إيران: تمديد مهلة البتّ بأهلية المرشحين ومشائي يهدد بكشف «خفايا كثيرة»

أجّل مجلس صيانة الدستور الإيراني إلى الثلثاء المقبل، إعلان أسماء المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة، المقررة في 14 حزيران (يونيو)، في خطوة ربطتها مصادر بتداعيات محتملة لإمكان رفض طلب ترشّح أسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصاً أنه هدد خصومه بكشف «خفايا قضايا كثيرة وحقائق مغيّبة» عن الشعب.
وكان يُفترض أن تُعلن أمس أسماء المرشحين، لكن الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي أكد «تمديد المهلة القانونية لخمسة أيام»، مشيراً إلى أن المجلس سيبلغ وزارة الداخلية الثلثاء، نتائج درس أهليتهم. وشدد على أن إشاعات عن قبول مرشحين أو رفضهم، هي «مجرد تكهنات إعلامية».
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن مجلس صيانة الدستور صادق على أهلية 7 مرشحين، هم: رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، سكرتير المجلس محسن رضائي، الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، محمد رضا عارف النائب السابق للرئيس وعلي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية علي خامنئي.
وأضاف موقع «عصر إيران» الإلكتروني، أسماء وزير الخارجية السابق منوشهر متقي، محمد حسن أبوترابي فرد نائب رئيس البرلمان والوزيرين السابقين برويز كاظمي ومحمد شريعتمداري، مشيراً إلى أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّح مشائي ووزير الصحة السابق كامران باقري لنكراني، والنائب علي رضا زاكاني والإصلاحي مصطفى كواكبيان.
وقالت مصادر إن تأجيل إعلان أسماء المرشحين المؤهلين مرتبط برفض أهلية مشائي، لافتة إلى مشاورات مكثفة بين أركان النظام، لاستيعاب أي ردّ فعل غير محسوب قد تُقدم عليه جهات متصلة بفريق نجاد.
ونفى مشائي أنباء عن نيته تعديل الدستور، في حال انتُخِب رئيساً، متهماً «دوائر إعلامية مرتبطة بالصهيونية وبريطانيا» ووسائل إعلام إيرانية بترويجها. وأردف: «صمدنا في السنتين الماضيتين أمام الاتهامات التي سيقت ضدنا. نعلم ماذا يدور في الكواليس، وسأكشف مستقبلاً خفايا قضايا كثيرة. أتمنى أن تسمح الظروف لإطلاع المواطنين على حقائق كثيرة مغيّبة عنهم». وزاد: «سكتنا وعدنا إلى وراء، لنترك الساحة للكاذبين والمتهمين والمرائين، لكنهم سينكشفون أمام الشعب وعليهم مواجهته».
أما نجاد فشدد على «وجوب ألا يتصوّر بعضهم أن في إمكانهم اتخاذ القرار بدل الشعب»، داعياً إلى «الامتناع عن تكبيل أيدي الشعب».
في غضون ذلك، حضّ الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أنصاره على مساندة رفسنجاني، معتبراً أن الأخير «من أفضل الشخصيات التي دخلت الساحة الانتخابية، بشجاعة وتضحية». ورأى في دعمه «واجباً وطنياً ودينياً وثورياً وإنسانياً وثقافياً»، فيما أعلن محمد شريعتمداري سحب ترشحه لمصلحة رفسنجاني، بعدما التقاه أخيراً.
واعترض النائب الإصلاحي محمد رضا تابش، على عريضة وجّهها حوالى مئة نائب أصولي إلى مجلس صيانة الدستور، تطالب برفض ترشّح رفسنجاني ومشائي، متهمة الرئيس السابق ب «إدارة الفتنة» بعد انتخابات 2009. ورأى تابش في العريضة «ضغطاً» على المجلس، فيما اعتبر عضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة» الإسلامي حسن غفوري فرد، خوض رفسنجاني السباق الانتخابي «حركة معقدة أثّرت في ترتيب قطع الشطرنج في الساحة». ووصفه بأنه «شخصية عامة تنسجم مع كل التوجهات السياسية في البلاد».
لكن النائب جواد كريمي قدوسي اتهم رفسنجاني بالاعتماد على «مراكز بحوث لإدارة حملته الانتخابية»، باستخدام «خبراء في الحرب النفسية والتجسس».
إلى ذلك، أعلن رجل الدين محمد يزدي، عضو مجلس صيانة الدستور، رفض ترشّح نساء للرئاسة. وكانت 30 امرأة تسجّلت لخوض الاقتراع.
في البوسنة (أ ف ب)، أعلنت وزارة الأمن طرد الديبلوماسيَّين الإيرانيَّين حمزة دولاب أحمد وجديدي صهراب، للاشتباه في «تجسسهما وتنفيذهما أعمالاً مريبة ضد النظام الدستوري» في البلاد، عبر «نشاطات لا تتفق مع وضعهما الديبلوماسي».