إيران: خاتمي لن يترشّح للرئاسة ورفسنجاني ينتظر موافقة خامنئي

لقيت تصريحات رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني حول سبل معالجة مشكلات البلاد، اهتماماً لدى أوساط سياسية اعتبرتها مؤشراً إلى تزايد رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، ما حفّز التيار الأصولي على محاولة إنهاء تشتّته، وتسريع اتفاقه على مرشح واحد.
وعلمت «الحياة» أن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي اتخذ قراراً نهائياً بعدم الترشح، وسيصدر قريباًَ بياناً في هذا الصدد. وكان رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المتشددة حسين شريعتمداري وصف خاتمي بأنه من «زعماء الفتنة»، معتبراً أن «لا حقّ له في الترشح».
ورأت مصادر أن رفسنجاني ينتظر قبل الترشّح، ضوءاً أخضر من مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، إذ «لا يريد تكرار تجربة انتخابات 2005» حين خسر أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصاً أن جميع المرشحين المحتملين في التيارين الإصلاحي والأصولي، لا يرتقون إلى مستوى طموح الرئيس السابق، في رؤية شخصية قادرة على معالجة مشكلات البلاد، وهذا شرط وضعه ليمتنع عن خوض السباق.
واعتبر النائب المحافظ البارز علي مطهري أن رفسنجاني هو «الوحيد الذي يمكنه معالجة مشكلات البلاد»، إذ رأى أن إيران في «وضع خطر»، ما يتطلّب «شخصية ناضجة وذات خبرة» لقيادتها. وحذر مطهري من رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح خاتمي، لافتاً إلى أنه «بالكاد ندد بالأحداث التي تلت انتخابات 2009، وانتقد النظام».
إلى ذلك، ذكر محمد حسين موسى بور، سكرتير «الائتلاف الخماسي» الذي يضم محمد رضا باهنر ومنوشهر متقي ومصطفي بور محمدي ومحمد حسن أبو ترابي ويحيي آل إسحاق، أربعة منهم مرشحون للرئاسة، أن الائتلاف يسعى إلى اتفاق على خوض أحد أعضائه الاقتراع، استناداً إلى مكانتهم الاجتماعية واستطلاعات الرأي.
واعتبرت مصادر، تعيين النائب حسين نجابت مديراً للحملة الانتخابية للرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، خطوة علي طريق تشتّت «الائتلاف الثلاثي» الذي يضمّه إلى رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، على رغم أن حداد عادل أشار إلى أن الائتلاف سيتفق على أحد الثلاثة لخوض الانتخابات.
وفي السياق ذاته، اتهم زعيم «حزب مؤتلفة» الأصولي حبيب الله عسكر أولادي، نجاد بمحاولة تنفيذ «سيناريو روسي»، من خلال مساندة أبرز مستشاريه أسفنديار رحيم مشائي للفوز في الانتخابات، ثم استعادة الرئاسة بعد ستة أشهر، إثر استقالة مشائي. ولفت إلى جهود لجمع مرشحي الائتلافين الثلاثي والخماسي و «جبهة الاستقامة» الموالية للمرجع محمد تقي مصباح يزدي، لاختيار مرشح واحد يمثل الأصوليين.
ورفض مشائي اتهامات أصولية بتزعمه «تياراً منحرفاً» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه، متسائلاً: «أين الانحراف وعن أية أفكار»؟ وأقرّ بأن نجاد قد يختلف مع خامنئي في بعض المسائل، لكنه استدرك أن الرئيس «استجاب لرغبات المرشد في كل الحالات». ولفت إلى أن ترشّح وزراء للانتخابات، لا يعني أنهم مرشحو الحكومة.
إلى ذلك، نفت الرئاسة تقريراً نشره موقع «بازتاب إمروز» أفاد بأن نجاد هدد ببثّ محتوى شريط يُظهر نيله 16 مليون صوت فقط خلال انتخابات 2009، لا 24 مليوناً كما أُعلِن رسمياً، إذا رفض مجلس صيانة الدستور المصادقة على أهلية مشائي لخوض السباق. واعتبرت الرئاسة أن التقرير «ملفّق وبلا أساس وهدفه تشويه صورة نجاد، ويظهر سوء نية من يقف وراء تسريبه، لتنفيذ سيناريو مشابه لما حدث قبل انتخابات 2009».