اعتصام طالبي امام البرلمان في مواجهة متصاعدة بين الاصلاحيين والمحافظين . ايران : وزارة الاستخبارات هدف لقذائف "مجاهدين خلق"

اعتصم قادة الحركة الطلابية الاصلاحية امام البرلمان في وقت بلغت المواجهة السياسية بين المحافظين والاصلاحيين ساحة القضاء، اثر الحملة التصعيدية التي يُنظمها أوساط التيار الاصلاحي متهمة المحافظين ب"تسييس القضاء" وهو ما ردّ عليه التيار المحافظ بأن القضاء لن يخضع امام ضغوط التحريض السياسي "الاصلاحي" ضده.
وأصبحت قضية اقتحام الحي الجامعي عام 1999، والأحكام التي صدرت بتبرأة رجال الشرطة من تحمل المسؤولية، مادة لهذا التجاذب، بينما عاد الى الواجهة ملف التحقيق في عمليات الاغتيال التي طاولت عام 1998 شخصيات فكرية وسياسية علمانية. وجاءت هذه العودة من باب البرلمان ذي الغالبية الاصلاحية، الذي أطلعه وزير الاستخبارات علي يونسي على آخر ما توصلت اليه التحقيقات.
ووسط هذه المعمعة السياسية، جاءت تفجيرات منظمة "مجاهدين خلق" وسط العاصمة الايرانية طهران، لتزيد خلط الأوراق الداخلية، ما يدفع البعض الى الدعوة الى إحكام القبضة الأمنية خصوصاً ان قذائف الهاون، التي أطلقت مساء أول من امس السبت، استهدفت مبنى وزارة الاستخبارات في شارع سيد خندان شمال شرقي العاصمة، اضافة الى مقر شركة اتصالات الهاتف الخليوي. وأفادت الاذاعة الايرانية ان الاضرار اقتصرت على الماديات من دون وقوع ضحايا، فيما تعطلت شبكة الهاتف النقال طوال امس. ولم يعرف اذا كان السبب يعود للتفجيرات أم لأسباب تقنية.
وقال شهود ل"الحياة" ان بعض القذائف سقط في محيط وزارة الاستخبارات، وبلغ عددها أكثر من عشر قذائف.
ولم تحجب سخونة الملفات الأمنية والقضائية القضايا المعيشية والاجتماعية، اذ برز تحرك برلماني اصلاحي للتحضير لإلغاء قانون أقره البرلمان السابق الذي كانت غالبيته من المحافظين. وقضى هذا القانون بعدم شمول قانون العمل للمصالح التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال. وأوضح الناطق باسم لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية عبدالرحمن تاج الدين انه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن العمال واصحاب العمل، وعن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وان هذه اللجنة اعدت مسودة اقتراح ستعرض قريباً على البرلمان.
وكان القانون السابق اثار غضب العمال في وقت يعاني الاقتصاد الايراني من مشكلات التضخم والركود.