البرلمان يعزز رقابته على وزارة الاستخبارات . طهران : نائب وزير الداخلية معرض للاعتقال في اطار المواجهة بين المحافظين والاصلاحيين

عزز مجلس الشورى البرلمان الايراني رقابته على وزارة الاستخبارات، في ظل احتجاج قادة الحركة الطلابية الاصلاحية على الاحكام القضائية على المسؤولين عن اقتحام جامعة طهران العام الماضي.
وتبدو السجالات التي وصلت الى القضاء مرشحة للارتفاع مع احتمال ان تشهد الأيام المقبلة عمليات اعتقال تطاول بعض الوجوه الاصلاحية، بينها نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده بتهمة المشاركة في فبركة أشرطة مزيفة تحمل سيناريوهات تطاول كبار المسؤولين.
واطلع وزير الاستخبارات علي يونسي البرلمان المنعقد في جلسة امس على ما توصلت اليه التحقيقات عن المتورطين من الوزارة في عمليات الاغتيال التي استهدفت العام 1998 مفكرين وكتاباً علمانيين.
وكان الإشراف البرلماني على وزارة الاستخبارات يتسم بالضعف لاعتبارات كانت توصف بأنها أمنية. وقد وعد الاصلاحيون بمساءلة الوزارة كغيرها من الوزارات، وهو ما يعطي للبرلمان دوراً رئيسياً في الرقابة على عمل أبرز المؤسسات حساسية.
وتوجهت أنظار الاصلاحيين نحو البرلمان ايضاً مع الاعتصام الذي نفذه أمامه أمس قادة الحركة الطلابية الاصلاحية مكتب تعزيز الوحدة للاعتراض على قرار القضاء بتبرئة مسؤولين في الشرطة من مسؤولية اقتحام الحي الجامعي في احداث تموز يوليو 1999.
ويهدف الاعتصام الى الاعتراض على تضييع حقوق الطلبة، واعتقال محاميهم محسن رهامي وإدانة التحركات التي تستهدف اضعاف البرلمان، ويبدو ان المواجهة المقبلة بين المحافظين والاصلاحيين ستكون ساحتها القضاء، ففي مقابل هذه الحملة من التيار الاصلاحي على القضاء واتهامه بالانحياز الى جانب المحافظين، بدأ التيار المحافظ حملة مضادة عنوانها الدفاع عن القضاء.
ويتهم التيار المحافظ أطرافاً "إصلاحية"، بينها حزب "جبهة المشاركة" و"منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية" ومكتب تعزيز الوحدة، بالعمل على النيل من القضاء عبر اتهامه بالخضوع في احكامه الأخيرة للضغوط السياسية. وشنت هذه الاوساط حملة معاكسة عندما اعتبرت ان الاتهامات التي وجهت الى قائد الشرطة السابق في طهران فرهاد نظري "كانت اتهامات سياسية اصلاً لأن براءته كانت واضحة".
ومن المرجح ان تتصاعد هذه المواجهة مع ارتفاع احتمالات استدعاء نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده الى المحكمة بتهمة الترغيب على انتاج اشرطة فيديو مزيفة تتعرض لكبار المسؤولين في الشرطة والنظام. ويحاكم في هذه القضية كل من محسن رهامي محامي الدفاع عن الطلبة في قضية الحي الجامعي، والمحامية شيرين عبادي وفيها اعتراف من أمير فرشاد ابراهيمي بأن رهامي وعبادي دفعا به الى تسجيل اعترافات في شأن احداث الحي الجامعي. وتتناول اتهامات لشخصيات مسؤولة بالضلوع في الأحداث الجامعية.
ونفى تاج زاده اي علاقة له بالإعداد لمثل هذه الأشرطة. ولم يستبعد ان يتحول "حدس الصحف المحافظة بشأن امكانية اعتقاله" الى حقيقة... ويقول حسين شريعتمداري مسؤول صحيفة "كيهان" المحافظة "ان هناك شبكة استخبارات اجنبية تقف وراء الأشرطة المزيفة التي تهاجم كبار الشخصيات". ودعا الى عدم حصر الاعتقالات بكل من رهامي وعبادي... ويرى المحافظون ان دعاة "الاصلاحات على الطريقة الاميركية متورطون في هذه القضية". كما اتهمت الصحيفة المفكر عبدالكريم سروش ومحسن كديور بتلقي أموال من منظمة الدفاع عن حقوق الانسان.
ونفى سروش وكديور ذلك. وقال سروش "ان معارضي الاصلاحات يريدون إلصاقنا بالولايات المتحدة، ولذلك يعملون على بث هذه الاخبار التي وصفها بأنها كاذبة".