الداخليّة الإيرانيّة تستبعد مرشّحين من حزب رفسنجاني للانتخابات

صادقت اللجنة الانتخابية التابعة لوزارة الداخلية في إيران، على 90 في المئة من الترشيحات لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المرتقبة الشهر المقبل، لكنها استبعدت مرشحين من حزب "كوادر البناء" الذي يتزعمه رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.
وأعلن رئيس اللجنة علي بور علي مطلق، أن 10676 مرشّحاً مؤهلون لخوض السباق، من أصل 12123 سجّلوا أسماءهم. وأضاف أن 810 مرشحين اعتُبروا غير مؤهلين، فيما أن 291 سحبوا أسماءهم.
ويمكن المرشحين الذين اعتُبروا غير مؤهلين، الاعتراض حتى بعد غد السبت. وقال حسين علي أميري، مساعد وزير الداخلية، إن اللجنة التنفيذية للانتخابات ستدرس الاعتراضات خلال مدة أقصاها 10 أيام.
وينصّ قانون الانتخابات على وجوب نيل المرشحين موافقة أربع جهات، هي وزارة الاستخبارات والقضاء والشرطة ودائرة الأحوال المدنية، للتأكد من عدم وجود أي ملف قضائي أو أمني أو جنائي في حقهم.
ولفت أميري إلى أن الجهات الأربع تأخذ بالاعتبار ملفات المتورطين بالاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، اذ أشارت قوائم المرشحين إلى رفض شخصيات بارزة، في التيارين الأصولي والإصلاحي.
وعلى رغم عدم وجود قوائم واضحة بأسماء المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات النيابية، أفادت معلومات بأنها شملت شخصيات إصلاحية بارزة، بينها: محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، والمرشح الرئاسي السابق مصطفى معين، ومحسن وفاطمة هاشمي، نجلا رفسنجاني، والياس حضرتي وأبو الفضل شكوري ومحمد جواد حق شناس والنائب علي منتظري ومرتضى إشراقي، حفيد الإمام الخميني، ومسؤولون سابقون في حكومة خاتمي.
لكن اللجنة الانتخابية رفضت ترشّح أعضاء في حزب "كوادر البناء" بزعامة رفسنجاني، بينهم يد الله طاهر نجاد وعلي محمد نمازي ورجل الدين علي كمساري، وعلي صالح أبادي، المدير المسؤول لصحيفة "ستاره صبح" المؤيدة للإصلاحيين.
وبين أبرز الأصوليين الذين اعتُبروا غير مؤهلين لخوض الانتخابات، النائب المثير للجدل حميد رسائي، بسبب ملف قضائي مفتوح على خلفية شكوى قدّمها عضو في مكتب الرئاسة الإيرانية.
وسيحسم مجلس صيانة الدستور مسألة الترشح لانتخابات مجلسَي الشورى وخبراء القيادة، بعد أن يدرس أهلية المرشحين سياسياً، ومدى التزامهم مبادئ الدستور الإيراني.
وكان لافتاً غياب شخصيات بارزة عن اختبار فقهي أشرف عليه المجلس الدستوري، ل537 من المرشحين ال801 لانتخابات مجلس الخبراء. ويسعى المجلس الدستوري إلى تحديد المستوى العلمي للمرشحين، والذي يجب أن يكون في مستوى الاجتهاد في العلوم الدينية، وهي شهادة تعادل الدكتوراه في الجامعات الأكاديمية.
وبين أبرز الغائبين عن الاختبار، حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل الذي رفض الخضوع للامتحان، إذ يدرّس "البحث الخارج" منذ ثلاث سنوات، وهي مكانة علمية لا تتوافر إلا لمَن نال درجة الاجتهاد. لكن مجلس صيانة الدستور فرض هذا الاختبار على المرشحين الجدد، فيما حجبه عن الأعضاء الحاليين في مجلس الخبراء، أو عمّن اشتهروا في أوساط المؤسسة الدينية باجتهادهم.
وتستبعد أوساط أن يرفض المجلس الدستوري أهلية حسن الخميني، بسبب درجته العلمية، إلا إذا قرّر استبعاده لأسباب أخرى، وهذا يستوجب موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.