مزيد من العقبات سيواجه مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية . إيران : ضربة جديدة للاصلاحيين

استكمل مجلس الشورى البرلمان الإيراني ليل الأربعاء درس مشروع اصلاح قانون الإنتخابات، الذي قدم غالبية مواده النواب ال95 المحافظون. ومحور هذه المواد اهلية المرشح للإنتخابات وشراء الأصوات والاقتراع بأوراق ثبوتية لغير صاحبها، وعمليات التلاعب.
وكانت لطرح بعض المواد وإقرارها أهداف سياسية واضحة، اذ أثارت المادة 20 من مشروع القانون جدلاً واسعاً بين المحافظين والإصلاحيين. ورفض مجلس صيانة الدستور يسيطر عليه المحافظون هذه المادة وأعادها إلى البرلمان، معتبراً أن من حقه أن يرفض أي مرشح من دون أن يذكر الأسباب. وبعد مخاض عسير داخل البرلمان وخارجه أُقرت المادة بصورة يعتبر الإصلاحيون أنها ستضع مزيداً من العراقيل أمام مرشحيهم في الوصول إلى مجلس الشورى في انتخابات شباط فبراير والحصول على الغالبية. وقضت المادة 20 بعد التعديل أنه "في حال رفض المرشحين للمجلس بسبب عدم استيفائهم الشروط اللازمة من قبل الجهات المختصة ببحث اهلية المرشحين يحق لمجلس صيانة الدستور ان يبلغ هؤلاء أسباب الرفض شفوياً، وإذا إرتأى أن في ابلاغهم اشاعة للفحشاء أو إخلالاً بالنظام العام أوما يناقض المصالح الوطنية يحق له عدم اطلاعهم على اسباب الرفض". ويرى الاصلاحيون في هذه الأسباب عناوين فضفاضة يمكن استغلالها بطريقة فئوية. وفي خطوة اعتبر مراقبون أن هدفها هو سحب البساط من تحت المتذرعين بالأسباب الأمنية التي لا يمكن أن يطلع عليها المرشح المرفوض، أكد وزير الاستخبارات الايرانية علي يونسي ان وزارته سترد بصراحة على استفسارات اللجان التنفيذية ولجان المراقبة ومجلس صيانة الدستور في شأن اهلية المرشحين للإنتخابات البرلمانية السادسة، ونقلت صحيفة "همشهري" المعتدلة عن يونسي قوله: "سنتعاون مع المرشحين الراغبين في الإطلاع على رأي الوزارة".
وخلافاً لسلفه نجف ابادي الذي اضطر الى تقديم استقالته بعد اغتيالات طاولت كتاباً ومثقفين، وكشف تورط عناصر في الوزارة بهذه العمليات، يحرص يونسي على تحسين صورة وزارته وإبعادها عن الصراع المحتدم بين التيارات السياسية في ايران.