط الرأي العام والحزم الذي أبداه المرشد آية الله علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي.
ويعتبر المحافظون أن ملف القضية ينحصر في المتهمين الذين حوكموا، فيما يؤكد الاصلاحيون أنه ما زال مفتوحاً، وهو ما أكده رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان النائب الاصلاحي ناصر قوامي الذي رأى أن "الأحكام الصادرة لا تقضي على الجذور الحقيقية لعمليات الاغتيال". وزاد: "نظراً إلى عدم علنية المحاكمة، وعدم إطلاع الرأي العام على مجرياتها، فإن هذا الملف سيبقى مفتوحاً".
وكان القضاء العسكري أصر على عدم علنية المحاكمة، واستند إلى طلب من وزارة الاستخبارات يصر على ان اجراء المحاكمة علناً سيضر الأمن القومي. وتركز انتقادات التيار الاصلاحي على عدم وضوح دور "الرأس المدبر" لعمليات الاغتيال سعيد إمامي. الذي أعلن أنه انتحر في سجنه عام 1999، وكان نائباً لوزير الاستخبارات. ويؤكد النائب الإصلاحي محمد كيانوش راد أنه "لا يمكن اغفال دور سعيد إمامي وأصدقائه في هذه القضية".
في غضون ذلك، استمر الجدل بين القضاء والغالبية الاصلاحية في مجلس الشورى، إذ قدم سبعون نائباً إصلاحياً مشروعاً يهدف إلى فتح تحقيق في اجراءات عدلية طهران، بعدما اعتقل أول من أمس النائب حسين لقمانيان بضع ساعات، واطلق اثر تدخل رئيس البرلمان. وردت الأقلية المحافظة في المجلس بإعلان سبعين نائباً دعمهم القضاء ومطالبته بمواصلة "الدفاع عن النظام". ويأخذ المحافظون على الاصلاحيين ما يصفونه بالانخراط في الحملة الخارجية من بعض الدول الغربية، التي توجه انتقادات لاذعة إلى القضاء الإيراني، بسبب اجراءاته ضد الصحف وبعض الشخصيات الاصلاحية. وأدت الانتقادات الشديدة التي وجهها النائب لقمانيان للقضاء إلى اعتقاله، ما دفع النواب الاصلاحيين إلى الدعوة لبت مشروع عاجل للحصانة النيابية.
ولا ينص الدستور الإيراني على حصانة قضائية للنواب، لكنه يمنع التعرض لأي منهم، بسبب مواقف يعلنها بصفته عضواً في مجلس الشورى. ويدرك الإصلاحيون هذه المعادلة، وهو ما أكده رئيس البرلمان مهدي كروبي، الذي قال: "طبقاً للدستور، الجميع سواسية، وليس هناك فرق بين النائب وغيره أمام القضاء".
لكن اعتقال لقمانيان أظهر أن القضاء دشن مرحلة جديدة من الاجراءات فتجاوزت الصحافة لتطاول النواب، ما حمل رسالة تحذير واضحة للاصلاحيين في أي موقع.
الى ذلك، رويترز أمرت المحكمة الثورية باعتقال هدى صابر رئيسة تحرير مجلة "ايران فاردا" المحظورة بعد استدعائها للتحقيق أول من أمس بشأن اتهامات لم يعلن عنها. وأطلق، من جهة أخرى، الصحافي نقي افشاري بكفالة أمس بعد يومين من اعتقاله بتهمة نشر مقالات ورسم كاريكاتوري يسخر من الهيئة القضائية. وصدر السبت الماضي امر بحظر نشر الصحيفة الاسبوعية التي كانت تصدر في بلدة قزوين شمال غربي البلاد.